الإفراج عن مئات من معارضي مواقع التواصُل قبل الانتخابات الرئاسية السورية

السياق

أفرجت الحكومة السورية، عن أكثر من 400 موقوف، بينهم موظفون وقضاة ومحامون وصحفيون، كانوا موقوفين بسبب "آرائهم أو مواقفهم المعارضة" عبر وسائل التواصُل الاجتماعي.

ويرى خبراء وحقوقيون، أنها خطوة لكسب الرأي العام، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.  

ويُعد الموقوفون، من بين آلاف السجناء المُفرج عنهم، خلال الشهر الحالي، بموجب عفو عام، كالمضاربين في العملة ومتهمين بتجارة المخدرات والتهريب والخطف.

جاءت هذه الخطوة، قبل إجراء الانتخابات في 25 مايو الجاري، ووفقاً لوكالة رويترز، فإن هذه الانتخابات، ستمنح الأسد ولاية رابعة.

وكان معظم المعتقلين، من أنصار النظام السوري، من الذين دعموا إجراءات الأجهزة الأمنية السورية، أعقاب انتفاضة 2011، وفي المقابل، وبحسب منظمات حقوقية، فقد استُبعد عشرات الآلاف من المعتقلين منذ سنوات، دون عرضهم على المحكمة، وأكدت سارة الكيالي، من منظمة هيومن راتس ووتش، أن "التوقيت الملائم للإفراج عن معسكر موالٍ معتدل، قبل الانتخابات، يهدف إلى تشكيل معارضة ظاهرية، لجعل الانتخابات تبدو ذات مصداقية".

وتزايد أعداد المعتقلين من الناشطين على مواقع التواصُل الاجتماعي، بهدف إسكات السخط العام، على الأوضاع الاقتصادية المتردية، التي سبَّبتها الحرب الأهلية، والعقوبات الاقتصادية، والوباء العالمي لكورونا.

ولأن انتقاد الأسد، جريمة عقوبتها الإعدام، فلم ينتقد أيٌّ من المعتقلين الرئيس السوري، وإنما اعتُقلوا لإعجابهم بتعليق في مواقع التواصُل الاجتماعي، أو منشور ينتقد الأوضاع الاقتصادية وفساد الحكومة.

الهدف من حملة القمع، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، ضد أنصار الأسد، كان في الغالب، بث الخوف قبل الانتخابات.

وجاء العفو العام، قبل الانتخابات الرئاسية، ليؤثِّر في الرأي العام، كتقديم منح لموظفي القطاع الحكومي، ومكافحة التضخم، وبحسب إفادة اثنين من المُفرج عنهم، لم تُوجَّه أيُّ تُهم بحق المُفرج عنهم، ولم يُعرَضوا على القضاء رسمياً.