الصين قد تسيطر على المستقبل.. لكن مستقبل تسلا فيها لا يزال غامضاً

ترجمات - السياق

اتخذت شركة تسلا، أول خطوة كبيرة لها في الصين، يوليو 2018، عندما أعلنت أنها وقَّعت صفقة لبناء "مصنع جيجا" جديد في شنغهاي، وأنها تنوي بناءه في وقت قياسي.

بدأت جهود البناء على الفور، واستمرت بقوة، وتم الترويج لحدث وضع حجر الأثاث على نطاق واسع في يناير 2019، وقبل نهاية العام، تم تسليم أول سيارة كهربائية، مصنوعة في الصين، من طراز موديل 3 الكهربائية.

وفوجئ العديد من المراقبين وخبراء الصناعة المحنَّكين، بالسرعة الهائلة لبناء مصنع شنغهاي، وحتى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، كان منبهراً بسرعة البناء، وعبَّــر عن ذلك بمقابلة في سبتمبر 2019 قائلاً: "صراحة لم أر أي شيء، يتم بناؤه بهذه السرعة، في حياتي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار، أنني رأيت العديد من الأشياء المجنونة، أعتقد حقًا أن الصين هي المستقبل".

وبداية عام 2020، بدا أن "تسلا" اجتاحت السوق الصينية، لكن خلال العام، ظهر العديد من علامات الخطر، وبعضها قد يهدِّد مستقبل "تسلا" في الصين، إن لم يتم التعامُل معها، خصوصاً أن هناك قضيتين بارزتين: الأولى، تزايُد حِدة المنافسة وعدم اليقين بجدوى طلب المستهلكين الصينيين طويل الأجل.

والثانية، تصاعُد الضغط الحكومي، من الحكومة الصينية، إلى جانب المخاطر المتزايدة، بسبب التوتر المتصاعد بين الصين والولايات المتحدة.

منذ سنوات، تتمتع "تسلا" بمكانة متميزة، في سوق السيارات الكهربائية العالمية، حيث كانت صانع السيارات الوحيد، الذي يصنع سيارات كهربائية راقية للمستهلكين، على نطاق واسع، حيث احتلت "تسلا" موقعًا قياديًا في كل الأسواق المهمة تقريبًا في العالم، بما في ذلك الصين، واستمر هذا الوضع فترة طويلة، لدرجة أن العديد من المحلِّلين والمستثمرين والمعلِّقين، استنتجوا أن هيمنة "تسلا" على هذه الأسواق لن تنتهي.

وإذا فشلت "تسلا" في معالجة هذه المشكلات الخطيرة، فقد تعاني عواقب وخيمة، أو تخسر إحدى أهم أسواق السيارات الكهربائية في العالم، الأمر الذي قد يهدِّد قيمة الشركة.

اشتداد المنافسة على السيارات الكهربائية مع نضج قاعدة المستهلكين

هذا الرأي واجه أول اختبار له عام 2020، مع دخول الموجة الأولى من مُصنِّعي السيارات الكهربائية الجادين، كمنافسين، إلى السوق.

وفي الصين، تواجه "تسلا" مجموعة من المنافسين المحليين، الذين كانوا يكثِّفون جهودهم، من أجل التنافس وجهاً لوجه، مع الشركة المهيمنة.

ولا يُـعَـدُّ المنافسون المحليون، العامل الوحيد، الذي يجب على "تسلا" أن تقلق منه، حيث تعمل مجموعة كبيرة من صانعي السيارات الدوليين، الذين لديهم محافظ متنامية، من عروض السيارات الكهربائية، على تأسيس موطئ قدم لهم في السوق الصينية.

