جلسة ثالثة للبرلمان العراقي لانتخاب الرئيس.. مرشح توافقي أم انتخابات جديدة؟
تأتي جلسة اليوم، بعد فشل جلسة كان مقرراً أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية، لعدم اكتمال نصاب الثلثين من 329 نائباً، اللازم للشروع بالعملية.

السياق
للمرة الثالثة، يجتمع البرلمان العراقي -اليوم الأربعاء- لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد أيام من محاولة ثانية أفشلتها مقاطعة نواب وعدم اكتمال النصاب، بينما يتوقّع تكرار السيناريو نفسه في جلسة اليوم.
فبعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، ولا رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.
تأتي جلسة اليوم، بعد فشل جلسة كان مقرراً أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية، لعدم اكتمال نصاب الثلثين من 329 نائباً، اللازم للشروع بالعملية.
وإذا فشلت جلسة اليوم كذلك، يكون أمام البرلمان حتى السادس من أبريل لانتخاب رئيس، بحسب قرار المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وإذا تخطى هذا التاريخ، لا يوجد في الدستور ما يحدّد كيفية التعامل مع المسألة، لذلك تبقى الاحتمالات مفتوحة في حال عدم توصل الأطراف المعنية لاتفاق.
انتخابات جديدة
يقول المحلل السياسي العراقي حمزة حداد لوكالة فرانس برس: "قد نصل إلى نقطة يجرى فيها الذهاب إلى انتخابات جديدة لإنهاء الانسداد، لاسيما في حال ضغط الرأي العام باتجاه المضي قدماً، لتمرير أمور على غرار الموازنة العامة".
وقاطع جلسة السبت 126 نائباً بناءً على دعوة من الإطار التنسيقي، التحالف النافذ الذي يضمّ كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح التي تنضوي تحتها فصائل موالية لإيران.
في المقابل، شارك في الجلسة 202 نائب، ينتمون للتحالف الذي يقوده التيار الصدري.
وهناك أربعون مرشحاً لرئاسة الجمهورية، لكن المنافسة تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ عام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.
ولم يحصل مذّاك أي تغيير في المواقف السياسية، ما يشير إلى أنّ المقاطعة سوف تتكرر. وقال النائب بهاء النوري الناطق باسم تحالف دولة القانون لـ "فرانس برس": "حتى الآن لا توجد مباحثات ومفاوضات بشكل جدي، وإذا لم يحصل اتفاق سنقاطع الجلسة".
حكومة أغلبية
يدفع التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية، إلى تشكيل حكومة أغلبية، مؤكداً أنه يملك الكتلة الأكبر مع تحالف من 155 نائباً مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتكتل سُني كبير من مجموعة أحزاب أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ويدعم تحالف "إنقاذ وطن" -الذي يقوده الصدر- المرشح ريبر أحمد للرئاسة، وجعفر الصدر، سفير العراق لدى لندن وقريب زعيم التيار الصدري، لرئاسة الحكومة.
في المقابل، يدعو الإطار التنسيقي -الذي يملك تحالفاً بأكثر من مئة نائب- إلى حكومة توافقية بين القوى الشيعية الأبرز كما جرت العادة.