التلغراف: هل تتوقَّف حرب السجق بين بريطانيا وأوروبا قريبًا؟

أوضح الوزير البريطاني المكلف بشؤون إيرلندا الشمالية، أن الحكومة البريطانية اقترحت حلولاً مرنة للغاية في مجالات مختلفة، مثل نقل اللحوم المبردة بينها النقانق وسفر الحيوانات الأليفة والإجراءات الجمركية، متابعًا: ننتظر ردًا من الاتحاد الأوروبي بطريقة بنّاءة

التلغراف: هل تتوقَّف حرب السجق بين بريطانيا وأوروبا قريبًا؟
علم بريطانيا بجانب علم الاتحاد الأوروبي

ترجمات - السياق

تساءلت صحيفة التلغراف البريطانية، عن موعد انتهاء ما سمتها "حرب السجق" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه تلوح في الأفق أنباء عن قرب انتهائها، قبل الموعد المحدَّد رسميًا في 1 يوليو المقبل.

وذكرت "التلغراف" أنه من المرتقب أن تتفق لندن وبروكسل، قبل الموعد النهائي الأسبوع المقبل، على تمديد فترة السماح للحوم المبردة البريطانية، بدخول إيرلندا الشمالية.

وكانت الحكومة البريطانية، اعتبرت أن القواعد الجمركية لمدة ما بعد بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) الخاصة بإيرلندا الشمالية "غير قابلة للاستمرار"، وذلك قبل أسبوع من دخول قيود جديدة حيِّـز التنفيذ، طلبت لندن من بروكسل تأجيلها.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه القواعد الجمركية واردة في بروتوكول إيرلندا الشمالية الساري منذ 1 يناير 2021، ويُتفاوض عليه في إطار اتفاق بريكست، ويساعد في استمرار مقاطعة المنتجات البريطانية في السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي للبضائع، من خلال توفير ضوابط على البضائع التي تصل إلى إيرلندا الشمالية من بريطانيا.

يُذكر أن الهدف من البروتوكول، هو تجنُّب إجراء عمليات تفتيش بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا في الجنوب، إذ تُعَدُّ إيرلندا الشمالية جزءًا من المملكة المتحدة، في الشمال الشرقي من جزيرة إيرلندا- وبذلك منع إعادة حدود بين المنطقتين، ما قد يهدِّد السلام الذي تم التوصل إليه في 1998 في إيرلندا الشمالية، بعد ثلاثة عقود من العنف الدامي. 

غير قابل للاستمرار

"غير قابل للاستمرار"، بهذه الكلمات أبلغ الوزير البريطاني المكلف بشؤون إيرلندا الشمالية براندون لويس، صحيفة التلغراف، مؤكدًا أن البروتوكول -بشكله الحالي- لن يستمر، لأنه يسبِّب مشكلات للشركات والمستهلكين ومواطني إيرلندا الشمالية، وفي حاجة إلى تصحيحه.

إلا أن لويس أبدى تفاؤله، بأن ذلك سيتم قبل تطبيق قيود جديدة في الأول من يوليو المقبل، تمنع إرسال لحوم مبردة إلى إيرلندا الشمالية، وهو الموضوع الذي يأتي في صلب "حرب النقانق" بين لندن وبروكسل.

وتشير "التلغراف" إلى أن لندن، بعد أن اعتبرت أن البروتوكول يهدِّد وحدة أراضي المملكة المتحدة، ويعرقل التبادل التجاري، عادت لتطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد فترة السماح بالنسبة إلى هذه المنتجات، ونقلت عن ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قوله إن "المناقشات جارية ونأمل التوصل إلى حل".

ماذا لو لم يتم التوصل إلى حل؟

يرد براندون مؤكدا أن "لندن لا تستبعد تجاوز هذه القواعد الجمركية من جانب واحد"، مضيفاً: "نحن نتفهم تصميم الاتحاد الأوروبي ومصلحته في حماية سوقه الموحدة، لكن البضائع التي ترسل من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية وغير الموجهة إلى جمهورية إيرلندا (العضو في الاتحاد الأوروبي) لا تنطوي على مخاطر".

وأوضح الوزير البريطاني المكلف بشؤون إيرلندا الشمالية، أن الحكومة البريطانية اقترحت "حلولاً مرنة للغاية" في مجالات مختلفة، مثل نقل اللحوم المبردة -بينها النقانق- وسفر الحيوانات الأليفة والإجراءات الجمركية، متابعًا: "ننتظر ردًا من الاتحاد الأوروبي بطريقة بنّاءة".

من جانبها، حذَّرت بروكسل من أن هذه الخطوة ستنتهك القانون الدولي للمرة الثالثة، وستواجه رسومًا عقابية، قد تؤدي إلى حرب تجارية.

حرب سياسية بعمق

"حرب سياسية بعمق"، هكذا وصفتها مجلة فورين بوليسي الأمريكية، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تتحدى النظام الأساسي لدول الاتحاد الأوروبي، وتحاول إجبارها على قبول خروقها لهذه القواعد، بعد خروجها من الاتحاد، ما يعني حدوث تصادم وشيك.

بدأ الصدام منتصف يونيو الجاري، عندما طلبت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، تمديد فترة السماح التي تغطي استيراد اللحوم المبردة إلى إيرلندا الشمالية من 30 يونيو إلى 30 سبتمبر، إلا أن قواعد الاتحاد الأوروبي ترفض ذلك، خصوصًا بعد قرار البريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد.

لكن المفاجأة أن بروكسل وافقت على الطلب البريطاني، فهل يُمكن الوثوق بالبريطانيين هذه المرة؟ حتى لو انتقل الموعد النهائي إلى 30 سبتمبر؟ هل يمكن أن يكون طلب فترة سماح أطول، خدعة لتأجيل البروتوكول الموقَّع من الطرفين، ثم تقويضه في النهاية؟ هل من الممكن أن تكون هذه محاولة لإعادة التفاوض على الصفقة؟

كلها أسئلة طرحتها "فورين بوليسي" من دون إجابة.

فبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قرَّرت لندن وبروكسل إبقاء إيرلندا الشمالية في السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، ما يعني أن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ستكون في البحر الإيرلندي، بين بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وبذلك فإن البضائع القادمة يجب أن تُفحص هناك.