فيتش: تصنيف إسرائيل قد يتأثر بالعنف في غزة

ترجمات السياق

حذرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية (إحدى ثلاث شركات تصنيف كبرى، إلى جانب  ستاندرد آند بورز وموديز)، من أن العنف المتصاعد، بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في قطاع غزة، قد يكون له أثر سلبي في التصنيف السيادي لإسرائيل.

وكانت "فيتش" أكدت في يناير الماضي، تصنيف إسرائيل عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، لكنها قالت إن المخاطر السياسية والأمنية، ذات التأثير الخطير، طويل الأمد على الاقتصاد، قد تكون دافعاً "لتحرُّك نحو تقييم سلبي". 

وتحدَّث محلِّلون اقتصاديون، عن خسائر تكبَّدها الاقتصاد الاسرائيلي، إذ تسبَّبت الهجمات الصاروخية، على تل أبيب ومناطق أخرى، في انخفاض وتراجُع غير مسبوق للمعاملات التجارية والاقتصادية، في سوق المال والبورصة والمصارف الإسرائيلية، بينما سجَّل الشيكل الإسرائيلية انخفاضاً قبالة الدولار بـ 1.4%.

ويعود التراجُع، في المعاملات التجارية والمصرفية، وانخفاض سعر صرف العملة الإسرائيلية قبالة الدولار، إلى التخوف من استمرار الحملة العسكرية والتصعيد على جبهة غزة، وفقاً لمحلِّلين وباحثين، في الاقتصاد السياسي.

ويرجَّح أن استمرار الحرب، من شأنه أن يضر بالاقتصاد وسوق العمل، إذ يستوجب ذلك، ضخ ميزانيات طوارئ، إلى وزارة الدفاع، وذلك على حساب الأموال والميزانيات، التي من المفروض أن تُرصَد للاحتياجات المدنية والاجتماعية.

كما أن هناك مخاوف، من أن استمرار الحرب على غزة، من شأنه أن يؤدي إلى تراجُع الاستثمار في الاقتصاد الإسرائيلي، في المستقبل القريب، وبسبب العلاقات المتوترة، بين العرب واليهود في جميع المناطق، من المحتمل ألا يتم تشكيل حكومة، وهو ما يعني جر إسرائيل إلى انتخابات خامسة. 

وتتزامن الحملة العسكرية وتكاليفها، مع نشر مؤشر أسعار المستهلك، الذي يظهر ارتفاعاً بالأسعار، قد يؤدي، مع استمرار الحرب فترة طويلة، إلى أول زيادة في أسعار الفائدة الضريبية في إسرائيل، مع نهاية العام الجاري، بعد فترة طويلة من الاستقرار الضريبي، ما قد يؤدي إلى تعزيز الشيكل مقابل الدولار، لكنه يضر بسوق الأسهم والبورصة.