احتجاجات في عُمان بسبب البطالة وتدهور الأوضاع الاقتصادية

ترجمات - السياق

فرَّقت قوات الأمن العُمانية، عشرات المتظاهرين، الذين تجمَّعوا في مدينة صحار الصناعية، لليوم الثاني، في احتجاجات نادرة، على ارتفاع معدلات البطالة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، بحسب وكالة بلومبيرغ.

وذكرت الوكالة، أن قوات الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع، على عدد من الشباب، خارج وزارة العمل ومكتب المحافظ، شمالي الباطنة، التي تقع فيها صحار، وألقت القبض على عدد من المحتجين، بعد رشقهم للشرطة بالحجارة.

وبينما ظلت الاحتجاجات صغيرة نسبيًا، فإن مثل هذه المعارضة العلنية كانت نادرة في عُمان منذ عام 2011، عندما اندلعت موجة من الاحتجاجات في الشرق الأوسط، بحسب الوكالة.

في ذلك الوقت، بدأت أيضًا مظاهرات محدودة في صحار، التي تعاني أعلى معدلات بطالة في السلطنة، قبل أن تمتد إلى أجزاء أخرى من الدولة الخليجية.

ومنذ توليه السلطة، في يناير 2020، بعد وفاة سلفه لفترة طويلة، اتخذ السلطان هيثم بن طارق، تدابير لتعزيز المالية العامة المتعثِّرة، وخفَّض الدعم، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وهناك تخطيط لضريبة الدخل، وهو أمر غير معتاد في منطقة الخليج الغنية بالنفط، كجزء من خُطة متوسطة المدى، لإصلاح الاقتصاد.

وقد ساعدت هذه الإجراءات، في استعادة ثقة المستثمرين بالسلطنة، التي كانت قبل عام واحد فقط، تناقش إمكانية الحصول على دعم من جيرانها الخليجيين الأكثر ثراءً، بعد وصول البطالة إلى نسبة غير مسبوقة بلغت 5%، وفقًا لأرقام البنك الدولي.

ورفض مسؤولون حكوميون، بمن فيهم محافظ شمال الباطنة، التعليق على الاحتجاجات، بحسب الوكالة.

لكن في المقابل، أقرَّ التلفزيون الحكومي بالاحتجاج على حسابه في "تويتر"، وقال إن الحكومة تعمل على توفير فرص تدريب وتوظيف جديدة، للباحثين عن عمل، في القطاعين العام والخاص، وقد صرف استحقاقات البطالة، حتى الآن، أكثر من 6000 عُماني، من صندوق الضمان الاجتماعي، الذي تم إنشاؤه في مارس من العام الماضي.