لماذا رَفضَ قادة الإمارات والسعوديةِ التحدثَ إلى بايدن؟

لماذا رَفضَ قادةُ الإماراتِ والسُعوديةِ التحدُّثَ إلى بايدن؟

نقلتْ صحيفةُ وول ستريت، عن مسؤولينَ شرقِ أوسطيينَ، أنَ البيتَ الأبيضَ حاولَ -مِنْ دونِ جَدوى- إجراءَ مكالماتٍ هاتفيةٍ، بين الرئيسِ بايدن وقادةِ السعوديةِ والإماراتِ، خلالَ الأسبوعين الأخيرين، في سَعيِ الولاياتِ المتحدةِ إلى بناءِ دعمٍ دوليٍ، لاحتواءِ أسعارِ النفطِ ودعمِ أوكرانيا.
المُحاولةُ لم يُكتبْ لها النجاحُ، بسببِ تنفيرِ الرئيسِ الأمريكيِ للحُلفاءِ التقليديين، لتسجيلِ نِقاطٍ حزبيةٍ على حِسابِ الثَباتِ الاستراتيجي، ولنْ أدخلَ مُجددًا في تعدادِ محطاتِ خُذلانِ واشنطن لحُلفائها في المنطقة. 
المُفارقةُ الآن... أنَ واشنطن بحاجةٍ إلى تمويلِ أعدائها، لتعويضِ النفطِ الذي لنْ يَبيعَهُ لها أصدقاؤنا الذينَ أغضبتْهُم.
قُلناها سابقًا... أقلهُ في ما يتعلقُ بالسعودية، عندما أجَّلتْ زيارةَ وزيرِ الدفاعِ الأمريكي في سبتمبر الماضي، وقتَها رُبما كانتْ مُكالمةُ بايدن مُرحبًا بها، بدلًا مِنْ إرسالِ مُمثلٍ عنهُ، لتفادي التواصُلِ المباشِر...!
معَ ذلك... ما زالتْ أمامَ واشنطن فُرصةُ تدارُكِ الأضرار، وكما يقولُ المثل الفرنسي: "أن تأتيَ مُتأخرًا خَيرٌ مِنْ ألا تأتي".

ما تداعياتُ تَسليحِ النظامِ النقديِ ضِدَ دولةٍ مِنْ مجموعةِ العِشْرين؟

العقوباتُ المفروضةُ على روسيا، لتجميدِ احتياطاتِها البالغةِ ستَمئةٍ وثلاثينَ مِليارَ دولارٍ، تجعلُ كلَ دولةٍ تنظرُ إلى احتياطاتِها بشكلٍ مُختلف -ليسَ كلُ الدِول -لكنِ الدولُ المُهدَدةُ بأنْ تنظرَ إليها الولاياتُ المتحدةُ، في مرحلةٍ ما  كمنبوذة...! 
ومِنْ حَقِنا أن نتساءل: هلْ قوَّضتِ العقوباتُ أسسَ قانونِ التمويلِ الغربي وحقوقَ الملكيةِ الأساسية؟!
فإذا أتينا إلى بَدهيةِ أنَ المالَ الذي هوَ مخزنٌ عالميٌ للقيمةِ، نجدْ أن هذهِ الفكرةَ  تواجِهُ خطرَ الاندثارِ، فقدْ أصبحتْ أرصدةُ روسيا -البالغةُ ستَمئةٍ وثلاثينَ مِليارَ دولارٍ أرقامًا على الحواسيبِ، لا تسُدُ الحاجاتِ الأساسية...
هذا يعني أنهُ مِنَ الأفضلِ لروسيا، تركُ ثرواتِها في البراميلِ، والتحولُ نحوَ الذهبِ والأصولِ الصينية.
ويعني كذلكَ أنَ الروابطَ الماليةَ والاقتصاديةَ، بين الصين والدولِ الخاضعةِ للعقوباتِ ستتعزَّز.
حتى الدولُ خارجَ العقوباتِ، ستتوجسُ مما يجري، وتتوجهُ نحوَ تنويعِ مخاطرِها الجيوسياسية.
بمناسبةِ ما يجري، علقَ صندوقُ النقدِ الدولي -العامَ الماضي- وصولَ أفغانستان طالبان إلى أموالِها، وقُسِّمَت هذهِ الأموالُ، بينَ العائلاتِ الأفغانيةِ الجائعةِ وأسَرِ ضحايا هجومِ الحادي عشر من سبتمبر.
ليسَ هناكَ دليلٌ على صِحةِ ما ذهبنا إليهِ أكثرَ مِنْ هذا المِثال.

 ما الذي يَعنيهِ حظرُ النفطِ الروسي؟

بحسبِ الأمرِ التنفيذي، الذي أصدرهُ الرئيسُ الأمريكي، فُرضَ الحظرُ على وراداتِ الولاياتِ المتحدةِ، من الخامِ والمنتجاتِ النفطيةِ والفحمِ والغازِ المسال، كما مُنعت الشركاتُ الأمريكيةُ مِنَ الاستثمارِ في صِناعةِ الطاقةِ الروسية.
بريطانيا وكندا ذهبتا إلى الأمرِ ذاتِه... هذا الحظرُ لا يشبهُ آخِرَ حظرٍ  على النفطِ الإيراني عامَ ألفينِ وثمانيةَ عَشَـر، الذي أدى إلى انقطاعهِ عن أسواقِ العالم، فالنفطُ الروسيُ المصدرُ الأساسُ للطاقةِ الأوروبيةِ، ومعهُ الغازُ الطبيعيُ المسالُ بالطبع.
وإذا أضفْنا السوقَ الصينَي العملاق، لزبائنِ النفطِ الروسي، يُصبحُ الحظرُ الأمريكيُ قليلَ الفاعِلية.

4-هلْ جُهودُ العدالةِ مرنةٌ، عِندما يَتعلقُ الأمرُ بالاتفاقِ النووي؟

نقلتْ وسائلُ إعلامٍ إيرانيةٌ غيرُ رسمية، أسماءً وكياناتٍ سوفَ تُحذفُ مِنْ قائمةِ العقوباتِ الأمريكيةِ، كجزءٍ مِنَ المفاوضاتِ النوويةِ الأمريكيةِ الإيرانية.
القائمةُ التي تشملُ مسؤولينَ سابقينَ وحاليينَ، ضمتْ إبراهيم رئيسي الرئيسَ الإيرانيَ الحالي، الذي أدرِجَ في هذهِ القوائمِ عامَ ألفينِ وتسعةِ عَشَر على ضَوءِ اتهامهِ بانتهاكاتٍ لحقوقِ الإنسانَ، والدورِ الذي ترددَ أنهُ لعبهُ كمُدعٍ عامٍ، في إعدامِ مئاتِ المسجونينَ السياسيينَ، عامَ ألفٍ وتسعمئةٍ وثمانيةٍ وثمانين.
هذا العفوُ يتزامنُ مع العصا الغليظةِ، التي ترفعُها أمريكا في وجهِ المنتهكينَ الروس، رغمَ أن الانتهاكاتِ لا تتغيرُ بتغيُّــرِ الزمانِ والمكانِ... والاتفاقاتِ النَووية.