اتفاق طهران مع وكالة الطاقة... هل يُمهِّد للعودة إلى الاتفاق النووي؟

السياق

اتفقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على تمديد أنشطة التحقيق والرصد مع إيران، لمدة شهر.

وسيتواصل، بموجب اتفاق الطرفين، تخزين المعلومات التي تجمعها معدات الرصد، التابعة للوكالة المشمولة بـالتفاهم التقني، الذي وُقِّع في فبراير الماضي، لمدة شهر إضافي، حتى ٢٤ يونيو المقبل.

كما اتفق المدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو غروسي، ونائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي، على أن يتواصَلَ تشغيل المعدات، وستكون قادرة على جمع المزيد من البيانات وتخزينها، خلال هذه الفترة.

وقال غروسي، خلال إعلان نص الاتفاق: "أرحِّب بهذا التطور، فانقضاء سريان التفاهم التقني، الذي مكَّن الوكالة من التحقُّق والرصد، كان سيشكِّل خسارة فادحة، في مثل هذا الوقت الحَرِج، ما يضمن الطريق المتفق عليه، للمُضيّ قُدُماً، نحو استمرارية المعرفة، لفترة زمنية محدودة".

 

تقرير الوكالة

وقال المدير العام للوكالة للصحفيين: "هناك عدد من أنشطة التحقُّق والرصد، التي تستمر بشكل طبيعي، ونعرف المعدات اللازمة، ولدينا تقديراتنا وحساباتنا بشأن ما يحدث، ونعرف أن بإمكاننا دعم ذلك في الوقت المناسب، مع المعلومات الداعمةـ سنحلِّق عمياناً بشكل كامل، إذا لم نكن قادرين على إعادة بناء المعلومات، والتوفيق بينها في الوقت المناسب".

وأوضح غروسي أن "المعدات لا تزال تحت إشراف الوكالة"، مؤكداً أن "المعطيات لن تمحى وهذا جانب مهم".

وشدَّد غروسي، على أن الوكالة لا تقبل بأي شروط على ولايتها، وهي مسؤولة عن أنشطتها، معرباً عن أمله بإجراء جولة جديدة من المحادثات، بين المستشارين الفنيين للوكالة، مع نظرائهم الإيرانيين، في الأيام المقبلة.

سياسة جو بايدن المتعلِّقة بإيران تمثِّـل خطأً نووياً جسيماً

ردود فعل

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة لم ترَ أي مؤشر، على أن إيران ستفعل ما ينبغي، من أجل التقيُّد بالالتزامات النووية، في سبيل رفع العقوبات المفروضة عليها، مضيفاً لقناة إيه بي سي نيوز: "أعتقد أن إيران تعرف ما ينبغي لها فِعله، كي تعاود الامتثال للالتزامات النووية، ولم نرَ حتى الآن، ما إذا كانت إيران مستعدة، وراغبة في اتخاذ قرار بفِعل ما يتعيَّن عليها، هذا هو الاختبار، ولم نرَ الإجابة".

بينما رحب مندوب روسيا الدائم، لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بتمديد الاتفاق، بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن عمليات التفتيش على المنشآت الإيرانية، وكتب على "تويتر": "اتخذت طهران اليوم قراراً يستحق الإشادة، بالتمديد لمدة شهر واحد، ذلك سيساعد في الإبقاء على الجو الإيجابي، في مفاوضات فيينا، بشأن خُطة العمل الشاملة المشتركة، وسيسهِّل التوصُّل إلى نتيجة ناجحة، في الجهود الدبلوماسية، لاستعادة الاتفاق النووي".

بينما أشاد ألكسندر شالينبرج، وزير خارجية النمسا، بجهود المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في التوصُّل إلى تمديد شهر واحد، لأعمال المراقبة والتحقُّق، مضيفاً أن الاتفاق يمنح السبل الدبلوماسية، مزيداً من الوقت، للحفاظ على الاتفاق النووي، بين القوي الدولية وإيران، التي تُستأنف المحادثات بشأنه فى فيينا، هذا الأسبوع.

 

توقُّعات

توقَّع الخبير النفطي، مهند الهشبول، في لقاء تلفزيوني على قناة الشرق الاقتصادية "ألا يكون هناك تأثير واضح، لرفع العقوبات عن إيران، موضحاً أن الطلب في الأسواق العالمية، أكبر من العرض، ومع تحسُّن زيادة حصة العرض من الدول المنتجة، نجد أن الأرقام القياسية للإنتاج الإيراني، نحو أربعة ملايين برميل خلال أشهر، وهذا رقم صعب التحقُّق، بعد رفع العقوبات".

ووفقاً لوكالة تقارير الأسعار "بلاتس"، ارتفع إنتاج النفط الإيراني إلى 2.14 مليون برميل يومياً، في فبراير، أي نحو نِصْفِ طاقتها قبل العقوبات، مع اقتصار صادرات النفط الإيراني، حتى الآن، على الصين، التي واصلت استيراد النفط الإيراني، في تحدٍّ للعقوبات الأمريكية.

وتقول إيران، إنها تتوقَّع أن تتمكَّن من إعادة الصادرات إلى 2.5 مليون برميل في اليوم، بمجرَّد رفع العقوبات، رغم أن هذا الرقم، ربما يكون مبالغاً فيه، حسب قناة CNBC الاقتصادية.

وستكون الهند، أيضاً سوقاً طبيعياً للنفط الخام الإيراني، الذي من المرجَّح أن يتم تقديمه بأسعار تفضيلية، إذ تحاول طهران استعادة حصتها في السوق الآسيوية.

 

التفاهم التقني

اتفقت الوكالة الدولية للطاقة وإيران، على أن تواصِل إيران تنفيذَ اتفاق الضمانات الشاملة، المبرم مع الوكالة، تنفيذاً كاملاً من دون قيد، كما كان الحال من قبل، إضافة إلى تفاهم تقني ثنائي مؤقَّت، يتَّفق مع القانون، إذ ستواصل الوكالة بناءً عليه، أنشطتها اللازمة للتحقُّق والرصد، لمدة تصل إلى 3 أشهر (وفقاً للمرفق التقني)، وأخيراً إبقاء هذا التفاهم التقني، قيد الاستعراض المنتظم، لضمان استمراره في تحقيق أغراضه.