"العدالة والتنمية" المغربي ينفي تهديد العثماني بالاستقالة لتمرير قانون القنب الهندي

السياق  

ردَّ حزب "العدالة والتنمية" في المغرب، على ما تم تداوله من معلومات، عن تهديد سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب رئيس الحكومة، بالاستقالة من منصبه، لإرغام فريقه في الغرفة الأولى للبرلمان، على التصويت على قانون "تقنين زراعة القنب الهندي" في المغرب.

واعتبر فريق الحزب بمجلس النواب، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن ما راج بهذا الخصوص "لا صلة له بالحقيقة، ولا يعدو إلا أن يكون مجرَّد افتراء، واختلاق لأحداث لم تقع".

وقال البيان، إن العثماني لم يتطرَّق، من قريب ولا من بعيد، إلى أي استقالة، أو ربطها بموقف فريق الحزب بمجلس النواب، من مشروع القانون المتعلِّق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي يستخرج منه الحشيش".

وكانت وسائل إعلام، كشفت أن العثماني هدَّد، خلال اجتماعه الأخير مع فريق حزبه في مجلس النواب، بتقديم استقالته، إن لم يصوِّت نواب الحزب، لصالح هذا القانون المثير للجدل.

وقال فريق الحزب بمجلس النواب، إن الأمر يتعلَّق باجتماع عُقد بطلب من الأمين العام، وذلك للتداول في موضوع استعمال القنب الهندي، لأغراض طبية وصناعية، بمناسبة شروع مجلس النواب، في دراسة مشروع القانون رقم 13.21 الذي يتعلَّق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأشار البيان، إلى أن الاجتماع شهد نقاشاً جاداً وعميقاً، وفق ما هو معتاد في اجتماعات الفريق، وأن الاجتماع جرت بمثله العادة، كلما تطلبت قضية أو حدث توسيع الاستشارة والتواصل مع قيادة الحزب، للاطلاع على المعطيات الوافية والضرورية، لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

ويتمسَّك حزب العدالة والتنمية المغربي، برفض تمرير قانون "تقنين زراعة القنب الهندي".

ويقول مراقبون، إن كتلة الحزب في مجلس النواب، تعرقِّـل إقرار مشروع القانون المتعلِّق بالاستخدامات المشروعة للقنب الهندي.

وكان فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، طالب رئيس المجلس الحبيب المالكي، بآراء مؤسسات دستورية، وبتشكيل مهمة استطلاعية برلمانية، لربح المزيد من الوقت، لإبقاء قانون "تقنين القنب الهندي" حبيس رفوف البرلمان، إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، لتلافي أي انعكاسات على بيته الداخلي.

وكشفت وزارة الداخلية، عن مضامين دراسة الجدوى، المتعلِّقة بتطوير القنب الهندي، خاصة بعدما شكَّـك حزب العدالة والتنمية، في قدرة المشروع على تحقيق التنمية، في مناطق الشمال.

وكشفت الدراسة، أن مستوى الدخل الصافي السنوي للهكتار، يبلغ بالنسبة إلى أرض بور غير خصبة 16 ألف درهم، و24 ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور خصبة، و43 ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور غير خصبة، مسقية بالمياه الجوفية، ثم 55 ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور مسقية بالمياه الجوفية.