للمرة الخامسة خلال عامين... وزارة الخزانة تفرض عقوبات على ممولي الجهاديين في تركيا

ترجمات - السياق 

اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية شركة، مقرها تركيا، وثلاثة أفراد مرتبطين بتركيا، بتسهيل الشبكات المالية لتنظيم الدولة (داعش) ومعاملاتها، إذ تكشف التصنيفات الجديدة، المجموعة الخامسة منذ أبريل 2019، التي تستهدف شبكات جهادية مقرها تركيا، مدى ازدهار الإسلاميين المتطرفين، في البيئة المتساهلة التي زرعتها أنقرة.

وبالتفاصيل، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة، عقوبات على شقيقين عراقيين، إدريس ألفا وإبراهيم ألفا، وشركة ألفا ومقرها تركيا، وكذلك السوري علاء خنفورة، الذي كان يدير أموالاً مقرها تركيا، في حين سهَّلت شركة ألفا التوزيع العالمي للعملة نيابة عن "داعش" وعملت كوسيط بين المانحين الأجانب وداعش، بما في ذلك أعضاء "داعش" الموجودين في مخيم للنازحين داخلياً شمالي شرق سوريا، إذ حوَّل الخنفورة الأموال إلى أعضاء "داعش" في سوريا، وسهَّل عمليات التحويل المالية، بين كبار قادة تنظيم الدولة.

تأتي هذه الجولة من العقوبات، في أعقاب التصنيفات الصادرة في أبريل وسبتمبر ونوفمبر 2019، التي تُظهر جميعها، يقظة واشنطن المتزايدة، ضد الشبكات المالية لـ "داعش" التي تعمل داخل حدود دولة عضو في الناتو.

وخلال الحرب الأهلية السورية، غضَّت الحكومة التركية، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، الطرف عن الجماعات الجهادية، التي تستغل الحدود التركية المليئة بالثغرات.

بينما سلَّط بريت ماكغورك، المبعوث الأمريكي الخاص السابق للتحالف الدولي ضد "داعش"، الذي يشغل الآن منصب منسِّق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الضوء مراراً وتكراراً، على الدور الإشكالي لأنقرة كشريك.

وفي مقال نشره في الشؤون الخارجية في أبريل 2019، كتب ماكغورك: "رفضت تركيا طلبات التحالف، لإغلاق المعابر الحدودية، في البلدات التي أصبحت مراكز لوجستية لداعش، مثل تل أبيض، حتى بعد أن أخبر الدبلوماسيون الأمريكيون، الأتراك بأنهم إذا لم يسيطروا على حدودهم، فإن هزيمة داعش ستكون مستحيلة".

وبعد ستة أشهر، نشر ماكغورك مقالاً في صحيفة واشنطن بوست، أشار فيه إلى أن "معظم المقاتلين الأجانب البالغ عددهم نحو 40 ألفاً، الذين انتشروا في سوريا، خلال حربها الأهلية، جاءوا عبر تركيا إلى شمالي غرب سوريا".

كما سلَّط مكتب المفتش العام بوزارة الخزانة، الضوء على تركيا، باعتبارها سُلطة قضائية متساهلة، إذ أفاد في يناير بأن تنظيم الدولة، يعتمد غالباً على "مراكز لوجستية في تركيا" لتحويل الأموال دولياً، لا سيما بين العراق وسوريا.

وذكر التقرير أن تنظيم الدولة، يواصل جمع الأموال من خلال "ابتزاز شبكات تهريب النفط شرقي سوريا، والخطف من الشركات المدنية والسكان للحصول على فدية، والنهب، وربما تشغيل شركات الواجهة"، ولديه "ما يصل إلى 100 مليون دولار نقداً، كاحتياطات منتشرة في جميع أنحاء المنطقة".

وفي بيانه الذي أعلن فيه عقوبات وزارة الخزانة، على مموِّلي تنظيم الدولة المرتبطين بتركيا، أكد وزير الخارجية أنطوني بلينكين، أن حكومة الولايات المتحدة "لا تزال ملتزمة بحرمان داعش من الإيرادات التي تحتاجها، لتنفيذ أنشطتها الإرهابية والإجرامية، وكذلك منع عودة التنظيم".

ولتحقيق هذه الغاية، يجب على إدارة بايدن، أن تحث أنقرة على تبني سياسة عدم التسامح في تمويل الإرهاب، وإنهاء سياساتها ومعاملتها المتساهلة للشبكات الجهادية داخل تركيا.

وعام 2019، صنَّفت واشنطن العديد من الكيانات والأفراد المتمركزين في تركيا، المنتسبين ليس فقط إلى داعش، لكن لمجموعة من المنظمات الجهادية الأخرى، بما في ذلك القاعدة، وحماس، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحركة حسم في مصر... إرهابية.

وتواصل وزارة الخزانة الضغط، من خلال الاستمرار في إصدار عقوبات، على مجموعة من المموِّلين الجهاديين، المتمركزين في تركيا والمرتبطين بها.