أوراق الضغط الإيرانية لإطلاق المحتجزين

السياق

تداولت وسائل الإعلام الإيرانية خبر استعداد بلادها للإفراج عن المحتجزين الأمريكيين، المتهمين بالتجسُّس لصالح الولايات المتحدة، مقابل إفراج الأخيرة عن أربعة إيرانيين محتجزين في أمريكا، إضافة إلى الإفراج عن سبعة مليارات دولار، من الأموال الإيرانية المجمَّدة، بينما نفت الحكومة الأمريكية ذلك.

ومن جهته، تداول الإعلام البريطاني، خبر استعداد السلطات الإيرانية الإفراج عن المعتقلة البريطانية، ذات الأصول الإيرانية "نازانين زاغاري راتكليف" بعد أن تسدِّد بريطانيا ديوناً، على معدات عسكرية مستحقة لطهران، تبلغ نحو 400 مليون جنيه إسترليني، بينما قلَّل مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية، من شأن هذا التقرير.

وقال ريتشارد راتكليف "زوج نازانين" لوسائل الإعلام البريطانية، إن النظام الإيراني يستخدم زوجته، للضغط على المملكة المتحدة، كغيرها من حاملي الجنسيتين، المحتجزين أو الملاحَقين من القضاء الإيراني، والذين تطالب لندن بالإفراج عنهم فوراً ومن دون شروط، لتحصيل ديون قديمة على بريطانية تعود إلى أكثر من 40 عاماً، عندما أبرم شاه إيران محمد رضا بهلوي، صفقة لشراء دبابات من بريطانيا، إذ دفع ثمنها 400 مليون جنيه إسترليني، لكن بعد إطاحته عام 1979، رفضت لندن تسليم الدبابات إلى الحُكام الجدُد لإيران.

فيما تسأل الكاتب علي الشهابي على صفحة في برامج التواصل الاجتماعي "تويتر": لماذا يسمح الغرب لإيران بعمليات الابتزاز للرهائن؟ ألا يدركون أن هذا يجعل مواطنيهم فقط عرضة للقبض.

صفقات وعقوبات

يرى محللون في شبكة الأخبار البريطانية BBC، أن إيران التي تجري محادثات، مع عدد من الدول العالمية، لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي تخلَّت عنه واشنطن، منذ ثلاث سنوات، تستخدم المحتجزين لديها، كأوراق ضغط في عملية التفاوض في فيينا، إذ تفيد التقارير بأن أكثر من 30 إيرانياً، من مزدوجي الجنسية، أو مَنْ يتمتعون بإقامات دائمة في بلدان غربية، قُبِضَ عليهم منذ 2015.

وقال مسؤولون إيرانيون، لوكالة رويترز، إن الاتفاق المؤقَّت، قد يكون وسيلة لكسب الوقت، لتسوية دائمة، تشمل إلغاء تجميد الأموال الإيرانية المحظورة، بموجب رفع العقوبات الأمريكية.

حيث جمّدت إدارة ترامب السابقة عام 2018، نحو 20 ملياراً من عائداتها النفطية، في كوريا الجنوبية والعراق والصين، لكن الخارجية الأمريكية قالت: "لا تزال هناك مسافة معقولة يجب قطعها، لسد الثغرات المتبقية"، هذه الثغرات تتعلَّق بالعقوبات التي سترفعها الولايات المتحدة والدول الأخرى، عن قطاعات عدة في إيران، منها الطاقة والنفط والمصارف والبيتروكيماويات، وأيضاً شطب معظم الأسماء والشركات، من قائمة العقوبات.