تطورات قضية مينينديز.. هل ساهمت مصر في تعطيل صفقة إف-16 لتركيا؟

السياق

مع تفاعل قضية السيناتور الأمريكي السناتور بوب مينينديز، وتصاعد المطالب له بالاستقالة، بعد اتهامه وزوجته بتلقي رشى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرسي، كانت تلك الأنباء سارة لدولة بعينها.

وانضم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطيون، تامي بالدوين وبوب كيسي وجون تيستر، الثلاثاء، إلى عدد متزايد من الديمقراطيين في مطالبة السيناتور بوب مينينديز بالاستقالة.

تطورات وجدتها تركيا طوق نجاة، لإنقاذ خطتها الرامية لتحريك صفقة طائرات إف-16، التي تعثرت، بسب السيناتور منينديز، الذي كان أحد أكثر العقبات، أمام بيع الولايات المتحدة تلك المقاتلات إلى أنقرة.

فرئيسها رجب طيب أردوغان، قال إن تنحي السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، مؤقتًا من منصبه رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية، فرصة أمام أنقرة لاستئناف سعيها إلى الحصول على طائرات إف-16، مضيفا: «وجود مينينديز خارج الصورة ميزة».

وحسب الرئيس التركي، فإن «هناك فائدة من تحويل هذا الوضع إلى فرصة (...) ليس فقط ما تعلق منه بطائرات إف-16 وإنما يشمل ذلك القضايا الأخرى».

وتزعم لائحة الاتهام أن مينينديز وزوجته قبلا «رشى بمئات آلاف الدولارات، مقابل استخدام سلطة السيناتور ونفوذه لحماية وإثراء رجال الأعمال".

وجاء في لائحة الاتهام أن "الرشى التي تلقياها شملت أموالاً نقدية وذهباً وأقساط رهن عقاري وسيارة فاخرة وأشياء ثمينة».

ورغم دعم إدارة بايدن، فإن مينينديز اتخذ موقفًا ضد بيع طائرات إف-16 الحربية لتركيا، مستشهدًا بعلاقات تركيا باليونان.

وطلبت تركيا شراء طائرات مقاتلة من طراز إف-16 وما يقرب من 80 مجموعة تحديث بـ 20 مليار دولار في أكتوبر 2021.

وأعربت إدارة بايدن عن دعمها لعملية البيع مرات عدة، آخرها تصريح الرئيس الأمريكي نفسه، في يوليو الماضي: «يجب أن نبيع طائرتي إف-16 لتركيا وتحديث تلك الطائرات، ليس من مصلحتنا عدم فعل ذلك».

وفي يونيو من العام الجاري، قال بايدن إنه إذا وافقت تركيا على عضوية السويد في حلف الناتو، يمكنها تلبية طلب تركيا من طائرات إف-16  بـ20 مليار دولار.

وبعد موافقة الحكومة على مبيعات الأسلحة، تكون عملية المراجعة في الكونغرس، إلا أنه خلال هذه العملية، يمكن للجان العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب، عقد صفقات الأسلحة أو تعليقها.

مينينديز، وهو صوت قوي في السياسة الخارجية، لدرجة أنه خالف توجه حزبه في بعض الأحيان، تنحى مؤقتًا من منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، التزامًا بقواعد الديمقراطيين في المجلس.

 

هل تدخلت مصر لتعليق الصفقة؟

يقول مراقبون، إن توتر الأوضاع بين مصر وتركيا، قبل عودتها، قد يشير إلى دور للقاهرة في عرقلة صفقة طائرات إف-16، لأن العلاقة المزعومة بين مصر والسيناتور الملاحق بشبهات فساد، صحيحة.

إلا أن عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، نفى أي علاقة للقاهرة بتعطيل صفقة طائرات إف-16 الأمريكية إلى تركيا، مشيرًا إلى أن تجميد الصفقة يتعلق بالآليات الحاكمة للعلاقات الأمريكية التركية.

وأوضح عضو المجلس المصري -في تصريحات صحفية- أنه رغم أن علاقة القاهرة بواشنطن متميزة، فإن البلد الإفريقي، لا يمكنه التأثير في المواقف الأمريكية، خاصة تجاه دولة شريكة لها في حلف الناتو.

وحسب المسؤول المصري، فإنه رغم أن دولًا كثيرة لديها مجموعات ضغط داخل الكونغرس وتمنح هدايا، فإن إقحام القاهرة في القضية، يرتبط بالمنافسة السياسية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في إطار المناوشات بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وحسب مراقبين، فإن العلاقات بين مصر وتركيا تتجه إلى مزيد من التحسن، ما يعني أن المزاعم التي تدعي عرقلة القاهرة للصفقة، لا أساس لها من الصحة، فمصر لن تتضرر جراء حصول تركيا على أسلحة متقدمة من أي جهة.

وأكد المراقبون، أن مصر لديها كثير من الأسلحة الأمريكية والروسية المتطورة، التي تمكنها من الدفاع عن أمنها القومي، ما يعني أن أي اتهام في هذا الشأن زائف.

 

تطورات قضية منينديز

الاثنين، رفض السيناتور الديمقراطي النافذ بوب منينديز، الاستقالة، مشيرًا إلى أن تهم الفساد التي وجهتها إليه وزارة العدل، وبعضها مرتبط بمصر، لا أساس لها من الصحة.

وحسب اللائحة الاتهامية، فإن منينديز تلقّى بين عامي 2018 و2022 رشى بمئات آلاف الدولارات، من ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرسي، مقابل تقديم المساعدة لهم في أعمالهم وقضاياهم القانونية، مشيرة إلى أن السيناتور الأمريكي، ساعد رجل الأعمال المصري الأمريكي وائل حنا في حماية احتكار تجاري منحته له الحكومة المصرية.

وتزعم لائحة الاتهام، أن منينديز قدم معلومات حساسة خاصة بالحكومة الأمريكية، واتخذ اجراءات أخرى ساعدت سرًا الحكومة المصرية.

لكن منينديز أكد أنه واثق ببراءته، مضيفًا: «بعض الذين يطالبون باستقالتي لأسباب سياسية يقولون إنني فقدت ثقة مواطني نيوجيرسي (...) ليست هناك كذبة أكبر من هذه».

واتُهم منينديز عام 2015 بقبول رشى: رحلات طيران خاصة وإجازات فاخرة وأكثر من 750 ألف دولار من التبرعات غير القانونية لحملاته الانتخابية، لكن محاكمته ألغيت عام 2017 حين لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حُكم في تلك القضية.