7 مرشحين لرئاسة مصر... مَن هم وأين الإخوان منهم؟

السياق "خاص"

«كما لبيت نداء المصريين من قبل، فإنني ألبي اليوم نداءهم مرة أخرى، وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم، لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة»، بهذه الكلمات قطع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أشهرًا من الصمت، بشأن ترشحه لولاية رئاسية جديدة.

إعلان جاء مصحوبًا بتظاهرات جابت معظم ميادين مصر، خرج فيها آلاف لمطالبة الرئيس المصري بالترشح لولاية رئاسية جديدة، ليكون عدد مَن أعلنوا نيتهم خوض سباق الانتخابات نحو المنصب الرفيع 7 شخصيات.

فمن أحمد طنطاوي، رئيس حزب تيار الكرامة السابق، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد الليبرالي، مرورًا بأحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إلى جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كان المرشحون السبعة للمنصب الرفيع في مصر.

إلا أن حظوظ هؤلاء المرشحين تتفاوت، فأبرزهم وصاحب الفرصة الأكبر هو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يليه المرشح المعارض أحمد الطنطاوي، الذي ما زالت حملته متعثرة في جمع التوكيلات اللازمة للترشح، أو تزكيات أعضاء مجلس النواب.

وحسب القانون المصري، فإنه لقبول الترشح في الانتخابات الرئاسية، يجب أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

إلا أنه لم يعلن -حتى الآن- سوى ثلاثة من المرشحين نجاحهم في الحصول على تزكية من 20 نائبًا في البرلمان، الحد الأدنى الذي يفرضه القانون للترشح: عبدالسند يمامة وفريد زهران وحازم عمر، بينما لا تزال جميلة إسماعيل تكافح للحصول على تزكيات النواب.

 

المرشحون السبعة

كان من المتوقع أن يعلن السيسي، ترشحه لفترة ثالثة بعد التعديلات الدستورية، خاصة عقب خروج المؤيدين له بالآلاف في الأسابيع الماضية، ببعض محافظات مصر، لحثه على الترشح في الانتخابات التي تجرى من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل.

كانت احتجاجات مؤيدة للرئيس المصري، خرجت في ميادين عدة خلال الساعات الماضية، إلا أن بعض الأحداث كدرت المشهد في مطروح، بعد زعم خروج احتجاجات مناوئة، وهو ما نفته وزارة الداخلية المصرية.

وقالت الوزارة، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن الأحداث التي شهدتها محافظة مطروح غربي البلاد، كانت بسبب مشاجرة بين مجموعة من الشباب.

جاء ذلك في أعقاب انتشار مقاطع فيديو لاشتباكات بين قوات الأمن ومواطنين، سُمعت خلالها هتافات مناهضة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحسب بيان الداخلية المصرية، فإن مشاجرة نشبت بين بعض الشباب بمدينة مطروح، بسبب التنافس على التقاط صور مع شعراء ليبيين، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة.

 

عبدالسند يمامة

قبل أشهر، أعلن رئيس حزب الوفد ترشحه لخوض السباق الرئاسي، بعد أن منحه أعضاء حزبه الضوء الأخضر، مشيرًا إلى أنه طالب -في أكثر من مناسبة- بتعديل الدستور لوضع اسم الرئيس عبدالفتاح السيسي بجانب محمد علي وسعد زعلول.

وعن موقفه من الإخوان، قال إنه يرفض عودتهم إلى الشارع السياسي، مشيرًا إلى أنه يمتلك برنامجًا انتخابيًا متكاملًا، لحل مشكلات البلاد الاقتصادية والسياسية.

 

حازم عمر

يرأس حزب الشعب الجمهوري، الذي يصف نفسه بأنه مدني ليبرالي، إضافة إلى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ.

وعن مواقفه، قال عمر -في تصريحات تلفزيونية- إن حزبه يدعم الدولة المصرية والأولويات والأهداف المتغيرة بشكل طبيعي كل مرحلة على حدة، مؤكدًا أن الدولة مستقرة وآمنة، معلنًا رفضه لعودة الإخوان للشارع السياسي.

