الحكومة الأمريكية على شفير إغلاق مؤسسات فدرالية ولا اتفاق في الأفق

السياق

 باتت الولايات المتحدة على بعد ساعات من إغلاق مؤسسات فدرالية، مع إثارة جمهوريين متشدّدين الفوضى في صفوف حزبهم، وإصدار إدارة الرئيس جو بايدن تحذيرات جدية، من اضطرابات وشيكة عند الحدود وفي حركة السفر.

الإغلاق الذي سيشمل مؤسسات فدرالية بعد منتصف ليل السبت (04.00 ت.غ الأحد)، سيكون الأول منذ عام 2019، ويبدو أن احتمالات تجنّبه آخذة بالتضاؤل، مع وصول المشرّعين إلى حائط مسدود، للاتفاق على مشروع قانون إنفاق قصير الأمد.

تجنب الإغلاق

تخيّم المراوحة على غرفتي الكونغرس (النواب والشيوخ)، إذ ترفض مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين المتشددين، أي تدبير مؤقت من شأنه تجنيب البلاد إغلاق مؤسسات فدرالية.

الجمعة أسقط نواب جمهوريون متشدّدون خطة اقترحها زعيمهم كيفن ماكارثي، لإبقاء الانفاق ساريًا، من خلال مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، صوّت ضدّه 232 عضوًا مقابل 198 لصالحه.

ونصّ التدبير على اقتطاعات كبيرة في الإنفاق، وكان مستبعدًا إقراره في مجلس الشيوخ، حيث الأغلبية للديمقراطيين.

وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ –الجمعة- إن على النواب الجمهوريين المتشددين حل المأزق. وأضافت لصحفيين: "لا تزال هناك فرصة" لتجنّب إغلاق مؤسسات فدرالية.

من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن المحادثات لا تجرى بين الرئيس وماكارثي، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري.

وتابعت: "يجب أن تجرى المحادثات بين رئيس مجلس النواب ماكارثي وتكتله الحزبي. هناك يكمن الحل، إنها الفوضى التي نشهدها وهذا ما يجب أن يصب تركيزه عليه".

لكن ماكارثي حمّل الديمقراطيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور، بقوله إنهم يعرقلون الحل.

أسئلة عن اوكرانيا

من شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح، الموارد المالية المخصصة للعاملين، في المتنزهات الوطنية والمتاحف، وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فدرالي.

وستغلق متنزهات وطنية، لكن حسب وزارة الداخلية، وحدها الأقسام التي يمكن للعموم بلوغها، ستبقى مفتوحة إنما بخدمات مقلّصة.

وقالت مديرة المجلس الوطني الاقتصادي في البيت الأبيض لايل براينارد، إن الإغلاق يضع أكبر اقتصاد في العالم، أمام خطر "لا داعي له".

حسب براينارد تنسحب المخاطر على تأخر الرحلات الجوية، إذ سيطلب من المراقبين الجويين العمل من دون رواتب، كما قد تحرم العائلات من بعض المنافع.

وحذّرت وزيرة الخزانة جانيت يلين، من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية.

واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يومًا بين ديسمبر 2018 ويناير 2019.

لكن العمل بالخدمات التي تُعد "أساسية" سيتواصل. والحل الوحيد لتجنب الإغلاق، التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة، بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية -في تقرير الجمعة- إنه "على المدى القريب، فإن الإغلاق الحكومي لن يؤدي إلا إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 نقطة مئوية كل أسبوع يستمر فيه".

وأضاف التقرير: "مع ذلك، فإن وقف الوظائف التجارية الحيوية للولايات المتحدة، سيقوِّض أيضًا مصداقية الولايات المتحدة الشاملة كشريك تجاري، ويعيق المفاوضات الجارية ويعرقل قدرات إنفاذ مراقبة الصادرات".

وتلقي هذه الأزمة بظلالها على سياسة بايدن، في تسليح وتمويل أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي. ويطالب الجمهوريون المتشددون الذين يعرقلون الميزانية، بوقف المساعدات لأوكرانيا.

وبينما تستمر أغلبية من الجمهوريين في الكونغرس بالوقوف خلف الدعم الأمريكي لأوكرانيا، سيثير الإغلاق تساؤلات -على الأقل- عن الجدوى السياسية لتجديد تدفق مساعدات بمليارات الدولارات.