20 إيرانياً أمام المساءلة القضائية على خلفية تسريبات ظريف

صدر قرار بحظر السفر على أولئك الذين شاركوا في هذه العملية، واستُدعي حتى الآن، نحو 20 شخصاً، شاركوا في هذه العملية، وسُئلوا عن كيفية تسريب هذا الملف الصوتي

20 إيرانياً أمام المساءلة القضائية على خلفية تسريبات ظريف
وزير الخارجية الإيراني - جواد ظريف

السياق

أعلن المُتحدِّث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، استجواب ومساءلة 20 متهماً، في تسريب المقابلة السرية لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، التي أثارت موجة من الخلافات السياسية، وانتقادات لحكومة الرئيس حسن روحاني. 

وقال إسماعيلي، في مؤتمر صحفي: "هناك فريق قضائي وأمني واستخباراتي مشترك، يتابع هذه القضية (تسريب ملف المقابلة السرية)، وصدر قرار بحظر السفر على أولئك الذين شاركوا في هذه العملية، واستُدعي حتى الآن، نحو 20 شخصاً، شاركوا في هذه العملية، وسُئلوا عن كيفية تسريب هذا الملف الصوتي".

وأضاف إسماعيلي: "رُفعت قضية في مكتب المدعي العام بطهران، وبعد ذلك شُكِّـلت فرق متخصصة، من السلطة القضائية، مكوَّنة من وزارة المخابرات، وهيئة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وقامت بعمل جيد في هذا الصدد".

وعن "مجموعة العمل القضائية والأمنية والاستخباراتية" هذه قال: "تم تقسيم العمل بشكل جيد، وتمت إحالة بعض القضايا، إلى وزارة المخابرات، والبعض الآخر إلى استخبارات الحرس الثوري الإيراني".

كما أمر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وزارة المخابرات، بمتابعة تسريب الملف الصوتي لظريف، رغم أن المتحدِّث باسم الحكومة، علي ربيعي، قال إنه لم يصدر أي تقرير.

لكن هذه، هي المرة الأولى التي تُنشر أنباء، عن مشاركة جهاز استخبارات الحرس الثوري، في التحقيق في هذه القضية.

 

التحقيق مع مركز الدراسات الاستراتيجية

وافق أعضاء البرلمان الإيراني، في جلسة علنية، على طلب "التحقيق من المركز الرئاسي للدراسات الاستراتيجية وأنشطته وأدائه، وكذلك أداء وزارة الخارجية، في الحفاظ على سرية المعلومات".

وقال أحمد أمير آبادي، عضو هيئة رئاسة البرلمان، عقب جلسة مغلقة للبرلمان، من دون حضور ظريف، إن النواب تقدَّموا بثلاثة طلبات، لإجراء تحقيق مع المركز الرئاسي للدراسات الاستراتيجية.

يُذكر أن مقابلة ظريف، جرت في مارس الماضي، وبُثت النسخة الصوتية منها في  أبريل، ضمن سلسلة مقابلات أجريت تحت رعاية هذا المركز.

وبعد أربعة أيام، من الكشف عن مقابلة محمد جواد ظريف، أقال الرئيس حسن روحاني، رئيس المركز الرئاسي للدراسات الاستراتيجية، حسام الدين آشنا، من منصبه، وعيَّن علي ربيعي مكانه.

وفي هذه المقابلة، أقرَّ ظريف بحُكم العسكر في النظام الإيراني، وتدخل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري، في السياسة الخارجية، والعراقيل الروسية، في عملية توقيع الاتفاق النووي، قائلًا إنه تمت التضحية بالدبلوماسية، لصالح الميدان.

وقال ظريف، في المقابلة، إن كيري أبلغه بأن إسرائيل قصفت نحو 200 هدف إيراني في سوريا، في المقابل نفى  كيري، أن يكون قد أبلغ ظريف بالعمليات الإسرائيلية السرية في سوريا، ووصف هذه الادعاءات، بأنها "خاطئة بشكل لا لبس فيه".

ووصف عدد من أعضاء الحزب الجمهوري، في الولايات المتحدة، التسريبات بأنها خيانة لإسرائيل -الحليف الرئيس للولايات المتحدة في المنطقة- حتى أن البعض دعا إلى إقالة كيري من منصبه في إدارة بايدن.

كما أثارت تصريحات ظريف، غضب المرشد الأعلى وعدد كبير من المسؤولين في النظام الإيراني.

وقالت وكالة أنباء فارس نيوز، إنه "من بين 226 نائباً حاضرين، في جلسة علنية لمجلس النواب، صوَّت 179 نائباً لصالح التحقيق، وصوَّت أربعة نواب ضد القرار، وامتنع الآخرون عن التصويت".

وهتف عدد من النواب المتشدِّدين "الموت لمعارضي ولاية الفقيه (خامنئي) والموت لمعارضي المقاتلين عن المراقد الشيعية"، في إشارة إلى موقف ظريف وانتقاده لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق، التابع للحرس الثوري، الذي أكَّد ظريف تدخُّله في الشؤون السياسية الخارجية للحكومة الإيرانية.