اتفاق مقايضة العملات مع الإمارات.. كيف يسهم في دعم الاقتصاد المصري؟

السياق

في إطار دعم دولة الإمارات اقتصاديًا لمصر، التي تمر بأوضاع مادية صعبة، أبرم مصرف الإمارات المركزي مع البنك المركزي المصري، اتفاقية مهمة بمقايضة عملتي البلدين، تزيد قيمتها على مليار دولار.

وحسب خبراء، فإن "مقايضة العملات" تعد أداة للدفاع ضد الاضطرابات المالية، من خلال السماح لدولة تواجه أزمة سيولة، باقتراض الأموال من دول أخرى بعملتها الخاصة.

وبموجب الاتفاقية، ستمنح الإمارات خمسة مليارات درهم لمصر، مقابل الحصول على 42 مليار جنيه مصري.

ويهدف الاتفاق إلى أن الطرفين يقوما بإقراض أموال بعضهما، وسيسددان المبالغ في تاريخ وسعر صرف محددين.

وقال الطرفان، في بيان من العاصمة الإماراتية أبوظبي: "إن الاتفاقية تتيح مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى خمسة مليارات درهم، أي 1.36 مليار دولار و42 مليار جنيه".

 

الاستقرار المالي

ونقل البيان عن محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، قوله إن اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين، تعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.

وأكد بالعمى أن الاتفاقية فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين، انطلاقًا من حرص قيادتي البلدين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

وأضاف أن العمل بين البنكين المركزيين سيستمر بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية، وتعزيز الاستقرار المالي.

من جانبه علق محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله على الاتفاقية بقوله :"تعد عملية المقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية".

وأضاف: "الخطوة تأتي دعماً لأواصر التعاون بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري".

وتعاني القاهرة أزمة عملة صعبة، انخفض فيها الجنيه المصري نحو النصف مقابل الدولار، منذ مارس عام 2022، بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية نقاط ضعف اقتصادها.

وتلقت مصر مبالغ كبيرة بملايين الدولارات من دول الخليج، التي تعهدت بضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع المصري، حتى تتجاوز القاهرة أزمتها.

 

تراجع العجز

حسب تقارير محلية وأخرى غربية، فإن السلطات المصرية تنوي إعلان معالجات وقرارات، قد تساعد في تصويب وإعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الصحيح، ما من شأنه تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على الأوضاع المعيشية.

وتوقع مراقبون، أن تسهم تلك القرارات، التي قد تتزامن مع إعلان الرئيس المصري قراره الترشح للرئاسة، في حلحلة الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرين إلى أنها قد تتخذ أو يكشف عنها في احتفالات 6 أكتوبر، خلال الأيام المقبلة.

وأظهرت بيانات المركزي المصري، تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية بـ 11.1 مليار جنيه "360 مليون دولار" في أغسطس الماضي إلى سالب 801.3 مليار جنيه، في ثاني تحسن له خلال شهرين.

وأدى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى التحسن خلال يوليو وأغسطس، إذ تقلص العجز في يوليو 24.9 مليار جنيه.

 

عرضة للخطر

واستبعد مراقبون أن تُقدم مصر على أي إجراءات اقتصادية قبل الانتخابات الرئاسية، مثل تخفيض قيمة الجنيه أو فرض إجراءات تقشفية.

وأكد خبراء اقتصاد، أن الحكومة المصرية لن تقدم على اتخاذ قرار بتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بعد حزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشهر الجاري.

وحسب مراقبين، فإن الحكومة عقدت العزم على حل أزمة الدولار، للإفراج عن مستلزمات الإنتاج والبضائع في الموانئ.

وأصدرت وكالة فيتش -قبل أشهر- تحذيرا بشأن الوضع الائتماني لمصر، وأشارت إلى أن عجز ميزان المعاملات الجارية المتضخم ومدفوعات الديون الأجنبية البالغة 33.9 مليار دولار حتى منتصف 2025 يجعلان القاهرة عرضة للخطر.