المملكة المتحدة تدرس إصدار عملة رقمية للبنك المركزي

ترجمات - السياق

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية وبنك إنجلترا، تأسيس فرقة عمل مشتركة، لتقييم إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي، لدعم الجنيه الإسترليني وتأمينه في المستقبل، ضد العملات المُشفَّرة، وتحسين نظام المدفوعات.

وفي خطوة، تشير إلى الانضمام إلى صيحة العملات الرقمية العالمية، قال مستشار وزارة الخزانة البريطانية، ريشي سوناك، إن بريطانيا بحاجة إلى المُضي قُدمًا للبقاء في طليعة الابتكار المالي.

ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، للعملة الرقمية للبنك المركزي، العديد من التعريفات، لكنها تشترك في ميزة موحدة، هي أنها تعتمد على نظام دفع رقمي، منفصل عن البنوك التجارية وشركات المدفوعات الكبيرة، التي تستخدم العملات القومية مثل Visa وMastercard.

وتتضمَّن الإصدارات المختلفة، من العملات الرقمية، امتلاك الأفراد حسابات رقمية في البنك المركزي، أو رمزًا رقميًا محدودًا أكثر، يؤدي الغرض نفسه، الذي تؤديه الأوراق النقدية والمعدنية، في النظام المالي.

وتشمل فوائد هذا النظام، خفضًا محتملًا لتكاليف المعاملات، ما يضمن حماية الأشخاص، من عدم الاستقرار المالي، والانهيار المحتمل لأنظمة المدفوعات الخاصة، بينما تضمَّن احتفاظ البنوك المركزية، بالسيطرة على السياسة النقدية، وتأمينها من خطر انتقال المدفوعات إلى العملات المُشفَّرة، التي ليس لديهم نفوذ عليها.

ارتفاع غير مسبوق لعملة البتكوين.. هل هو مجرَّد فقاعة؟

وقال بنك إنجلترا، إنه ووزارة الخزانة، لم يتخذا قرار إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، وستدرس فرق العمل مجموعة من القضايا، بما في ذلك، ما إذا كانت تخدم غرضًا قيمًا.

ونشر البنك، العام الماضي، ورقة بحثية، تناقش العملات الرقمية، مشيرة إلى أنها ستصدر بالجنيه الإسترليني، وستكون بين أنظمة المدفوعات النقدية والخاصة، ولن تستند بالضرورة إلى تقنية دفتر الأستاذ الموزّع.

ولن تكون هذه العملة الرقمية، من الأصول المُشَّفرة، مثل البتكوين، التي يمكن أن ترتفع أو تنخفض، مقارنة بالعملات الوطنية.

وأضاف بنك إنجلترا، أن استخدام النقد آخذ في الانخفاض بسرعة، حيث تجاوز استخدام بطاقات الخصم النقد، كوسيلة دفع شائعة، عام 2018.

وأقرَّ العديد من محافظي البنوك المركزية، بوجود بعض المخاطر، التي يجب تخطيها مع إدخال العملة الرقمية للبنك المركزي، ومن المحتمل أن يحتاج بنك إنجلترا، إلى الامتثال لقواعد معرفة العملاء، لمنع استخدام العملة الرقمية، في تمويل الإرهاب، أو غسل الأموال، والتي قد يؤدي وجودها إلى تقويض استقرار البنوك التجارية، بإزالة الودائع التي تعتمد عليها.

وقال بنك إنجلترا، إن فرق العمل سوف تدرس هذه الفرص والمخاطر، وستقيِّم التقنيات البديلة، وتدرس التطورات في البلدان الأخرى، قبل تقديم "تقييم صارم ومتماسك وشامل لقضية العملة الرقمية للبنك المركزي البريطاني".

ومن المقرَّر أن يشارك في رئاسة فرق العمل المشتركة "جون كونليف"، نائب محافظ الاستقرار المالي في بنك إنجلترا، وكاثرين براديك، المديرة العامة للخدمات المالية بوزارة الخزانة، لكنها لم تحدِّد حتى الآن، جدولًا زمنيًا، لاتخاذ أي قرارات، أو إصدار العملة الرقمية.