إلزام هيئة الاستثمار الكويتية بتسليم وثائق خاصة في نزاع مع مديرين سابقين

ترجمات-السياق

أصدرت محكمة بريطانية حكماً يلزم صندوق الثروة السيادي الكويتي، بتسليم مستندات "حساسة" خاصة بنزاع مع المديرين السابقين لديه في لندن بشأن مكافآتهم، وفقاً لشبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية.

وأضافت الشبكة -في تقرير- أن المحكمة رفضت الطعن الذي قدمه الصندوق، ومطالبته بالتمتع بالحصانة السيادية.

ووفقاً للشبكة، فإن هيئة الاستثمار الكويتية كانت قد طعنت في دعوى عمالية رفعها المدير التنفيذي السابق، سيمون هارد، قائلة إنه رفع رواتب ومكافآت له ولزملائه من دون إذن، واستأنف فرع الصندوق في لندن في حكم وصفه بـ"المتدخل" بتقديم رسائل بريد إلكتروني داخلية وتفويضات استثمارية، قائلة إن لديها حصانة من الاضطرار إلى ذلك، بسبب ارتباطها بالدولة.

من جانبها، قالت القاضية نعومي إلينبوجن عن الحكم المكتوب في القضية المعروضة على محكمة الاستئناف بلندن: "لم ترتكب المحكمة أي خطأ قانوني في تعاملها مع هذه القضية".

بدأت هيئة الاستثمار الكويتية، أقدم وأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، كحساب في بنك إنجلترا مخصص لتلقي أموال النفط عام 1953، ويزعم الصندوق أن هارد وموظفين سابقين في مكتبه بلندن، كانوا جزءًا من مؤامرة عام 2018 منحوا فيها أنفسهم زيادات غير مصرح بها في الرواتب والمكافآت، وهي المزاعم التي نفاها هارد، وقال إنه وقع ضحية وتعرض للتمييز على أساس السن.

وأضاف القاضي إيلينبوجن أن نهج الهيئة في استئنافها كان "غير مناسب"، قائلاً إن "تسليمها للوثائق الذي كان يشبه التغذية بالتنقيط، وإجراءها التنقيحات كان مثيراً للسخرية"، وفقاً للحكم.

وأشارت الشبكة إلى أن كلًا من الهيئة وهارد، لم يستجب لطلبها بالحصول على تعليق من خلال محاميهما.