عملت دبلوماسية بالأمم المتحدة.. ''أميرة أوزبكستان'' متهمة بتزعم عصابة إجرامية

ترجمات – السياق

وجَّهت السلطات السويسرية اتهامات خطيرة لغولنارا كريموفا، المليارديرة وابنة الرئيس الأوزبكي السابق إسلام كريموف، أبرزها رئاسة عصابة إجرامية دولية، حسب "فايننشال تايمز".

وأشارت الصحيفة إلى أن كريموفا (51 عامًا)، المسجونة في طشقند منذ عام 2014، متهمة بنهب مئات ملايين الدولارات من أوزبكستان، ورشوة المديرين التنفيذيين للشركات والمسؤولين الحكوميين، في العالم، بشكل منهجي.

 كما تواجه اتهامات بكسب أموال بطرق غير مشروعة، من خلال مجموعة من الشركات والحسابات المصرفية المتمركزة في سويسرا.

وذكرت الصحيفة أن المدعين السويسريين رفعوا قضية ضد كريموفا بالمحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية في بيلينزونا، 28 سبتمبر.

وجالت ابنة الرئيس الأوزبكي العالم، كدبلوماسية للأمم المتحدة، مع حصانة من الملاحقة القضائية، وروجت لعلاماتها التجارية في مجال الأزياء، وتعاملت مع المشاهير.

 

منظمة إجرامية

وحسب "فايننشال تايمز"، تواجه ابنة الرئيس الأوزبكي السابق إسلام كريموف، تهمًا برئاسة منظمة إجرامية تعرف بـ "المكتب" تضم عشرات الأفراد وأكثر من 100 شركة منفصلة -جميعها لها مصالح تجارية مشروعة على ما يبدو- تعمل سرًا لإخفاء الأموال المسروقة وإثراء أعضائها.

ونقلت الصحيفة عن جريغوار مانغيت، محامي كريموفا المقيم في جنيف، قوله إن موكلته طعنت في جميع التهم، وستناضل لإثبات براءتها، مشيرًا إلى أن "قضية التنظيم الإجرامي مازالت قيد التحقيق".

وأضاف: "هذه القضية -رئاسة عصابة إجرامية دولية- فاجأنا بها المدعون السويسريون قبل عام واحد فقط، أي بعد 10 سنوات من بدء تحقيقاتهم".

ووصف احتجاز موكلته، منذ ما يقرب من 10 سنوات، بـ"التعسفي"، مشيرًا إلى أنه "لا يعلم المدة التي ستقضيها في السجن بأوزبكستان".

وبعد وقت قصير من تقديم لائحة الاتهام، قال المدعي العام الاتحادي في سويسرا: "بالنظر -على وجه الخصوص- إلى حجمها، وطريقة تنظيمها، وبنيتها التحتية، والأصول التي كانت تمتلكها، ومؤهلات بعض أعضائها، مارست منظمة المكتب أنشطتها الإجرامية كعمل تجاري احترافي، مع الامتثال للوائح الإلزامية ومراقبة التوزيع الصارم للمهام، مع اللجوء أيضًا إلى العنف والترهيب".

وحسب الصحيفة البريطانية، يُزعم أن المحور المركزي "للمكتب" شركة زيروماكس السويسرية، التي انهارت عام 2010، كثاني أكبر إفلاس في سويسرا على الإطلاق.

وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، لم يجذب انهيار شركة زيروماكس إلا قليلًا من الاهتمام، بفضل قوانين الإفصاح المبهمة في سويسرا.

 

ملايين ومجوهرات

عام 2021، كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن دائني الشركة –التي كانت مستحقة بـ 2.5 مليار فرنك سويسري– كانوا يرفعون دعوى قضائية ضد شركة التدقيق (إي واي)، التي وقَّعت على حسابات زيروماكس سنوات، رغم النشاط غير المعتاد للغاية في الشركة.

وأشارت إلى "إنفاق الملايين على المجوهرات والعلاجات الطبية الفاخرة والممتلكات التي لا علاقة لها -على ما يبدو- بأنشطتها الرسمية بوصفها الشركة القابضة للموارد الطبيعية وشركات البناء في أوزبكستان".

ونصت لائحة الاتهام الصادرة الخميس ضد كريموفا، التي أُطلق عليها ذات يوم لقب "أميرة أوزبكستان" بسبب أسلوب حياتها المترف، على أن التحقيق الجنائي ضد أحد أبرز البنوك الخاصة في سويسرا، لومبارد أودييه، مستمر في ما يتعلق بالقضية.

فقد استخدمت كريموفا صناديق الودائع الآمنة في لومبارد أودييه، لتخزين الماس والأحجار الكريمة، التي تبلغ قيمتها ملايين الفرنكات، ولا يزال أكثر من 400 مليون فرنك سويسري من الأصول السائلة مجمدة بالبنك، في حسابات باسم كريموفا.

وحسب المدعي العام فإنه "يحقق مع البنك للاشتباه بفشله في بذل العناية الكافية بالمعاملات المالية وغسل الأموال المشدد".

بينما قال متحدث باسم لومبارد أودييه إن البنك لم يعلق على التحقيقات الجارية، لكنه أشار إلى أن البنك يتعاون مع المحققين منذ عام 2012 في هذه القضية.

ونوهت "فايننشال تايمز" إلى أن كريموفا تجنبت التحقيق في سويسرا، بفضل الحصانة الدبلوماسية، التي منحتها لها الأدوار المختلفة لها بالأمم المتحدة في جنيف.

ومع تدهور صحة ووفاة والدها إسلام كريموف، الذي حكم أوزبكستان كرئيس استبدادي بين عامي 1991 و2016، فقدت كريموفا حمايتها السياسية القوية.

عام 2014، وسط تحول بالسلطة السياسية في طشقند، وضعت تحت الإقامة الجبرية، وعام 2017 أدينت بالاختلاس في أوزبكستان.

وقد تعرضت -منذ ذلك الحين- للتعذيب والحرمان من حقوق الإنسان الأساسية، حسبما ادعى ممثلوها القانونيون.

ويزعم المدعون السويسريون أن منظمة المكتب، بدأت عملياتها في سويسرا عام 2005، واستخدمت البلاد خلال العقد التالي، للمساعدة في التخلص من الأموال المسروقة.

كما يتردد أن المصدر الأصلي لمكاسب المنظمة، الرشاوى التي دفعتها شركات الاتصالات الغربية لتطوير شبكة الاتصالات في أوزبكستان، بالعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ومن تلك النقطة نمت المنظمة طموحاتها ونطاقها.

ففي برقية دبلوماسية مسربة تعود لعام 2010، وصفتها وزارة الخارجية الأمريكية بأنها "بارونة لصوص"، وأشارت إلى أنها "شقت طريقها بالتنمر للحصول على شريحة من كل الأعمال المربحة في أوزبكستان، من خلال استغلال سلطة والدها".

من جانبه، كشف مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة، أغسطس الماضي، أنه سيطر على ثلاثة عقارات تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه استرليني مملوكة لكريموفا.

مارس الماضي، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن ابنة الديكتاتور الأوزربكي السابق، أنفقت 240 مليون دولار (200 مليون جنيه استرليني) على شراء عقارات من لندن إلى هونغ كونغ.

وأشارت إلى أن غولنارا كريموفا، استعانت بشركات بريطانية لشراء عقارات وطائرة، بأموال حُصل عليها عن طريق الرشوة والفساد، حسب دراسة لمنظمة فريدوم فور أوراسيا.