ملفات تحتاج إلى مشرط جراح... حكومة جديدة في لبنان كاهلها مثقل بالديون والأزمات

السياق

بعد مرور أكثر من عام، على فراغ سياسي في لبنان، تمكن البلد العربي من تشكيل حكومته الجديدة، المكونة من 21 وزيرًا، إضافة إلى نائب رئيس الحكومة، في تشكيلة سيقع على عاتقها انتشال البلد من أزمته الحالية.

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه: إن الرئيس العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وقَّعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

 

التشكيلة الوزارية

وأوضحت أن التشكيلة الوزارية، تتكون من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، ووزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، ووزير الإعلام جورج قرداحي، ووزير العدل هنري خوري.

كما تتكون الحكومة من وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، ووزير الدفاع العميد موريس سليم، ووزير المهجرين عصام شرف الدين شهيب، ووزير المالية يوسف خليل، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، ووزير الصناعة كورك المعروف بجورج بوشكيان، ووزير الاتصالات جوني قرم.

تضم الحكومة -أيضًا- وزير السياحة وليد نصار، ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، ووزير الصحة العامة فراس الأبيض، ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، ووزير الثقافة محمد وسام مرتضى، ووزير البيئة ناصر ياسين، ووزير العمل مصطفى بيرم، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام.

التشكيل الأفضل

من جانبه، قال الرئيس ميشال عون، في تصريحات نشرتها الرئاسة اللبنانية، إن الحكومة أحسن ما يمكن التوصل إليه وهي قادرة على العمل، مشيرًا إلى أن «الأمور الدستورية ساهمت في تأخير التشكيل بعض الشيء، لكننا حافظنا على الدستور وعلى التقليد المتّبع في التأليف».

وأضاف الرئيس اللبناني: «همومنا تكمن في أولوية حل مشكلات الناس الحالية، وعلينا مسؤوليات كبيرة والعمل لنتطور، للخروج من الأزمة الحالية، وكل ما أورثتنا إياها المصائب التي ضربت لبنان»، مشيرًا إلى أن نتائج الحكم السيئ على مدى 30 سنة كانت متراكمة.

 

منع الإحباط

أما رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، فقال إنه مضى على استقالة الحكومة السابقة 13 شهرًا، متوجِّهًا بالشكر إلى حسان دياب على ما قام به خلال المرحلة السابقة وما تخللتها من صعوبات.

وأوضح ميقاتي، أن الفريق الوزاري «سيعمل يدًا واحدة لمنع الإحباط واليأس، كما سيعمل بأمل وعزم وفق مبدأ أننا لكل الوطن وليس لفئة ضد أخرى، وفق الدستور اللبناني».

وتعهد رئيس الحكومة، بإجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في موعدها، مشيرًا إلى أن الحكومة «لا تريد لأحد أن يعطل، ومَنْ يريد التعطيل فليخرج من الحكومة، ويتحمَّل مسؤولية عمله».

 

كواليس التشكيل

وعن كواليس تشكيل الحكومة، قال ميقاتي: «بالتعاون مع الرئيس شكلنا حكومة، استغرق إعدادها بعض الوقت، لكنني أؤكد أننا لن نوفر ثانية إلا وسنتصل بكل الهيئات الدولية، كي نستطيع تأمين أبسط أمور الحياة التي صارت أساسية».

وأكد ميقاتي، أنه سيعمل والحكومة، وفق مبدأ أننا لكل الوطن وليس لفئة ضد أخرى، وفق أحكام وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء، مشيرًا إلى أنه لن يترك فرصة إلا وسيعمل بها على قرع أبواب العالم العربي.

وأشار إلى أن بلاده بحاجة إلى العالم العربي، وإلى إعادة وصل ما انقطع، «فلبنان ينتمي إلى هذا العالم وهو فخور بإخوانه وأشقائه، وهم لن يتركوه»، معبِّــرًا عن أمله بأن تتمكن الحكومة من النهوض بالبلد، وتحقيق ما يصبو إليه مواطنوه، ووقف الانهيار.

