الدينار الكويتي يتفوَّق عالمياً... فكيف تربَّع على العرش؟

السياق

الرواية الشائعة، أن الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني، الأقوى في العالم، أما الحقيقة فتؤكد أن هناك عملات أقوى بكثير، على رأسها الدينار الكويتي الذي تبلغ قيمته 3.32 دولار أمريكي.

قيمة العملات في العالم تتقلَّب على أساس منتظم، إلا أن بعضها أقوى من غيرها، بسبب عوامل عدة، من حيث عدد السكان، وحالة الاقتصاد، ومعدل التحويل.

كشف موقع «Good Returns»، أن الدينار الكويتي، أقوى عملة في العالم، متفوِّقًا على نحو 180 عملة معترف بها، من الأمم المتحدة.

ودحض الموقع، الرواية الشائعة لدى كثيرين، بأن الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني، أقوى عملتين في العالم، مشيرًا إلى أن هناك عملات أخرى غيرهما، ذات معدلات تحويل أعلى بكثير، على رأسها الدينار الكويتي.

فلا ضرائب في الكويت، فضلاً عن معدل بطالة منخفض نسبيًا، يضيف «Good Returns»، أن الدينار الكويتي أقوى عملة متداولة عالميًا، اعتبارًا من مايو 2021، إذ بلغت قيمته 3.32 دولار أمريكي.

وسلَّط الموقع الضوء، على تاريخ الدينار الكويتي، الذي اشتق اسمه من الدينار الروماني، وينقسم إلى 1000 فلس، وهي عملة تستخدم في دول عربية عدة.

وأكد أن الدينار الكويتي، يستخدم على نطاق واسع، في المعاملات المتعلِّقة بالنفط، في الشرق الأوسط.

لكن متى سُكَّ الدينار الكويتي؟ وما مراحل تطوره؟ ولماذا يتربَّع على عرش العملات الأغلى في العالم؟

منصة السياق الإعلامية، تجيب عن تلك الأسئلة، في هذا التقرير.

سُكَّت أول عملة كويتية، في عهد الحاكم الخامس للكويت، الشيخ عبد الله بن صباح بن جابر الصباح، عقب توقيعه قراراً بإصدار أول عملة كويتية، تعبِّـر عن سيادة دولة الكويت.

وتم سك العملة الجديدة يدوياً، باستخدام المطارق، فكان شكلها غير منتظم، مع ملاحظة اختلاف الشكل بين الواحدة والأخرى، وكانت قيمة العملة بيزة.

طُرحت مئات من العملة في الأسواق، لكن التداول لم يستمر بها سوى بضعة أشهر، لأسباب عدة، بينها أن الكويت كانت خلال هذه الفترة، تستخدم ربية الملكة والإمبراطورة فكتوريا، ومن بين أجزائها البيزة.

كما أن البيزة الهندية، كانت أقوى في التعامل، لوجود حماية وغطاء من الذهب لها، في الخزينة الهندية، إضافة إلى أنه لم يكن هناك أي غطاء من الذهب، يحمي البيزة الكويتية، بحسب بيانات رسمية اطلعت «منصة السياق الإعلامية» على نسخة منها.

 

مراحل تطور الدينار الكويتي  

إصدار النقد الكويتي وتداوله، من أوراق نقدية ومسكوكات معدنية، امتياز مقصور على الدولة، يمارسه بنك الكويت المركزي، دون سواه، الذي طرح ستة إصدارات للعملة الكويتية، منذ التعامل بها للمرة الأولى عام 1961، وهي:

 

الإصدار الأول

أصدر مجلس النقد الكويتي، 1 أبريل 1961، أول عملة (أوراق نقدية- مسكوكات معدنية)، لتحل محل العملات التي كانت متداولة كـ"الروبية الهندية".

 

الإصدار الثاني

طرح بنك الكويت المركزي الأوراق النقدية، من الإصدار الثاني، على مرحلتين، الأولى في 17 نوفمبر 1970، بفئات (ربع دينار، نصف دينار، عشرة دنانير)، بينما كانت المرحلة الثانية، في 20 أبريل 1971، طُرحت خلالها الأوراق النقدية من الفئات (دينار واحد، خمسة دنانير).

 

الإصدار الثالث

طرح بنك الكويت المركزي في 20 فبراير 1980، الأوراق النقدية من الإصدار الثالث في التداول، إلا أنه في 27 يناير 1986، أصدر قراراً بطرح الورقة النقدية من فئة «العشرين ديناراً»، ليتم تداولها بدءًا من 9 فبراير 1986.

 

الإصدار الرابع

طُرحت الأوراق النقدية من الإصدار الرابع، في 24 مارس1991، بألوان جديدة واضحة، ومختلفة عن الأوراق النقدية من الإصدار الثالث، للإسراع باستبدال الإصدار الثالث وإدارة عجلة الاقتصاد.​

 

الإصدار الخامس

طرح البنك المركزي الكويتي، في 3 أبريل، الأوراق النقدية من الإصدار الخامس للتداول، ليتميَّـز هذا الإصدار، بالتقنية العالية والمميزات الفنية والأمنية المتطورة، التي بلغتها صناعة الأوراق النقدية وطباعتها، في حينها.

 

الإصدار السادس

كُشف عن الإصدار السادس للدينار الكويتي، ضمن احتفال عُقِد في 19 مايو 2014، وطُرح رسميًا للتداول في 29 يونيو 2014.

ويستخدم الإصدار السادس للعملة الكويتية، هيكلاً أنيقاً وموحداً لجميع أوراق ذلك الإصدار، ومجسمات لرموز مهمة من التراث الوطني لدولة الكويت، وأبرز إنجازاتها الاقتصادية.

ويتأسس هيكل أوراق فئات الإصدار السادس، على العلم الوطني لدولة الكويت، مع رسوم لرموز وطنية مهمة على الوجه الأمامي، ورسوم تعبِّـر عن تاريخ دولة الكويت وإنجازاتها الاقتصادية، على الوجه الخلفي.

استخدم الإصدار السادس العديد من الرموز الوطنية، بشكل بارز في أوراق جميع فئاته، مع ألوان نابضة وعلامات متحرِّكة، وأشرطة أمنية بألوان تتغيَّـر عند تحريك هذه الأوراق.

 

الدينار يتربَّع

عزت تقارير اقتصادية، تربُّع الدينار الكويتي، على عرش العملات في العالم، إلى سياسة البنك المركزي، الخاصة بسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل العملات الأخرى.

فبنك الكويت المركزي ظل قرابة 27 عامًا، ينتهج سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة مرجَّحة من العملات العالمية، لدول ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مهمة مع الكويت.

إلا أنه في الفترة من 2003 حتى 2007، ربط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي، بينما أعاد عام 2007 ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة لم يفصح عنها، من العملات العالمية، لأهم الشركاء التجاريين والماليين لدولة الكويت.

تلك السياسة قال عنها صندوق النقد الدولي، إن الربط بسلة عملات غير معلنة، ركيزة فعالة وتعبِّـر عن درجة من المرونة لسعر الصرف، في فترة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي.

شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، كشفت عن أسباب أخرى لتربُّع الدينار على عرش العملات في العالم، منها التضخم ومعدلات البطالة، ومخزون البلاد من الذهب، فضلاً عن حجم الإنتاج، والفرق بين التصدير والاستيراد.

وأشارت إلى أن استقرار الدينار، يعود إلى توافر تدفقات نقدية أجنبية جيدة للبلد الخليجي، نتيجة صادرات النفط، الذي يؤمِّن دخلاً مستقبلياً للبلاد، بفضل الاحتياطي الضخم، وعدم وجود مضاربات يومية كبيرة، على العملة المحلية.