نجاد يتَّهم المخابرات الإيرانية بالخيانة

ترجمات-السياق

وجَّه الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، اتهاماً لأجهزة المخابرات بالخيانة، لأنها أخطأت في توجيه التهديدات للأمن القومي، من خلال محاولة التجسُّس على المواطنين والسياسيين، بدلاً من الأعداء الحقيقيين، ولفشلها في حماية الأسرار الحيوية، واستخدام مواردها للتجسُّس على الناس والتدخُّل في الشؤون الداخلية، وقال: إن دور الأجهزة الأمنية، توفير بيئة آمنة للمواطنين، لممارسة أعمالهم، والعيش بسلام وأمان.

جاءت الاتهامات، في مقابلة مع قناة محلية على الإنترنت، نُشرت في 29 مايو الحالي، حيث قال نجاد: "بدلاً من وضع كاميرات لمراقبة منزله، كان على أجهزة المخابرات، حماية منشأة نطنز النووية، التي دمَّرها انفجار في أبريل الماضي". وأضاف": الحادث ألحق أضرارا بـ "عشرة مليارات دولار"، وهو ما أكَّدته وسائل الإعلام العالمية، كصحيفة نيويورك تايمز، التي ذكرت بصراحة أن منشأة نطنز تعرَّضت لهجوم إسرائيلي.

أما محلياً، فقد اعترف المسؤولون الإيرانيون، بأن الحادث كان عملاً تخريبياً، لكنهم لم يعلنوا رقماً دقيقاً للأضرار، بينما قال عضو البرلمان الإيراني والمرشَّح الحالي لمقعد الرئاسة علي رضا زكاني: "إن أغلبية طاقة التخصيب دُمِّرت".

وفي المقابلة ذاتها، تطرَّق نجاد إلى حادثة حصول إسرائيل على الأرشيفات النووية الإيرانية عام 2018، التي كشف عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة في سبتمبر من العام ذاته، متهماً إيران بأنشطة سرية، أخفتها عن المفتشين الدوليين، أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهو ما اعترف به محسن رضائي، المرشَّح للانتخابات الرئاسية، لأول مرة، حينما أكَّد أن إسرائيل سرقت وثائق نووية عام 2018، وشكا من "تلوث أمني" داخل وكالات المخابرات الإيرانية.

وفي سياق آخر، كشف نجاد في المقابلة، لأول مرة، عن سرقة وثائق من مركز الفضاء الإيراني، لكنه لم يخض في التفاصيل، وادعى أنهم "جاؤوا من السقف" وسرقوا الوثائق، ويُعَدُّ مركز الفضاء مسؤولاً عن عمليات إطلاق الأقمار الاصطناعية الإيرانية، كما تناول نجاد، مجموعة من القضايا الحسّاسة، مثل الفساد والحاجة إلى الإصلاح، والعلاقات مع دول المنطقة والولايات المتحدة، وزعم نجاد أنه خلال فترة رئاسته، أقام علاقات جيدة، مع دول عربية وإقليمية.

وفي ما يتعلَّق بالوضع الداخلي في إيران، دعا أحمدي نجاد، إلى إجراء إصلاحات على مستويات عدة، بما في ذلك تغيير سلوك أجهزة الدولة وكياناتها، حيث قال: "يجب أن يتصرَّفوا كما لو كانوا من الشعب، لا من القيادة"، محذِّراً من فقدان الشعب للثقة في النظام، ونوَّه إلى وجود دوائر أمنية معينة، لا تسمح بالاحتجاجات السلمية، وتدفع بالبلاد إلى العنف، لأن لديها مصالحها الخاصة.

كما كشف نجاد أيضاً، عن محادثات نووية، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أجريت عام 2010، عرض خلالها المجتمع الدولي -بما في ذلك الولايات المتحدة- على إيران تزويدها باليورانيوم المخصَّب بـ 20 في المئة. وزعم أن المعارضين تمكَّنوا من إيقاف المحادثات، واتهموه بمحاولة بيع الملف النووي الإيراني للغرب.

أصبح أحمدي نجاد ناقدًا لمسؤولين آخرين، وبعض ممارسات النظام، منذ عام 2017، حتى أنه انتقد المرشد الأعلى في مناسبتين. تم حظر محاولته للترشُّح للرئاسة عام 2017، ومرة أخرى عام 2021، من مجلس صيانة الدستور، الذي يعمل تحت السيطرة المباشرة للمرشد الأعلى علي خامنئي.