إلا أنه قال عند إعلانه الترشح، إن أول قرار سيتخذه إذا أصبح رئيسا للجمهورية، تخفيض الرسوم والضرائب على الغذاء والدواء، مشيرًا إلى أن برنامجه يهدف إلى تخفيف حدة الاستقطاب السياسي الحالي، لإعادة تماسك الجبهة الداخلية، وفتح المجال العام ودعم الأحزاب وتقويتها.

وعن الملفات الخارجية، قال إنه سيسعى لإنشاء مكتب خاص يتبع رئاسة الجمهورية، للعمل على ملف سد النهضة الإثيوبي والحدود الغربية والحدود الجنوبية.

كان حازم عمر المرشح المحتمل، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكد ضرورة التخلص من الجماعة على مستوى الفكر أيضاً، ضمن خطط مواجهة الإرهاب.

 

أحمد الفضالي

يرأس حزب السلام الديمقراطي، الذي تأسس عام 2005، إلا أنه عند إعلانه رغبته في الترشح للرئاسة، وجَّه رسالة للرئيس المصري، دعاه فيها إلى تداول السلطة للنهوض بالاقتصاد المصري وتحسين الظروف المعيشية.

وعن برنامجه، قال إنه يتعلق بتغيير أبواب الموازنة العامة للدولة، التي تنفق بشكل خاطئ ولا تحقق مطالب الشعب، مشيرًا إلى تخصيص جزء كبير من الميزانية لمشروعات لا تحقق المطالب الرئيسة للمواطن.

ويشمل برنامجه الانتخابي، إلغاء نظام التأمين الصحي الحالي، وإلغاء قوائم الانتظار أمام المستشفيات الحكومية، وإعادة تخصيص جزء من ميزانية الدولة لبناء مستشفيات حديثة، والتوسع في إنشاء المدارس الحكومية.

 

أحمد الطنطاوي

شغل عضوية مجلس النواب، بين عامي 2015 و2020، وكان عضوًا مؤسسًا بحزب الكرامة الناصري، وصحفيًا في جريدة الكرامة.

يعد أحد المحسوبين على تنظيم الإخوان، بعد أن أعلن الأخير تأييده له في الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى أن له تصريحات تدعم عودتهم إلى الشارع السياسي.

وعن برنامجه الانتخابي، أعلن أنه يشمل جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية ببرامج وآليات محددة، وأنه سيعلنه في مؤتمر صحفي فور الانتهاء من جمع توكيلات ترشحه للرئاسة.

 

جميلة إسماعيل

سياسية وإعلامية مصرية، ترأس حزب الدستور الذي أسسه، محمد البرادعي، ويعد زوجها السابق أيمن نور، مؤسس حزب الغد والمتهم بالانتماء للإخوان.

شاركت في حركات احتجاجية ضد مشروع التوريث، في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، إلا أنها لم تعلن برنامجها الرئاسي حتى الآن.

 

فريد زهران

مفكر اشتراكي ديمقراطي، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى جانب رئاسته مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

بدأ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي صياغة البرنامج الرئاسي لرئيسه زهران، بمشاركة باحثين ونواب الحزب في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.

 

أين الإخوان من الانتخابات الرئاسية؟

يقول البرلماني المصري مصطفي بكري، في تصريحات لـ«السياق»، إن جماعة الإخوان تسعى إلى العودة بأي شكل وبأي صورة للمشهد السياسي، مشيرًا إلى أنها وجدت في الانتخابات الرئاسية فرصة للتغلغل بالشارع المصري.

ولم يستبعد البرلماني المصري، وجود تواصل بين هذه الجماعة والمرشح المحتمل –الطنطاوي- الذي يرفض إدانة سلوك الإخوان، وأقر أمام الجميع بضرورة عودتهم إلى المشهد، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يتصادم ولا يتعارض مع الدستور والقوانين فقط، لكنه أيضًا يصطدم بالأحكام القضائية التي صدرت في هذا الشأن، ومنها حكم محكمة الأمور المستعجلة عام 2014، وغيره من الأحكام.

