بعد التحرر منها... ما بدائل ألمانيا للطاقة الروسية؟

السياق

دخلت ألمانيا -المستفيد الكبير من مصادر الطاقة الروسية- على خط المواجهة مع موسكو، إذ أعلنت أنها ستخفض بشكل حاد اعتمادها الكبير على موسكو، باستغنائها عن واردات الفحم بحلول الخريف، وعن واردات النفط نهاية العام، على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير.

من ناحية أخرى، يبدو أن العملية ستستغرق المزيد من الوقت بالنسبة إلى الغاز.

التحرر من روسيا

وقال روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، وزير الاقتصاد في مؤتمر صحفي: "اتخذنا خطوات مهمة للتحرر من قبضة الواردات الروسية".

وأفادت وزارة الاقتصاد في بيان بأنه "من المفترض أن تكون واردات النفط الروسي إلى ألمانيا انخفضت إلى النصف بحلول منتصف العام ونهدف إلى تحقيق استقلال شبه تام نهاية العام"، مضيفة أنه "بحلول الخريف، قد نصبح مستقلين بصورة عامة عن الفحم الروسي".

قبل غزو أوكرانيا، كانت ألمانيا تستورد ثلث نفطها وقرابة 45 في المئة من فحمها و55 في المئة من غازها من روسيا، وفقًا لإحصاءات الحكومة الألمانية.

واردات هائلة

ركزت ألمانيا استراتيجيتها بشأن الطاقة في العقود الأخيرة، على الواردات الهائلة من الطاقة الروسية.

ومع غزو أوكرانيا، أجبرت برلين على تغيير مفاجئ مهم، ووضعت نصب عينيها هدف الاستقلال عن موسكو في مجال الطاقة.

وأوضحت وزارة الاقتصاد "في الأسابيع الأخيرة، بذلنا جهودًا مكثفة مع جميع اللاعبين لتقليل وارداتنا من الطاقة الأحفورية من روسيا".

لكن الحكومة أوضحت أن الشركات التي تشتري المحروقات "من الموردين الروس تترك العقود تنتهي ولا تجددها وتتجه إلى موردين آخرين".

إشكالية البنى التحتية

ورغم أن هذه الاستراتيجية تبدو سهلة نسبيًا في أسواق النفط والفحم، فإن تغيير مورد الغاز أكثر تعقيدًا، لأن ذلك يستلزم تعديل البنى التحتية للنقل.

تستورد ألمانيا غازها من روسيا حاليًا عبر شبكة خطوط أنابيب متطوّرة، كان يفترض أن تصبح أوسع مع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي علق مؤخرًا.

الغاز المسال

لتغيير الموردين، يجب على الحكومة إنشاء خطوط أنابيب جديدة، وهي عملية بطيئة ومكلفة، أو استيراد الغاز السائل عبر المحيط.

الخيار الثاني كان اختيار برلين إذ خصصت 1.5 مليار يورو مطلع مارس لشراء كميات كبيرة من الغاز المسال عبر المحيط.

أقل 15 نقطة

بفضل هذه الاستراتيجية، نجحت ألمانيا بالأسابيع الأخيرة في خفض وارداتها من الغاز الروسي، وأصبحت تمثل 40 في المئة فقط، أي أقل بـ15 نقطة مما كانت عليه قبل الحرب.

لكن ليس لدى ألمانيا حاليًا محطة لنقل هذا الغاز، وبذلك تعتمد على البنى التحتية لدى جيرانها الأوروبيين، وهو ما سيزيد التكلفة.

وقالت الوزارة إن شركتي "يونيبر" و"RWE" ستحجزان -بناءً على طلب الحكومة- ثلاث محطات عائمة للغاز الطبيعي المسال هي سفن ضخمة تسمح بتلقي الغاز السائل على السواحل.

وتعمل الحكومة أيضًا على تسريع العديد من مشاريع محطات الغاز الطبيعي المسال، على اليابسة، شمالي ألمانيا في شتاده وفيلهلمسهافن وبرونزبوتل.

تحذيرات حكومية

لكن من غير المتوقع افتتاحها قبل عام 2026. وتحذر الحكومة من أن الغاز المسال لن يكون كافيًا للتعويض عن الواردات الروسية.

وتعتمد برلين أيضًا على "تطوير طاقات متجددة" و"التقليل المنتظم في الاستهلاك" و"الزيادة السريعة في إنتاج الهيدروجين" للاستغناء عن هذا المورد الأحفوري

وتقول الحكومة: "الطريق لا يزال طويلًا ولن نتمكن من الاستغناء عن الغاز الروسي إلا بجهد جماعي".