هل تستطيع الولايات المتحدة كبح تهريب الدولار العراقي إلى إيران؟

السياق

رغم المحاولات الأمريكية المستمرة، فإن تسريب الدولار من بغداد إلى طهران مستمر، سواء عن طريق الشركات والبنوك والمؤسسات أم الأفراد، ما دفع مسؤولًا كبيرًا في وزارة الخزانة الأمريكية إلى الوعيد بفرض عقوبات على العراق لو لم تعالج المشكلة.

وقال المسؤول الأمريكي نقلًا عن وكالة رويترز:" إن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر الناتجة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية، كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي، مشيرًا إلى أعمال احتيال وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات.

وأضاف: "لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر يجب معالجتها رغم الحملة".

 

عقوبات سابقة

في يوليو الماضي منعت واشنطن 14 بنكـًا عراقيًا من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة أوسع نطاقًا ضد الاستخدام غير القانوني للعملة الأمريكية.

وذكر المسؤول الأمريكي أن الإجراء، الذي اتخذته بلاده في يوليو، استند إلى مؤشرات واضحة على نشاط مالي غير قانوني.

وتابع: "أختار التركيز على البنوك التي لديها إمكانية الوصول وأرى أن المخاطر مستمرة فيها".

ولفت إلى أنه "سيكون رائعا لو اقتنص البنك المركزي الفرصة لمعالجة الأمر، ما قد يبطل الحاجة في الولايات المتحدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات".

وأوضح أن الجرائم المزعومة، التي تنظر فيها وزارة الخزانة، تشمل غسل أموال ورشوة وابتزازًا واختلاسًا واحتيالًا.

من جانيه قال محافظ المركزي العراقي، إن بلاده ملتزمة بتطبيق قواعد تنظيمية أكثر صرامة للقطاع المالي ومكافحة تهريب الدولار.

 وأدرجت الولايات المتحدة في القائمة السوداء عددًا من البنوك العراقية، التي تتعامل مع إيران.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك البلاد الإسلامي العراقي، بسبب تعامله مع الحرس الثوري  الإيراني في مايو 2018.

ولدى العراق أكثر من 70 بنكـًا خاصًا، قرابة ثلثها في القائمة الأمريكية السوداء.

 

لقاءات رسمية

والتقت مساعدة وزير الخزانة الأمريكية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية إليزابيث روزنبرغ، رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي، وممثلي مصارف القطاع الخاص ببغداد.

وبحث الجانبان إجراءات البنك المركزي للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وناقشا "إجراءات الحكومة في تطبيق الإصلاحات المالية والمصرفية، للحد من الفساد"، حسب بيان رئاسة الوزراء.

ويعتمد العراق على ضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لعقوبات أمريكية، في ظل احتياطات تزيد على 100 مليار دولار في واشنطن.

 

كيف يتسرب الدولار؟

وعن طريقة نقل الدولار إلى إيران وسوريا عبر العراق، بينت صحيفة ذا ناشيونال، أن كل دولار يكسبه العراق من بيع النفط الخام، يذهب إلى حساب في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، ومن ثمّ يسحب العراق رواتب الحكومة ووارداتها.

وتشكل عائدات النفط ما يقرب من 95 في المئة من الميزانية الفيدرالية، وتعتمد الدولة -التي مزقتها الحرب- على الواردات لتلبية الطلب على المواد الغذائية والمواد لقطاعات الاقتصاد الرئيسة.

ويزود بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك العراق بالعملة الصعبة، بناءً على طلب من الحكومة العراقية، سواء نقدًا أم بالمعاملات الأجنبية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بينما يستخدم بعض هذه الأموال لتغطية الواردات الحكومية والمتطلبات الأخرى، يمرر كثير منها إلى البنوك التجارية، ظاهريًا لواردات القطاع الخاص، في عملية اختطفتها "كارتلات" غسل الأموال في العراق منذ فترة طويلة، التي تسيطر عليها جماعات موالية لإيران.