اعتقال كاتب في قطر يُسلِّط الضوء مرة أخرى على الانتهاكات العمالية

ترجمات السياق

احتجزت قوات الأمن القطرية العامل الأجنبي "مالكولم بيدالي"، الذي يبلغ من العمر 28 عاماً، ولم تكشف عن مكان احتجازه، ولا التُّهم الموجَّهة إليه.

أثناء عمله حارس أمن، قام "بدالي" بتأريخ الظروف الصعبة، التي يواجهها العُمّال الأجانب في قطر، والبالغ عددهم مليوني عامل، ما لفت الانتباه مجدداً إلى سجل الدوحة السيئ، في مجال حقوق العمال، بينما تستعد لاستضافة كأس العالم 2022.

وصل "بدالي" إلى قطر عام 2016، وكتب مقالات تحت الاسم المستعار "نوح" تُسلِّط الضوء على الظروف القاسية وغير الإنسانية، في كثير من الأحيان، التي يعيشها ويعمل فيها، عدد كبير من العُمّال الأجانب.

اعتقلت قوات الأمن القطرية "بدالي" في الرابع من مايو الماضي، وذكرت أنه "قيد التحقيق لخرقه قوانين وأنظمة الأمن القطرية".

تخشى الجماعات الحقوقية أن يكون "بدالي" قد "اختفى قسراً"، ولم تكشف الحكومة القطرية، أي معلومات عن مكان احتجاز "بدالي"، ولا التُّهم الموجَّهة إليه، أو ما إذا كان قد عُرضت عليه مساعدة قنصلية.

في مكالمة هاتفية مع والدته، أفاد "بدالي" بأنه محتجز في الحبس الانفرادي، ولم يتمكن من الاتصال بمحام.

يُسلِّط سوء معاملة "بدالي" الضوء مرة أخرى، على سجل قطر المؤسف، في مجال حقوق العُمّال، إذ أن في قطر قوة عاملة، تصل إلى نحو مليوني عامل، من العمالة الأجنبية، يشكلون نحو 95 في المائة، من القطريين، مليون منهم يعملون في البناء.

يعمل العمال الأجانب في قطر ساعات طويلة، مع عدم كفاية الحماية القانونية، وضعف الأجور، التي يحجبها أرباب العمل في بعض الأحيان، وحتى العمل القسري والاتِّجار بالبشر.

تلقى سجل حقوق العُمّال في قطر، تدقيقاً شديداً في السنوات الأخيرة، إذ تستعد لاستضافة كأس العالم 2022، ما حفز على بناء بنية تحتية ضخمة، نفَّذها إلى حد كبير عُمّال أجانب.

كما توفي أكثر من 6500 عامل، من جنوب آسيا، معظمهم موظفون في مشاريع البنية التحتية، في قطر في العقد الماضي، وتُعزى أغلبية الوفيات إلى فشل القلب أو الجهاز التنفسي.

من المحتمل أن يكون الإجهاد الحراري الشديد، الناجم من العمل في شمس الصيف الحارقة في قطر، أحد العوامل، ومع ذلك، نادراً ما تجري قطر عمليات تشريح للجثث، رغم توصية عام 2014 من محامي الحكومة القطرية، بضرورة إجراء عمليات التشريح، في حالات الوفاة المفاجئة، أو غير المتوقَّعة.

أدخلت قطر بعض الإصلاحات، على قوانين العمل، بعد شراكة 2017 مع منظمة العمل الدولية، وفي العام الماضي، ألغت فِعلياً نظام الكفالة، الذي يحظر على العمال تغيير وظائفهم، من دون إذن صاحب العمل، كما وضعت حداً أدنى للأجور، وأنشأت صندوق دعم وتأمين للعُمّال، وفرضت قانوناً جديداً لحماية عاملات المنازل، إضافة إلى تدابير أخرى.

ومع ذلك، لم يكتمل تنفيذ هذه الإصلاحات، إذ أن صندوق الدعم والتأمين، على سبيل المثال، لم يبدأ إلا بعد عامين من إنشائه، وأبلغت عاملات المنازل عن الانتهاكات المستمرة، بما في ذلك مصادرة جوازات السفر والإساءة الجسدية.

كما أدت جائحة كورونا، إلى مزيد من سوء المعاملة، في مارس الماضي، وأغلقت قطر منطقة صناعية للمغتربين في الدوحة، للحد من انتشار الفيروس، ما أدى إلى محاصرة مئات الآلاف من العُمّال، في ظروف شديدة الازدحام.

كما طردت الدوحة عشرات العُمّال، بشكل غير قانوني، بعد أن أبلغتهم زوراً بأنهم سيؤخذون لإجراء اختبارات كوفيد-19.

يجب على إدارة بايدن، أن تطالب قطر بالكشف الفوري عن مكان "بدالي"، والتُّهم الموجَّهة إليه، وما إذا كان قد حصل على حق الوصول المناسب، إلى المساعدة القنصلية والقانونية.

وعلى السلطات القطرية، الإفراج عن "بدالي" ما لم يكن لديها دليل موثَّق ضده، بعد كل شيء، تعهدت إدارة بايدن بوضع "حقوق الإنسان في صميم السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

ويجب على الإدارة أيضاً الضغط على قطر، لفرض إصلاحاتها العُمّالية بطريقة متَّسقة وشفَّافة، إذا لم تستجب الدوحة، ويجب زيادة التدقيق العام في سجل حقوق العُمّال في قطر، مع اقتراب كأس العالم.

---------------------

بقلم : فاريشا كودفاير