وسعت شركتا NIO Ltd وXPeng Inc  إلى اقتناص دور البطل المحلي، ضد الدخيل الأمريكي، وهما ليستا وحدهما، فعلى سبيل المثال، دخلت شركة هواوي في شراكة مع شركة BAIC Blue Valley لصناعة السيارات الكهربائية، التي تتخذ من بكين مقراً لها، بهدف أخذ زمام المبادرة، في مجال السيارات الكهربائية الصينية والتكنولوجيا.

وفي نوفمبر، أعلن رئيس شركة هواوي شو تشيجون تحدي "تسلا" بعبارة واضحة، قائلاً: "أي شيء تفعله تسلا نستطيع فِعله".

وعلى سبيل المثال، عملت "جنرال موتورز" مع شريك صيني لإطلاق السيارة الكهربائية الاقتصادية  Wuling Hongguang Mini في يوليو 2020، والتي كانت مبيعاتها مرتفعة، لدرجة أنها بدأت منافسة سيارات موديل 3 من "تسلا" للحصول على لقب أكثر السيارات الكهربائية شعبية.

ومع نضجه، تبدو سوق السيارات الكهربائية، أشبه بسوق السيارات الأوسع، حيث أصبحت أكثر تنافُسية وتمايزًا، مع انتشار المنتجات والنماذج والعلامات التجارية المختلفة، ما يوضح أن حُلم حِفاظ شركة تسلا على هيمنتها على سوق السيارات، لم يتحقِّق، وبدلاً من ذلك، أصبحت مجرَّد لاعب كبير، يرى أن حصته في السوق تتعرَّض للتهديد، من المنافسين الناشئين.

ولإلقاء نظرة، على ما قد يحمله المستقبل، لشركة تسلا في الصين، يجب النظر إلى أوروبا، حيث فقدت الشركة بالفعل مكانتها، كأفضل بائع للسيارات الكهربائية، حيث سرقت شركة فولكس فاغن، الصدارة منها في أوروبا، عام 2020، واستمرت مجموعة فولكس فاغن، في التفوق على "تسلا" في الربع الأول من عام 2021، ولم تظهر أي علامة على التباطؤ.

وتحتوي أوروبا حاليًا، على أكثر أسواق السيارات الكهربائية، نضجًا وتطورًا في العالم، بفضل مزيج من متوسط الدخل المرتفع، والحوافز الحكومية الثرية، واختراق السوق المكثَّف.

وترتبط قصة السيارات الكهربائية في أوروبا، بشكل وثيق بالصين، لأنها خصَّصت موارد مادية هائلة ودعماً سياسياً، لتصبح أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

وأثبت المستهلكون الصينيون بالفعل، أنهم على استعداد، للنظر إلى ما هو أبعد من "تسلا" عند التسوُّق لشراء السيارات، وأثَّـرت التقارير عن مشكلات جودة البناء، والبرمجيات الخاطئة، التي أدت إلى الأعطال، والانفجارات التي تسبِّبها البطاريات المعيبة، في سمعة "تسلا"، وزاد الأمر سحب "تسلا" آلاف السيارات في فبراير.

وفي حين اعتبر العديد من المراقبين الأجانب، الترحيب الحار بشركة تسلا، علامة على قيمة الشركة بالنسبة للصين، كمبتكر وقوة تغيير في السوق، شكَّـك آخرون في ذلك، فالحكومة الصينية لا تمنح امتيازات خاصة، ولا تقدِّم مزايا من دون مقابل.

ومع تشويه صورتها مؤخرًا، بسبب عمليات سحب السيارات، وشكاوى المستهلكين، خلال العام الماضي، قد تجد "تسلا" صعوبة متزايدة، في الحفاظ على مكانتها، في سوق الصين.

وستجعل وتيرة المنافسة الحادة، الأمور أكثر صعوبة، حيث يُتوقع أن يشهد قطاع السيارات الكهربائية تدفق ما يقرب من 150 مليار دولار من رأس المال الاستثماري، على مدى السنوات الخمس المقبلة، ومن المرجَّح أن يظهر العديد من المنافسين الإضافيين على الساحة.

