الجزائر... اعتقال 7 ناشطين من حركة استقلال منطقة القبائل

في إطار حربها ضد "التنظيم" الانفصالي، قضت محكمة في مدينة أقبو في ولاية بجاية شرقي الجزائر، بسجن 7 ناشطين من "حركة استقلال منطقة القبائل"، بينما أمرت بوضع 9 آخرين رهن الرقابة القضائية، وذلك عقب اعتقالهم، خلال مشاركتهم في مظاهرة، احتجاجاً على اعتقال آخرين.

ووضعت السلطات الجزائرية "حركة استقلال منطقة القبائل" المعروفة اختصارا بـ"ماك" وحركة "رشاد" الناشطتين في الخارج ضد النظام، على قائمة "المنظمات الإرهابية"، وشنَّت حملة على أعضائهما.

 

السجن والرقابة القضائية

وخرج أنصار التنظيم، حاملين علم الانفصال، في احتجاجات بمدينة أقبو، للتنديد بحملة اعتقالات، طالت عدداً من ناشطي التنظيم، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات شعبية، تطالب بتغيير النظام.

ووجَّهت السلطات عدداً من الاتهامات لناشطي المجموعة، بينها "المس بالوحدة الوطنية، وإهانة هيئة نظامية، إضافة إلى التحريض على مظاهرة غير مرخصة".

 

حملة ضد الحركتين

ومنذ أيام، بدأت السلطات الجزائرية حملة ضد ناشطي "حركة استقلال منطقة القبائل" "الماك" وحركة "رشاد" بعد وضعهما على لائحة الإرهاب، خلال اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، أشرف عليه الرئيس عبدالمجيد تبون.

واتهم المجلس الأعلى للأمن الحركتين، بارتكاب أفعال عدائية وتحريضية، ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها. وقال في بيان: "قد اتُخذ في هذا الإطار قرار، يقضي بوضعهما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامُل معهما بهذه الصفة".

ويضم المجلس الأعلى للأمن، وهو هيئة استشارية، رئيس أركان الجيش ومسؤولي الأجهزة الأمنية، وزراء الداخلية والخارجية والعدل، إضافة إلى وزير الصحة، منذ إدراج ملف جائحة كوفيد-19 ضمن جدول أعماله.

احتجاجات في تيزي وزو.

إلى ذلك، تظاهر العشرات في ولاية تيزي وزو، كبرى مناطق القبائل، احتجاجاً على اعتقال السلطات لأعضاء الحراك، خلال الأسابيع الماضية.

وشارك في الاحتجاجات أعضاء من "حركة استقلال منطقة القبائل"، إلى جانب عدد من السياسيين، وحمل المتظاهرون شعارات مناوئة للحكومة.

وإثر ذلك، نشرت السلطات قوات الأمن، في الشوارع والساحات الرئيسية في ولايتي "بجاية، وتيزي وزو" لمنع أي مسيرات احتجاجية.

وكانت الشرطة الجزائرية، منعت تنظيم المظاهرة الأسبوعية للحراك، في العاصمة ومدن أخرى، وفرَّقت المسيرات، التي نجحت في الخروج.

 ونشرت الحكومة الجزائرية، الآلاف من رجال الأمن في العاصمة، لمنع أي محاولة للتظاهر.

وكانت زارة الداخلية، حظرت أي احتجاج في الشارع، ما لم يقدِّم منظموه طلب ترخيص.

 

مذكرات توقيف دولية

أصدر القضاء الجزائري، نهاية مارس، مذكرات توقيف دولية، بحق أربعة ناشطين في الخارج، متهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابية، بينهم الدبلوماسي السابق المقيم في بريطانيا محمد العربي زيتوت، أحد مؤسسي حركة "رشاد".

وتقول السلطات إن حركة "رشاد" تضم ناشطين سابقين، في الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ، التي جرى حلها عام 1992.

كما اتهمت وزارة الدفاع الجزائرية، حركة استقلال منطقة القبائل في أبريل، بالتخطيط لتنفيذ تفجيرات، تستهدف مسيرات الحراك، لكن الحركة نفت الاتهامات.

يشار إلى أن الحركة، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، محظورة عن ممارسة أي نشاط في الجزائر.

وكانت الشرطة الفرنسية، قد أوقفت رئيس الحركة فرحات مهني في باريس، بشبهة تبييض أموال، قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات.