حنين حسام ومودة الأدهم... مَنْ هما فتاتا التيك توك اللتان شغلتا مصر؟

 السياق

حنين حسام ومودة الأدهم.. فتاتان شغلتا الرأي العام في مصر خلال الفترة الأخيرة، بعد الحُكم عليهما بالسجن 10 سنوات و6 سنوات على التوالي، في اتهامهما بالاتجار بالبشر واستدراج قاصرات عن طريق بعض منصات التواصل الاجتماعي.

وتصدَّر وسم الفتاتين، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد التطورات الدراماتيكية التي شهدتها قضيتهما، التي كان أحدث فصولها، القبض على حنين حسام التي كانت هاربة، وصدور بيان من جامعة القاهرة، التي تنتسب إليها الفتاة، للتعليق على القضية وموقف حنين الدراسي.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 19 يونيو الجاري، بالسجن المشدَّد 10 سنوات غيابيًا على حنين حسام، والسجن المشدَّد 6 سنوات على مودة الأدهم، وفرض غرامة على كل واحدة منهما 200 ألف جنيه مصري (نحو 13 ألف دولار أمريكي)، ومصادرة المضبوطات المستخدمة في التصوير، مع إلزامهما بدفع المصاريف القضائية.

بينما قرَّرت جامعة القاهرة، وقف قيد الطالبة حنين حسام، حتى وصول الحكم النهائي إلى الجامعة، سواء بالإدانة أو البراءة، للعرض على الشؤون القانونية، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

لكن مَنْ هما حنين حسام ومودة الأدهم؟ وما التُهم الموجهة إليهما؟ وهل هناك احتمال لبراءتهما؟ ولماذا تدخّل مجلس النواب المصري على خط القضية؟

بداية القضية

قصة فتاتي التوك توك، حنين حسام ومودة الأدهم، بدأت قبل نحو عام وثلاثة أشهر وتحديدًا في مارس 2020، بعد تقديم عددا من البلاغات إلى السُّلطات، بسبب المقاطع التي تنتجانها، والمحتوي الذي تقدمانه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أبريل 2020، أصدرت النيابة العامة المصرية أوامر بضبط وإحضار حنين حسام ومودة الأدهم، لاتهامهما بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بإنشاء مواقع وحسابات خاصة وإدارتها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، بهدف ارتكاب أعمال منافية لقيم المجتمع وتسهيلها.

وفي 23 أبريل 2020، أصدرت النيابة العامة أول بيان تفصيلي بملابسات القضية، قالت فيه إن حنين حسام استغلّت طفلتين لم يتجاوز عمرهما 18 عامًا، إضافة إلى أخريات، مدعية توفير فرص عمل لهن، من خلال تطبيق إلكتروني يحمل في طياته -بطريقة مستترة- دعوات للتحريض على الفسق والإغراء والدعارة.

التُهم الموجَّهة

وبحسب بيان النيابة العامة، فإن حنين حسام دعت الفتيات، على مجموعة تدعى "لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها، ليلتقين فيها الشباب، عبر محادثات مرئية خلال مدة العزل المنزلي، نتيجة جائحة كورونا.

أما مودة الأدهم، فأكدت النيابة العامة أنها استخدمت الطفلة "ح. س"، وشهرتها "ساندي"، والطفل "ي. م" اللذين لم يتجاوزا 18 عامًا، في تصوير مقاطع فيديو معها ونشرها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة ضعفهما وعدم إدراكهما، للحصول على ربح من ورائهما، مشيرة إلى أن المتهمة استخدمت شبكة المعلومات، لتحريض الأطفال على الانحراف، والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب.

تطور القضية

وفي يوليو 2020، حكمت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، على حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، بالحبس عامين، مع تغريم كل منهما 300 ألف جنيه، لمخالفة قانوني العقوبات وتقنية المعلومات.

إلا أنه بعد ما يقرب من 9 أشهر من الحُكم على المتهمتين، وتحديدًا في 12 يناير 2021، قضت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، في حُكم نهائي، ببراءة حنين حسام واثنين آخرين، بينما ألغت حُكم حبس مودة الأدهم ومدير صفحتها أحمد سامح، مع تأييد تغريم كل منهما 300 ألف جنيه، عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة.

النيابة العامة تتدخل

النيابة العامة دخلت مجددًا على خط القضية، وأحالت حنين حسام ومودة الأدهم إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاتجار بالبشر، وبإيهام فتاتين، لم يتجاوز عمرهما 18 عامًا، بتوفير فرص عمل، لتحقيق ربح مادي عن طريق استخدامهما خاصية البث المباشر، والتواصل مع مستخدمين آخرين.

وأمرت محكمة جنايات القاهرة، في 18 مايو الماضي، بضبط حنين حسام، بسبب عدم حضورها جلسات المحاكمة ثلاث مرات، بينما كانت مودة الأدهم قيد الحبس الاحتياطي بالفِعل، إثر قرار قضائي بتجديد حبسها.

جولات جديدة

وبينما كُتبت إحدى نهايات فصول القضية، بحُكم المحكمة، بحبس حنين حسام 10 سنوات، وحبس مودة الأدهم 6 سنوات، وتغريم كل منهما 200 ألف جنيه مصري (نحو 13 ألف دولار أمريكي)، بتهمة "الاتجار بالبشر"، بدأت جولات جديدة للقضية في أروقة المؤسسات المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي دخلت على خط القضية.

وينتظر حنين حسام قرار بإعادة محاكمتها، نظرًا إلى أن الحُكم الصادر ضدها كان غيابيًا، بحسب المحامي المصري ممدوح عبدالجواد، الذي أكد أن من حق هيئة المحكمة القضاء ببراءة المتهمة، أو تخفيف الحكم الصادر ضدها، أو تأييده بالعقوبة نفسها.

استنكار برلماني

رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، طارق رضوان، عبَّـر عن رفضه الأصوات التي قال إنها تحاول تسييس القضية.

واعتبر البرلماني المصري -في بيان اطلعت " السياق" على نسخة منه- أن مثل هذه المحاولات تدخل صارخ في شؤون القضاء المصري، وتتطلَّب المساءلة القانونية ضد مرتكبيها، مطالبًا بمعرفة تفاصيل الاتهامات الموجَّهة إلى حنين حسام.

كما طالب باحترام القضاء المصري، وعدم التدخل في شؤونه، مؤكدًا نزاهة أحكامه وانتصاره لسيادة الدستور والقانون.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب المصري، محمد عبدالله زين الدين، إن المحكوم عليهما لا يزال أمامهما مرحلة تقاض أخرى للطعن على الأحكام، مؤكدًا أن "القضية أخلاقية وليست سياسية على الإطلاق، فمصر دولة تتسم بالفصل بين السلطات واستقلالية مؤسساتها".

وأوضح البرلماني المصري، أن "هاتين الفتاتين ارتكبتا خطأً أخلاقياً بلا حدود"، مشيرًا إلى أن المسألة لا تتعلَّق فقط بحجم الخطأ الشخصي، لكن بالضرر الذي وقع على المجتمع.

جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة، وقف قيد الطالبة حنين حسام، حتى وصول الحكم النهائي إلى الجامعة، سواء بالإدانة أو البراءة، مؤكدة أن وقف القيد، يرجع إلى قانون تنظيم الجامعات، الذي يمنع قيد الطالب، حال إدانته في حُكم أو قضية مخلة بالشرف.

ونفت جامعة القاهرة فصل الطالبة التي تدرس بكلية الآثار، مشيرة إلى أن مثل القرارات، تعود إلى الشؤون القانونية، بعد الاطلاع على حيثيات الحُكم النهائي عقب صدوره، سواء بالبراءة أو الإدانة.

كلية الآثار بجامعة القاهرة، أكدت بدورها أن حنين حسام مقيَّدة بالفرقة الثالثة في الكلية، إلا أنها لم تحضر امتحانات الفصل الدراسي الثاني أو التيرم، مشيرة إلى أن الكلية بانتظار وصول الحُكم النهائي من المحكمة المدانة فيها الطالبة، للبت في أمرها النهائي، ومدى قانونية ارتباطها بالجامعة، من قبل اللجان القانونية.

مواقع التواصل

لم يتوقف الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ صدور الحُكم على حنين حسام ومودة الأدهم، فبينما أبدى البعض تعاطفه مع فتاتي التيك توك، موضحا أنهما لم ترتكبا جرماً، رأى آخرون أن الحكم محاربة للفسق، ومحافظة على قيم المجتمع وأخلاقه.