 تصاعُد ضغط الحكومة مع اقتراب المخاطر الجيوسياسية

ولا تقتصر مشكلات "تسلا" في الصين، على منافسيها وعملائها، بل تمتد إلى قلب جهاز الحكومة الصينية.

فقد تلقَّت "تسلا" دعماً غير مسبوق، من المستويات العليا للدولة الصينية، وكانت أول شركة تصنيع سيارات، يُسمح لها بالاحتفاظ بالملكية الكاملة، لعمليات التصنيع الصينية، كما تم تكريم إيلون ماسك من قِبَلِ "لي كه تشيانغ"، رئيس الوزراء الصيني، الرجل الثاني بعد زعيم الصين شي جين بينغ، بأروقة السلطة في بكين.

 ما ثمن وضع "تسلا" المتميز في الصين؟

وكان سلوك ماسك، أفضل بكثير في فبراير الماضي، عندما تعرَّض لانتقادات، من عدد من الوكالات الحكومية الصينية، بما في ذلك إدارة الدولة لتنظيم السوق، نتيجة لتزايد شكاوى المستهلكين ومخاوفهم الأمنية.

وبدلاً من تجاهُل الوكالات الصينية، أو السخرية منها، عندما اشتكت، كما اعتادت أن تفعل في الأسواق الأخرى، أصدرت "تسلا" اعتذارًا.

رد مقال لموقع "سيكينج ألفا" على هذا التساؤل في أبريل 2020، موضحاً أنه في مقابل الإعانات الحكومية السخية، والدعم لمصنع شنغهاي، وافقت "تسلا" على عدد من الالتزامات التعاقُدية، المُصمَّمة لوضعها تحت رحمة الدولة الصينية.

وقال المقال: مصير عمليات "تسلا" في شنغهاي، بات الآن في أيدي هيئة PTB الصينية، وستفشل أو تنجح بناءً على اختيار هؤلاء المسؤولين الصينيين، وبذلك ستكون عمليات "تسلا" في شنغهاي، تحت ضغط لا يقاوَم، للالتزام بأوامر المسؤولين.

ومن الواضح أن "تسلا" تدرك طبيعة ديناميكية القوة هذه، كما يتضح من تملُّقها المتكرِّر، عندما ينتقدها المسؤولون والوكالات الصينية.

ففي حين اشتهر "ماسك" بالتعامُل مع المنظمين والمسؤولين داخل الولايات المتحدة، بتكبُّـرٍ وتعالٍ، كان سلوكه مختلفاً، عند التحدُّث إلى أو عن نظرائهم الصينيين.

فعلى سبيل المثال، عام 2018، أُجبر "ماسك" على دفع 20 مليون دولار، لتسوية دعوى احتيال في الأوراق المالية، مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، بعد أن كذب علنًا بشأن خطط جعل شركة تسلا خاصة، وسرعان ما هرع "ماسك" إلى "تويتر" للسخرية من لجنة الأوراق المالية والبورصات، بعد التسوية.

فقد تم بناء نجاح "تسلا" إلى حد كبير، من خلال الروايات القوية، وصورتها العامة كعامل أخلاقي من أجل الخير، والتقرُّب مع نظام متهم حاليًا، بارتكاب إبادة جماعية، ضد مجموعة أقلية عِرقية دينية، فضلاً عن الانخراط في صراع جيوسياسي، بشكل متزايد، مع وطنه وأكبر سوق له، قد لا يكون خُطوة استراتيجية صحيحة طويلة الأجل.

وظهر "ماسك" أيضًا في بعض الأحيان، وكأنه يبذل قصارى جهده، للإشادة بالحكومة والنظام الاقتصادي الصيني، بل ومقارنته بشكل إيجابي، بتلك الموجودة في الولايات المتحدة.

