ماذا يعني سماح السعودية بمراقبة دولية لمشاريعها للطاقة النووية؟
خطوة جديدة نحو تحقيق الحلم النووي، اتخذتها المملكة العربية السعودية، مع منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولًا أوسع لأنشطتها النووية.
السياق
خطوة جديدة نحو تحقيق الحلم النووي، اتخذتها المملكة العربية السعودية، الاثنين، مع منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولًا أوسع لأنشطتها النووية.
تلك الخطوة، قال عنها موقع المونيتور الأمريكي، إن الرياض تحركت لتعزيز برنامجها للطاقة النووية، قائلة إنها ستحدث سياستها، وتمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولاً أوسع إلى منشآتها لحصر المواد الذرية.
تأتي هذه التقارير وسط طموح نووي متزايد للسعودية، التي حذر ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، قبل أيام، في حوار مع «فوكس نيوز» الأمريكية، من أن بلاده ستمتلك أسلحة نووية، إذا امتلكتها إيران.
فما الجديد؟
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، بكلمته في العاصمة النمساوية فيينا، بالمؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المملكة ستتخلى عن مجموعة قديمة من القواعد التي أعاقت التقدم في برنامجها النووي.
وحسب «المونيتور»، روقب برنامج المملكة العربية السعودية، بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة، وهو اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعفي الدول التي لديها قليل من المواد النووية أو لا تملكها على الإطلاق، من التزامات الإبلاغ وعمليات التفتيش.
في المؤتمر الصحفي، قال الوزير الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «لقد اتخذت المملكة قرارًا بإلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة الخاص بها، والانتقال إلى تنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة ذات النطاق الكامل»، مضيفًا أن «المملكة تلتزم من خلال سياستها المتعلقة بالطاقة الذرية بأعلى معايير الشفافية والموثوقية».
الأمير عبد العزيز بن سلمان، أضاف أن المملكة تتطلع إلى تفعيل مركز تعاون إقليمي، بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتحسين جاهزيتها لحالات الطوارئ النووية.
ماذا يعني ذلك؟
حسب «المونيتور»، فإن السعودية ستكون قادرة على الوصول إلى المواد الانشطارية، وبدء تشغيل أول مفاعل نووي لها، وهو مفاعل صغير في الرياض، على وشك الانتهاء.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن المملكة العربية السعودية تريد أن تكون قادرة -نهاية المطاف- على تنفيذ الأنشطة، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم الحساس للانتشار.
حلم تحدث عنه صراحه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع «فوكس نيوز» الأسبوع الماضي، قائلًا إنه يريد تجنب المواجهة النووية، لكن إذا طورت إيران أسلحة نووية، فلن يكون أمام المملكة العربية السعودية خيار سوى القيام بذلك أيضًا. وقد وجَّه ولي العهد تحذيرًا مماثلًا قبل خمس سنوا،ت في مقابلة مع تلفزيون سي بي إس.
من المفهوم أن القدرة على تطوير برنامج نووي مدني، شرط سعودي لاتفاق تطبيع أوسع مع إسرائيل، تتوسط فيه إدارة بايدن، حسب الموقع الأمريكي.
تطورات تأتي بينما جهود البيت الأبيض لإحياء المحادثات مع إيران، التي قد تنطوي على إعادة فرض القيود على برنامج طهران النووي، لم تكتسب كثيرًا من الاهتمام.
مع ذلك، وافقت إيران -بشكل غير رسمي- على خفض تخصيب اليورانيوم، وغضت الولايات المتحدة الطرف عن صادرات النفط من طهران.
وذكرت «وول ستريت جورنال» أنه كان من المفهوم أن المملكة العربية السعودية تدرس -في أغسطس الماضي- محاولة صينية لبناء محطة للطاقة النووية بالمملكة في خطوة من المرجح أن تثير غضب واشنطن.
وطالبت الرياض بتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، كجزء من اتفاق تطبيع محتمل مع إسرائيل، برعاية الولايات المتحدة.
وتقول «تايمز أوف إسرائيل»: بينما لم تنشط المملكة العربية السعودية مفاعلها النووي الأول، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقبه فقط بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة (SQP)، وهو ترتيب يتطلب تقارير ومراجعة أكثر مرونة، مشيرة إلى أن إدخال مواد نووية إلى المفاعل، يبطل بروتوكول الكميات الصغيرة وحصانته من ضمانات الانتشار المنتظمة.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن بروتوكول الكميات الصغيرة، الذي يطبق في عشرات الدول، يمثل «نقطة ضعف» في منع الانتشار العالمي.
وتتفاوض الوكالة الدولية للطاقة الذرية -منذ سنوات- مع المملكة العربية السعودية، للدخول في اتفاقية للضمانات الشاملة.
ويعد الدعم الأمريكي للبرنامج النووي المدني السعودي، مطلبًا رئيسًا من الرياض، للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل.
ورغم أنه يمكن تشغيل برنامج مدني من دون تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، فإن التقارير تفيد بأن المملكة تطالب بأن يكون التخصيب محليًا.
ماذا عن إسرائيل؟
ونفى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو –السبت- تقريرًا يفيد بأنه يمارس ضغوطًا شديدة على أعضاء هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية، حتى لا يعارضوا تخصيب اليورانيوم في السعودية.
وبموجب شروط الاتفاق النووي التاريخي، الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015، وافقت إيران على البروتوكول الإضافي، لكنها تخلت عن عديد من التزاماتها، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018.
وتصر إيران على أن أنشطتها النووية سلمية، لكنها منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، خصبت اليورانيوم إلى مستويات تقول القوى الغربية إنه ليس لها استخدام مدني.