وحسب البرلماني المصري، فإن عودة الإخوان تتعارض مع موقف الشعب المصري، الرافض لعودة هذه الجماعة الإرهابية، التي ارتكبت جرائم في حق الدولة وحق المواطنين، معربًا عن استغرابه من تبني البعض لقضية عودة الإخوان، رغم إرهابهم للساحة السياسية، واتخاذ ذلك وسيلة للمزايدة الانتخابية.

ويرى بكري أن تبني أحد المرشحين المحتملين لعودة الإخوان، مخطط هدفه تحويل الأمر إلى قضية رأي عام، على أن تليه ضغوط خارجية على مصر لتحقيق مصالح، مشيرًا إلى أن الأمور ليست صدفة، بل إنها خطة ممنهجة.

وشدد على عدم القبول بمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، يتضامن مع جماعة الاخوان الإرهابية، ويعلن -أمام الناس- المطالبة بعودتها إلى المشهد، ويرفض الإجابة عن كثير من الأسئلة، بخصوص موقفه من جماعة الإخوان وإرهابها.

وأشار إلى أن ذلك السيناريو يضع الجميع أمام مسؤولياته، في تحديد اختياراته خلال الانتخابات المقبلة، متسائلًا: هل يعقل لشخص يترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن يقبل بعودة الإخوان إلى المشهد؟، لافتًا إلى أن ذلك يدل على تعاطفه وأنه يتبني خطة الإخوان.

وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات -حال تقدمه- بأن تتخذ الموقف الواضح، لأنه أمر خطير وُمجَرم جنائيًا ودستوريًا.

 

فصل آخر للصراع

في السياق نفسه، يرى أحمد رفعت، المحلل السياسي المصري، في تصريحات لـ«السياق»، أن ما يحدث في المرحلة الراهنة، خاصة في ما يتعلق بتفاعلات الانتخابات الرئاسية، أحد فصول صراع الجماعة الإرهابية مع الدولة المصرية.

وأوضح أن جماعة الإخوان لم تنتهِ ولن تنتهي بسهولة، إذ إنها كيان وبنيان تقف وراءه أجهزة أمنية أجنبية، لتحقيق مصالح ومهام وأجندة دولية.

واستند في رؤيته إلى أن الإخوان ككيان، كان دورها في مصر قبل عام 1952 إجهاض أي نضال وطني ضد الاستعمار وتوجيه الانظار لقضايا أخرى، إلا أن الجماعة بعد ذلك كان هدفها إجهاض أي محاولة لبناء دولة مصرية قوية على أسس عصرية.

وحسب المحلل السياسي المصري، فإن جماعة الإخوان -ككيان انتهازي- تستغل كل فرصة تتاح لها داخل الأراضي المصرية، حتى لو كانت قيادتها بالخارج، للعمل من خلالها، ما يفسر تركيز منصاتها على فرصة الانتخابات الرئاسية، خاصة مع وجود مرشح محتمل يطالب بعودتها والمصالحة معها.

 

مؤشر قياس

ويرى رفعت دخول الإخوان إعلاميًا في تفاعلات المعترك الانتخابي، فرصة لإثبات قدرتهم على الفعل السياسي، وأن لهم القدرة على الحشد الإعلامي، وبعده القدرة على الحشد الشعبي، الذي بدا على استحياء وتجسد في عملية تحرير التوكيلات لأحد المرشحين المحتملين، متوقعًا أن تتمثل الخطوة الثالثة في توجيه الناخب المصري لاتجاه معين.

وأشار إلى أن الموجودين داخل مصر وبعضهم قليل جدًا من الصف الأول والقيادات العليا والباقي من قيادات الصف الثاني وجمهور الجماعة، وجميعهم من متلقي التعليمات، يعملون بحذر على الأرض تجنبًا للرصد الأمني، ولضمان التمويل وتلافي الضربات الأمنية.

وشدد على أن المشهد العام للانتخابات الرئاسية، يتطلب يقظة شعبية، ليس فقط لنجاح تجربة الانتخابات، لكن لمواجهة استغلال تنظيم الإخوان الاستحقاق الدستوري، لنشر التعاطف معه وطرح فكرة المصالحة، مؤكدًا أن الدفاع المبكر أفضل تأمين لمصالح مصر وشعبها.