وفي مناسبتين، في يناير وحده، أعرب "ماسك" عن أنه مقارنة بالحكومة الأمريكية، تُـعَــدُّ الصين "أكثر مسؤولية" في ما يتعلَّق بتحسين سعادة مواطنيها.

ورغم أن الجنسية الأمريكية لـ "ماسك" تجعله في مأمن، من التكتيكات القاسية التي استخدمتها بكين مؤخرًا، ضد عمالقة التكنولوجيا المحليين، يبدو أنه يدرك أن طبيعة القوة في الصين، مختلفة تمامًا عما هي عليه في الولايات المتحدة، ويتصرَّف وفقًا لذلك.

وفي حين قد يساعد أسلوب "ماسك" الساحر، على اكتساب ود الصين له ولـ "تسلا"، إلا أنه قد تكون له عواقب غير مقصودة، في أماكن أخرى، حيث كانت وسائل الإعلام الأمريكية تدقِّق في تعامُلات "تسلا" مع الصينيين، لا سيما تقرُّب "ماسك" من الحكومة الصينية، كما قالت صحيفة نيويورك بوست، الشهر الماضي.

وقد يجد كثيرون، بمن في ذلك المستثمرون والمواطنون العاديون، أن صعود "تسلا" رغم كل الصعاب، لمواجهة صناعة السيارات العالمية، ومثل هذا الخطاب المؤيد للصين، صادم لهؤلاء، وربما لغيرهم.

ويُترجَم ذلك، بأن الصين تستطيع الاستيلاء على مصنع تسلا في شنغهاي، إذا أرادت، وبذلك، قد لا يكون تملُّق "ماسك" كافيًا لإنقاذ "تسلا" من بكين، في حال تصاعد التوترات الدولية.

وتخاطر شركة تسلا، بالوقوع في صراع جيوسياسي، بين الولايات المتحدة والصين، قد يصعب عليها الخروج منه، وقد يجعلها ظهورها العام الكبير، في الصين والولايات المتحدة، هدفًا مغريًا للانتقام، إذا سعت كل منهما، إلى الضغط على الأخرى، اقتصاديًا أو سياسيًا، الأمر الذي أصبح محتملاً، في ضوء الموقف العدواني السابق لإدارة ترامب، والتحريض على حرب تجارية صغيرة مع الصين.

وفضلاً عن ذلك، اتخذت إدارة بايدن موقفًا حازمًا، في مفاوضاتها مع الصين، ما زاد احتمال نشوب المزيد من النزاعات والخلافات.

ولذلك، يمكن أن تجد "تسلا" نفسها بيدقًا سياسيًا، في لعبتهما الأكبر، وذلك بفضل عدد من الشروط المدفونة في عقد مصنعها بشنغهاي، التي وصفها مقال سيكينج ألفا قائلاً: "إذا كانت الظروف الخاصة، الناتجة عن المصلحة العامة، تتطلَّب إلغاء المِنحة مبكرًا، فعندئذ (وفقًا للمادة 22) يجوز لمكتب شنغهاي، القيام بذلك، وسداد تعويض لـ "تسلا" عن القيمة المتبقية للأرض والتحسينات".

وشرح: "إذا حدَّدت لجنة شنغهاي لينجانغ، لتنمية وتطوير المنطقة، أن منتج الصناعة داخل الأرض الممنوحة، لا يفي بالمعايير ذات الصلة، فعندها (وفقًا للمادة 48) يمكن للصين أن تستحوذ على موقع المصنع، ولا يقدِّم عقد المِنحة، أي تعريف للظروف الخاصة، أو المصلحة العامة، أو المعايير ذات الصلة، كما أنه لا يشير إلى أعضاء اللجنة أو كيفية اختيارهم".

ومع تزايُد المنافسة الحادة، تواجه "تسلا" معركة شاقة في الصين، لتأسيس الحصة السوقية طويلة الأجل اللازمة، والتي تستند إليها قيمتها السوقية، البالغة 644 مليار دولار.

