توتال الفرنسية باقية في روسيا رغم خروج المنافسين

ترجمات - السياق

ليس لدى "توتال إنرجي" الفرنسية، أي خطط للتراجع عن قرارها بالبقاء في روسيا، ما لم يفرض الاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات، رغم الضغط الدولي وانسحاب مجموعات النفط المنافسة، بعد غزو أوكرانيا.

وزاد موقف الشركة الفرنسية عزلتها، بعد أن قالت "بي بي" و"شل" إنهما ستنهيان حصصهما أو مشاريع مشتركة، مع شركتي النفط الروسيتين المملوكتين للدولة "روسنفت" و"جازبروم"، رغم أنه ليس من الواضح كيف ستتخلصان من المخاطر أو العثور على مشترين، بحسب "فايننشال تايمز".

 كما سارعت شركات أخرى للخروج من روسيا مع اشتداد حدة الحرب، بما في ذلك تعليق شركة صناعة السيارات فولكس فاجن الإنتاج المحلي هناك، بينما أوقفت "أبل" المبيعات، وأغلقت متاجر السلع الفاخرة هيرميس وشانيل.

 

استثمارات جديدة

وقالت شركة توتال، الأسبوع الماضي إنها لن تقدم استثمارات جديدة في روسيا، لكن الأمور لم تصل إلى حد الانسحاب من مشاريع الغاز الطبيعي المسال الروسية.

وتشمل هذه حصصًا في تطوير Arctic LNG 2 بـ 21 مليار دولار، والمقرر تصدير أول شحنة لها عام 2023، وفي مصنع يامال شمالي غرب سيبيريا المتجمد، الذي يمد آسيا وأوروبا.

وإلى جانب العديد من الشركات الفرنسية الأخرى، التي لديها عمليات أكبر من المتوسط ​​في روسيا -حيث يعين بعضها موظفين محليين أكثر بكثير من منافسيها الدوليين- لم تتلق توتال ضغوطًا من الحكومة الفرنسية للتراجع، حسبما قال العديد من المطلعين على الوضع.

وقال مطلع على تفكير الشركة: "ستحتفظ توتال بما لديها في روسيا ما لم تكن هناك عقوبات".

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي تدابير مثل منع البنك المركزي الروسي من استخدام احتياطاته الطارئة، وتجميد الأصول على السياسيين والأوليغارشية، لكنها لا تمنع الشركات من ممارسة الأعمال التجارية في روسيا، وابتعدت الإجراءات عن حظر النفط والغاز.

وقال المصدر: "إذا لم يضع الاتحاد الأوروبي الطاقة والغاز في نطاق العقوبات، فذلك لأنه يرى أن أوروبا لا تزال بحاجة إليها في هذه المرحلة".

جدير بالذكر أن استثمارات "توتال" في روسيا هي الأحدث بين العديد من نظيراتها، وتؤكد استراتيجية المجموعة أيضًا أهمية الغاز الطبيعي، وتقلل في النهاية من اعتمادها على النفط.

 

الزيت على النار

تمتلك المجموعة الفرنسية 19.4 في المئة في شركة نوفاتيك المستقلة لإنتاج الغاز، التي تعد من شركائها في مشاريع الغاز الطبيعي المسال.

 ومن بين المساهمين في شركة نوفاتيك مجموعة فولغا، الأداة الاستثمارية لغينادي تيموشينكو، التي كانت مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية منذ عام 2014 ، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، واستهدفتها أحدث عمليات تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي.

وصب آخر تصريح لوزير المالية الفرنسي برونو لومير الزيت على النار، حين قال الثلاثاء الماضي إن شركة توتال تواجه "مشكلة مبدأ" في روسيا، لكن وزارة الاقتصاد أكدت أيضًا -منذ ذلك الحين- أن الأمر متروك للشركات، لاتخاذ قرار بشأن أعمالها في روسيا.

وقال وزير الميزانية، أوليفييه دوسوبت، لإذاعة فرانس إنفو السبت: "في ما يتعلق بأنشطة الدولة في روسيا، لا يمكننا حث الشركات على إنهاء متاجرها"، لكنه أضاف أنهم شجعوهم على إظهار "شكل من أشكال التضامن" والتوافق مع سياسات فرنسا والاتحاد الأوروبي تجاه موسكو.

 

ضغوط لمغادرة روسيا

والتقى الرئيس إيمانويل ماكرون العديد من كبار قادة الشركات يوم الجمعة، لمناقشة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على أعمالهم. 

وشمل ذلك رؤساء "سوسيتي جينيرال" ومجموعة سوبر ماركت أوشان ومنتج المواد الغذائية دانون، حسبما قال مطلعون على الأمر.

 وقال أحد المطلعين على المناقشات: "كانت الرسالة أنه لا يوجد أمر مباشر أو ضغط لمغادرة روسيا، لكن الأمر سيكون صعبًا للغاية وستستمر هذه الحرب مدة طويلة"، مضيفًا أن ذلك يعني أيضًا محاولة البحث عن  سلاسل جديدة للتوريد، وأكد قصر الإليزيه الاجتماع لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وقال مقرب من المجموعة، إن الرئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بوياني -الذي التقى ماكرون ووزراء- كان غائبًا.

كما أعرب بعض المسؤولين الحكوميين الفرنسيين عن درجة من الدعم لـ "توتال" و"بوياني"، قائلين إن قضية الخروج ليست واضحة المعالم.

 

مغادرة معقدة

 تعد بعض الشركات الفرنسية الرائدة من بين الشركات الأكثر رسوخًا في روسيا، من حيث التوظيف المحلي والشركات الموجهة محليًا، ما يعقد أي محاولة للمغادرة.

 "رينو" وحدها لديها 40 ألف موظف محلي وثلاثة مصانع، وتنتج وحدتها أفتوفاز سيارات لادا للسوق الروسية.

 كذلك توظف "أوشان"، التي حصلت على 10 في المئة من مبيعاتها من روسيا العام الماضي، 30 ألف شخص، في حين أن شركة دانون لصناعة الألبان وأغذية الأطفال، لديها أيضًا شركة محلية كبيرة، ولدى "سوسيتيه جنرال" 12000 موظف في وحدتها المحلية روسبانك.