بعد تخلي الرئيس عن التمديد...هل يشهد الصومال انفراجا؟

السياق

أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله تخليه رسميا عن التمديد لولاية جديدة وذلك في خطوة لافتة قد تفضي الى انفراج الازمة التي يشهدها الصومال منذ أسابيع طويلة، وأكد الرئيس الصومالي في تصريحات مساء أمس انه قرر التخلي عن التمديد.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تشكل رضوخا من الرئيس الصومالي للضغوطات المحلية والدولية بعد اشتباكات عنيفة عاشتها العاصمة الصومالية مقاديشو ، أدت الى انقسام قوات الامن على أسس عرقية.

وحسب مراقبين فإن هذا القرار قد يفضي إلى إنهاء الأزمة أو منع انفجار حرب أهلية توقع كثيرون أن يدخل فيها الصومال على مدى الأيام الماضية.

رغبة البقاء

وكانت فترة ولاية فارماجو التي استمرت أربع سنوات، قد انتهت قبل أسبوعين، بعد أن قوض لأشهر نزاهة الانتخابات، ليؤكد بعدها على حقه في التمديد، كما حصل على بعض أسلافه، من أجل ترتيب انتخابات جديدة.

مجلس النواب صَوَّت هذا الشهر على تمديد ولاية الرئيس الصومالي، ومدتها أربع سنوات، لعامين آخرين، لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك ما أثار أزمة سياسية في البلاد.

انشق على إثرها قادة في الشرطة والجيش وانضموا للمعارضة، واتخذ الفصيلان المتنافسان في قوات الأمن مواقع في العاصمة مقديشو، ما أثار مخاوف من حدوث اشتباكات في قلب المدينة فضلا عن فراغ أمني في المناطق المحيطة قد تستغله حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

مواقف

المعارضة ألتزمت الصمت بعد دعوة الرئيس للاستقالة، رغم أنه هاجمها "هناك أفراد وكيانات أجنبية ليس لديهم أي هدف سوى زعزعة استقرار البلاد" وذلك دون أن يسميها.

وتخلت قوات المعارضة عن مواقعها في الريف هذا الأسبوع مع توجهها لخوض مواجهات في العاصمة، ما سمح لحركة الشباب بالسيطرة على بلدة واحدة على الأقل.

وتسيطر القوات الموالية للمعارضة على أجزاء مهمة من المدينة، واشتبكت مع القوات الحكومية في مطلع الأسبوع، ما أثار مخاوف من عودة البلاد إلى دائرة حرب الأهلية.

فيما رفض قادة منطقتين صوماليتين، كانوا متحالفين مع الرئيس، تمديد ولايته، وأصدروا بيان يرحبوا بإعلان الرئيس بعدم التمديد.

المانحون الأجانب

أثارت فكرة تمديد الفترة الرئاسية غضب المانحين الأجانب، الذين ساندوا حكومة فرماجو على أمل تحقيق الاستقرار، إذ دعمت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي نموذجًا فيدراليًا في الصومال من شأنه أن يوازن بين الحكومة الإقليمية والمركزية، إضافة للتصدي لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

أرجع محللون، أسباب تدهور الناحية الأمنية في مقديشو، إلى كل من واشنطن والأمم المتحدة، نتيجة لخلطها بين الأموال التي تُنفق على المشاريع والحكومة، إذ استثمر المجتمع الدولي أكثر من 50 مليار دولار في الصومال، مع إهدار المعظم منه.

إن قيام المجتمع الدولي بتمويل حكومة وجيش فارماجو، يمنح واشنطن مكانة للتدخل دبلوماسيًا وإثارة أسئلة حول الإدارة في ظل وجود السفير الأمريكي دونالد ياماموتو، وإدارتي أوباما وترامب في حقيبة مكافحة الإرهاب.

فيما صنفت منظمة الشفافية الدولية، الصومال باستمرار على أنها أكثر دول العالم فسادًا، في حين ياماموتو، والدبلوماسي الأمريكي السابق جيمس سوان، والذي يرأس بعثة المحلية للأمم المتحدة، ضغطا على حد سواء لزيادة المساعدات وتخفيف الديون لتمكين الحكومة المركزية، والمشكلة أن هذه الاستراتيجية لم تعمل في الصومال، وإنما استغلها فرماجو لمعاقبة المنافسية السياسيين بدلاً من محاربة الإرهاب أو بناء البلاد.