لم يعد ثريا بما يكفي.. ترامب يغادر قائمة الأغنياء

السياق

جاءت قائمة "فوربس 400" لهذا العام مفاجئة إذ أقصي منها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ليضاف إلى سلسلة إخفاقاته وأزماته المتتالية بعدا اقتصاديا، بجانب ما يواجهه جنائيا ويعانيه سياسيا.

وكشفت مجلة "فوربس"، في أحدث تقاريرها، أن ترامب لم يعد ثرياً بما يكفي لإدراجه في قائمة "فوربس 400"، وهو تصنيف سنوي لأثرياء العالم.

غير أن التقرير لم يسحب صفة "الملياردير" عن الرئيس السابق بل أكدت أن صافي ثروته 2.6 مليار دولار، وسبب خروجه من القائمة أنه العام الماضي كانت قيمة عقاراته 3.2 مليار دولار ما أكسبه مكاناً في قائمة أثرياء 2022.

وأرجعت فوربس سبب خروج ترامب من قائمتها لانخفاض صافي ثروته 600 مليون دولار مقارنة بـ2022، محملة منصته "تروث سوشيال" السبب وراء ذلك.

 

لماذا؟

فحسب فوربس، فإن منصة ترامب فشلت في الارتقاء إلى توقعات ترامب بأن يصل عدد مستخدميها إلى 40 مليون مستخدم هذا العام، لكنها لم تسجل أكثر من 6.5 مليون مستخدم فقط، أي حوالي 1% من مستخدمي منصة "X" .

وذكرت أن هناك ضربة أخرى وجهت لمنصة "تروث سوشيال" وهي تعثر صفقة للاستحواذ على شركتها الأم، وسط مراجعات من قبل الهيئات التنظيمية.

 وإلى ذلك قالت مجلة فوريس إنها خفضت قيمة الشركة الأم إلى 100 مليون دولار، بعد أن كانت 730 مليون دولار في العام الماضي.

وجاء استبعاد فوربس لترامب من قائمتها للأثرياء، في وقت يواجه فيه محاكمة احتيال في مدينة نيويورك تتعلف بالمبالغة في تقييم أصول ممتلكاته وثروته.

ورمزية وجود ترامب في فوربس هو أن الرئيس السابق "استحوذ على مكانة في قائمتها لعقود من الزمن بلا هوادة" كما وصفت المجلة.

فيما شددت على أن ترامب الذي يترشح للمرة الثانية لمنصب رئاسة أقوى دولة اقتصادية في العالم "يكذب" على الصحافيين لمحاولة القفز على مرتبة أعلى في القائمة.

 

الأثرياء الـ10

وإلى ذلك كشفت فوربس عن قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم لتشمل 9 أمريكين وأخر فرنسي الجنسية ليعود الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صاحب شركة تسلا وموقع X تويتر سابق، ليتصدر قائمة أثرى أثرياء العالم بصافي ثروة بلغت قيمتها 238 مليار دولار متجاوزا الفرنسي برنارد أرنو الذي صنف أغنى شخص في العالم في النصف الأول من عام 2023

ويعاني ترامب من عوائق قانونية خطيرة ومنها الدعوى القضائية التي رفعتها عليه وشركائه التجاريين بمن فيهم أولاده "المدعية العامة  ليتيتيا جيمس" بتهمة الاحتيال، متهمة المدعى عليهم بتضخيم قيمة أصولهم لتحقيق مكاسب شخصية، والحصول على صفقات تجارية أكثر ملاءمة وتعزيز صافي ثروة ترامب بما يصل إلى 3.6 مليار دولار.

وحسب فوربس فإن القاضي آرثر إنغورون الذي يشرف على القضية، وجد بالفعل أن ترامب وشركته مسؤولون عن الاحتيال.

وأصدر حكمًا الأسبوع الماضي مفاده أن الرئيس السابق ومنظمة ترامب قد صرحوا بتقييمات أصول خاطئة، وأمر بإلغاء شهادات أعمال ترامب.

واحتج ترامب بشدة على الادعاءات الموجهة ضده وضد شركته، وقال للصحافيين قبل يومين إنها "استمرار لأكبر مطاردة ساحرات في كل العصور"، وجادل محاموه في المحكمة بأن تقييمات أصول الشركة ليست مبالغًا فيها.

ودائما ما يهاجم الرئيس السابق القاضي إنغورون بسبب أحكامه ضده، وكتب عنه في منصة "تروث سوشال": "يكره ترامب وهو غير عادل ومضطرب وشرس في مطاردته لي". وأضاف: "يتمادى في موقعه ويجب التحقيق معه بسبب ما يفعله".

 

معارك ترامب

ويواجه ترامب الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة بين 2017 و2021، معارك قضائية على جبهات متعددة.

وقضية الاحتيال المدني المرفوعة ضده في نيويورك، قد تؤدي الى منعه من مزاولة الأعمال في هذه الولاية.

وتسعى المدعية جيمس لتغريم ترامب مبلغا يصل إلى 250 مليون دولار وإزاحته واثنين من ابنائه من إدارة إمبراطورية العائلة الاقتصادية.

وتأتي المحاكمة المدنية بعدما خلص القاضي إنغورون بأن ترامب ونجليه إريك ودونالد جونيور قاما بالاحتيال عبر تضخيم قيمة العقارات والأصول المالية لمنظمة ترامب على مدى سنوات.

وجاء في القرار أن ترامب ونجليه إضافة إلى مسؤولين تنفيذيين في منظمة ترامب كذبوا على جامعي الضرائب والمقرضين وجهات التأمين مدى سنوات في إطار خطة ضخّمت قيمة أملاكهم بـ812 مليون دولار إلى 2,2 مليار دولار بين العامين 2014 و2021.

ونتيجة ذلك، أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية سمحت لمنظمة ترامب بإدارة بعض أملاكها في نيويورك، في خطوة تعرف بأنها بمثابة "عقوبة إعدام بحق الشركات".

 

قاض مارق

ولا تشارك هيئة محلّفين في المحكمة المدنية التي بدأت هذا الأسبوع، ما يعني أن مصير ترامب بأيدي إنغورون وحده، وهو أمر لم يثن الرئيس السابق عن وصفه بأنه قاض ديموقراطي "مارق" ينبغي منعه من مزاولة المهنة.

واعتبر ترامب أن هذه الاتهامات "زائفة" وتهدف حصرا الى عرقلة حملته للعودة الى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية لتشرين الثاني/نوفمبر 2024.