إصلاحات اقتصادية مؤلمة تعيد التوازن لاقتصاد السودان... طفرة الصادرات وانخفاض التضخم

السياق

طفرة في الصادرات السودانية خلال النصف الأول من العام الجاري، صاحبها تراجع التضخم السنوي عن أغسطس المنصرم إلى 387.56%، بانخفاض قدره 35.22 نقطة، في مؤشرات تبشِّـر بنجاح السياسات الاقتصادية الإصلاحية، التي انتهجتها حكومة الخرطوم.

بنك السودان المركزي، كشف -في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه- زيادة إجمالي صادرات الخرطوم 69% إلى أكثر من ملياري دولار، خلال الأشهر الستة المنصرمة في 2021، مقارنة بالعام السابق.

وقال البنك المركزي السوداني، إن الصادرات بلغت 2.53 مليار دولار، بزيادة مليار دولار عن صادرات الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، التي كانت تعادل 1.49 مليار أي 69% زيادة عن صادرات العام الماضي.

 

قفزة في الذهب

وأشار التقرير إلى أن صادرات الذهب حقَّقت قفزة في الأشهر الستة من العام الحالي، بلغت 1.014 مليار دولار مقارنة بـ 249 مليون دولار عام 2020 بزيادة قدرها 244%.

القطن لم يكن بعيدًا عن تلك الطفرة، فبلغت الصادرت 92.9 مليون دولار مقارنة بـ 77.5 مليون دولار عام 2020، بزيادة قدرها 20%، بينما حقَّق الصمغ العربي 66.9 مليون دولار مقابل 46.9 مليون دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 43%.

صادرات الضأن ارتفعت كذلك عن الفترة المذكورة، من 104.8 مليون دولار العام الماضي، إلى 166.24 مليون دولار، بزيادة قدرها 59%، بينما بلغت صادرات الفول السوداني 405 ملايين دولار، مقارنة بـ241.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 68%.

وبحسب تقرير المركزي السوداني، فإن صادرات الأبقار ارتفعت إلى 31.6 مليون دولار العام الحالي، من 2.4 مليون دولار عام 2020، بينما ارتفعت صادرات الجِمال من 38 مليون دولار إلى 121.1 مليون دولار بزيادة قدرها 218%.

وأكد ارتفاع صادرات اللحوم، إلى 83 مليون دولار بـ 29 مليون دولار عام 2020 بزيادة قدرها 185%.

 

3 سلع تغرِّد منفردة

غرَّدت صادرات 3 سلع منفردة، بينها البطيخ الذي حقَّق انخفاضًا قدره 8%، من 38.1 مليون دولار العام الماضي، إلى 35 مليون دولار حاليًا، كما انخفضت صادر الأمباز «مخلفات عصر الزيوت» 13%، من 48.5 مليون دولار إلى 42.5 مليون دولار العام الحالي.

وحقَّقت صادرات السمسم انخفاضًا هو الأعلى قدره 34% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بالغًا 301 مليون دولار مقارنة بـ 454.3 مليون دولار عام 2020.

 

انخفاض التضخم

وفي مؤشر على فعالية الإصلاحات الاقتصادية، أعلن السودان انخفاض معدل التضخم لأول مرة، في ظِل الحكومة الانتقالية المستمرة منذ عامين، مسجلاً 387.56% عن أغسطس 2021، مقارنة بـ 75 422% ليوليو 2021، بانخفاض قدره 35.22 نقطة.

والخفض معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات مسجلًا 26.76% لأغسطس 2021 مقارنةبـ 272.59 ليوليو 2021، كما انخفض معدل التضخم الأساسي من دون مجموعة الأغذية والمشروبات مسجلًا 1.06 54% لأغسطس مقارنة بـ 8. 25 ليوليو.

وبحسب المؤشرات الرسمية، فإن معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك، انخفض إلى 22.29% لأغسطس، مقارنة بـ 2.40,81% ليوليو.

أما معدل التغير السنوي التضخم للمناطق الحضرية، لأغسطس، فانخفض إلى 325.27% مقارنة بـ 363.26% ليوليو، كما انخفض التضخم لمجموعة الأغنية والمشروبات، مسجلًا 262.76% مقارنة بـ282.04% عن يوليو.

بينما انخفض معدل التضخم للمناطق الريفية، مسجلاً 436.61%، مقارنة بـ71.60، كما انخفض التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات مسجلًا 30 و25%، مقارنة بـ 266.83%.

أما معدل التضخم حسب الولاية، فتصاعدت الأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لأغسطس في خمس ولايات، كان أعلى تصاعد لها في ولاية شرق دارفور حيث بلغ 37.29 نقطة وأدناه في ولاية جنوب دارفور بلغ 7.32 نقطة، كما سجلت اثنتا عشرة ولاية انخفاضًا، كانت أعلاها انخفاضًا القضارف بـ 174.33 نقطة، وأدناها ولاية البحر الأحمر، إذ بلغ 5.5 نقطة، وسجلت ولاية سنار استقرارًا.

ورغم انخفاض معدل التغير السنوي في ولاية القضارف، فإنها سجلت أعلى ارتفاع في معدل التغير السنوي، ليبلغ التضخم 977.01%، بينما سجلت ولاية وسط دارفور أدنی معدل، كما سجلت خمس ولايات أعلى من المعدل العام للتضخم.

 

أسباب الانخفاض

من جانبه، عزا أبوبكر التجاني، المستشار الاقتصادي في وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 387.26%، للسياسات الاقتصادية الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة، منها رفع الدعم عن المحروقات، التي أدت لانخفاض القوة الشرائية وانخفاض معدل الزيادة في الأسعار.

وأعرب المسؤول الاستشاري، في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية «سونا»، عن أسفه، لأن تلك السياسات الإصلاحية «مؤلمة»، وأدت إلى خفض القوة الشرائية لمعظم المستهلكين، ما أدى إلى انخفاض كبير في حجم الطلب على السلع والخدمات، لأن زيادة الأسعار والمحروقات استهلكت جزءًا كبيرًا من الدخل.

وأشار إلى «الانخفاض النسبي» في الواردات، الذي أدى لإعادة توازن الاقتصاد، بينما توقَّع أن تسترد العملة الوطنية جزءًا من قيمتها.

 

أزمة عميقة

ويمر السودان بأزمة اقتصادية عميقة، بينما تضغط الحكومة من أجل زيادة الصادرات، خاصة من الزراعة، لسحب البلاد، إلى جانب المساعدات والاستثمارات الأجنبية، في الوقت الذي يؤدي فيه انخفاض الاحتياطيات في كثير من الأحيان، إلى نقص الوقود والخبز والأدوية الأساسية.

ويعاني السودان عجزًا تجاريًا يتراوح بين 4 مليارات دولار وأكثر من 6 مليارات دولار، منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط عام 2011، وأدى نقص الاحتياطيات الأجنبية إلى نقص الأدوية وخطوط الوقود والخبز الأساسية، وانقطاع التيار الكهربائي في السنوات الأخيرة.