 

لا إقصاء

وعن تخوفاته من أن يعيق بعض الوزراء غير المستقلين عمل الحكومة، قال ميقاتي: لا يمكنني إقصاء أحد يحب المشاركة في الحكومة، صحيح أن لدى الوزراء انتماءاتهم، لكنهم من الاختصاصيين، ونحن بحاجة إلى مشاركة الجميع.

وتابع ميقاتي: لا يمكننا أن نأتي باختصاصيين لا ينتمون لأي جهة، ونقول إننا نريد معالجة المشكلات المطروحة، فلا يمكننا أن نتوجَّه إلى صندوق النقد الدولي، ونحصل على موافقة الحكومة على الاتفاق معه، ثم يقف الاتفاق في مكان آخر، لذلك نحن مضطرون في هذه المرحلة بالذات، إلى ما فعلناه، إذا أردنا حقيقة الخروج من هذا الوضع».

 

الانتخابات النيابية

وتعهد رئيس الحكومة، بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وكذلك الانتخابات البلدية والاختيارية، في الثامن من مايو 2022.

وعن خطة الحكومة لمواجهة الأوضاع الحالية، قال إنه سيتم طرحها في أسرع وقت لإنقاذ البلد، مشيرًا إلى أن رفع الدعم أمر ضروري، «فنحن اليوم وصلنا إلى النهاية، نحن اليوم في طائرة تقوم بهبوط اضطراري سريع، وما نطلبه من الركاب، أي من اللبنانيين، هو شد الأحزمة لنتمكن من الإقلاع سريعًا».

ويشهد لبنان منذ أشهر شحاً في المحروقات، انعكس على مختلف القطاعات، من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، وأدى إلى فرار دبلوماسيين من البلد العربي، على وقع أزمة اقتصادية، صنَّفها البنك الدولي من الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

ونتيجة تلك الأزمة، تراجعت قدرة مؤسسة الكهرباء على توفير التغذية لكل المناطق، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين، لتتجاوز 22 ساعة يومياً، في الوقت الذي لم تعد فيه المولدات الخاصة، قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء.

 

معاناة يومية

ويقف المواطنون يومياً ساعات طويلة أمام محطات الوقود لتعبئة خزانات سياراتهم، بينما حذَّرت المستشفيات مراراً من نفاد المحروقات ومخاطره على حياة المرضى.

وفقدت الليرة اللبنانية خلال عامين، أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، بينما أكدت الأمم المتحدة أن 78% من السكان يعيشون في الفقر.

وحذَّرت الأمم المتحدة، من أن أربعة ملايين شخص -نحو ثلثي سكان لبنان- قد يفقدون الوصول إلى إمدادات المياه في الأيام المقبلة، مع انقطاع التيار الكهربائي عن محطات الضخ.

ويقول ديفيد روز -في تقرير لصحيفة التايمز البريطانية- إنه «مع النقص الحاد في الفريق الطبي والأدوية والكهرباء التي تُملي مَنْ يعيش ومَنْ يموت، تؤثر أزمة الوقود في الجميع».

 

نزوح جماعي

وأكد التقرير، أن نحو 2500 طبيب وممرض غادروا البلاد هذا العام، كجزء من نزوح جماعي أوسع للذين لديهم الوسائل أو المال للهجرة، مشيرًا إلى أن كثيرين غيرهم ليس لديهم خيار سوى البقاء، بينما تشعر أقلية بأن من واجبها البقاء.

وقال كاتب المقال ديفيد روز، إن المراكز الطبية في لبنان تعتمد على مولدات الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، في حين أن العديد من المنازل والشركات تتلقى فقط من ساعة واحدة إلى ست ساعات من الكهرباء يوميًا.

وأشار إلى إن إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون، أن البنزين سيباع بسعر اصطناعي جديد قدره 8000 ليرة للدولار، سيضاعف الأسعار، التي تبلغ أرقمًا مضاعفة السوق المفتوحة.