وهو أمرٌ لم يَعُدْ مجرَّد سيناريو افتراضي أو خيالي، حيث استيقظ بعض المحلِّلين البارزين في "وول ستريت" على الخطر، وعلى سبيل المثال، حذَّر آدم جوناس، من بنك مورغان ستانلي، المستثمرين من موقف "تسلا" الصيني، الذي يحتمل أن يكون محفوفًا بالمخاطر في تحديث بحثه في مارس، قائلاً: "نحث مستثمري (تسلا) على النظر في مجموعة من السيناريوهات، بما في ذلك تقييم (تسلا) بمساهمة مادية قليلة، أو من دون وجود عملياتها الصينية".

وأضاف: "نحن لا نقترح أن قيمة عمليات (تسلا) في الصين تساوي صفراً، لكننا نشجِّع المستثمرين، على استعراض افتراضات القيمة النهائية، وإعادة تقييم الأمور، ونحن نتوقَّع أن يبلغ حجم عمليات (تسلا) في الصين ذروته، عام 2027 بأقل من 900 ألف وحدة، قبل أن يبدأ الانخفاض، وبعد عام 2030، يتضمَّن معدَّل النمو الضمني، والتقييم النهائي لأعمال (تسلا) في الصين، مساهمة متناقصة بقدر كبير من الصين".

ويُترجَم تقييم جوناس، هنا بأنه بينما من المرجَّح أن تزيد "تسلا" من وجودها في الصين، على المدى القصير نسبيًا، هناك علامات على أن هذا الوجود سيتضاءل في النهاية، في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتفاقمة.

ولا يعد ذلك توقعًا مرحبًا به، لشركة تم تسعيرها بالفعل، بناءً على نمو هائل وعقود من الريادة، في سوق السيارات الكهربائية العالمية.

 نظرة المستثمر

طالما أكدت "تسلا" أن الصين وسوق السيارات الكهربائية المتنامي بسرعة فيها، سيكونان حاسمين لنجاحها، على المدى الطويل، وهذا الاعتقاد هو ما دفع البناء السريع لمصنع شنغهاي، فـ "تسلا" بحاجة ماسة إلى السوق الصينية، من أجل الحفاظ على قصة نموِّها.

وما لم تتمكن "تسلا" في النهاية، من الاستحواذ على حصة في سوق السيارات العالمية، أكبر بمرات عدة، من أي صانع سيارات موجود حاليًا، والحفاظ عليها، ستبدأ قيمة أسهمها في الانخفاض.

وقد يثبت السوق الصيني، أنه مصدر طلب لامتناهٍ لسيارات "تسلا" الكهربائية، كما ادَّعت الشركة منذ فترة طويلة، أو سرير الأشواك الذي سيفجر فقاعة تقييم "تسلا" أخيرًا.

ورغم أن الأمور لم تتضح، فإن حقيقة استبدال "تسلا" بالفعل، كأكبر بائع للمركبات الكهربائية في أوروبا، تنذر بالسوء إلى حد ما، بالنسبة لآفاقها في تحقيق هيمنة غير مسبوقة، على سوق السيارات.

وعلاوة على ذلك، فإن ضعف "تسلا" الشديد أمام تدخُّل الحكومة الصينية، فضلاً عن إمكانية استخدامها كسلاح سياسي، في مواجهة صينية أمريكية متصاعدة، يترك  الشركة عُرضة للعديد من الضغوط الخارجية، التي قد تفتك بها، حيث لاتزال "تسلا" شركة صغيرة نسبيًا، وتمتلك أقل من 1% من حصة سوق السيارات العالمية، في الوقت الحالي.

ولذلك، يُنصح بأن يدرس المستثمرون، موقف أصول "تسلا" في الصين، قبل اتخاذ أي إجراء، لأن هناك الكثير من الأمور، التي تحدث، والتي قد تحدث، خارج رادارات معظم المستثمرين.