بعد أزمة أفغانستان.. هل يحسِّن قانون الإنفاق صورة بايدن في الداخل؟

ترجمات - السياق

قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يحاول الرهان على الداخل، والإسراع في تمرير تقرير قانون الإنفاق الاجتماعي، لتحسين صورته، بعد سلسلة من الإخفاقات الخارجية، في مقدمتها الخروج المؤلم من أفغانستان، منتصف أغسطس الماضي.

وأضافت الصحيفة، في تقرير، أن بايدن قبل أن يتمكن من إقناع الجمهور بخطته لمواجهة كورونا، والصعوبات الاقتصادية التي تضرب البلاد حاليًا، يجب عليه أولًا إنقاذ أجندته المحلية في الكونغرس قبل نفاد الوقت.

وأشارت "بوليتيكو" إلى أنه بعد أسابيع من الجمود في المفاوضات، بين الجناحين اليساري والأكثر محافظة في الحزب الديمقراطي، بشأن تكلفة ونطاق خطته لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، يعمل بايدن على تسريع وتيرة النقاشات.

وبينما يستعد الديمقراطيون في الكابيتول هيل، لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس 2022، يقضي بايدن قدرًا غير عادي من الوقت، لإقناعهم بالالتفاف حول إطار عمل مشترك للإنفاق الاجتماعي والمناخي.

وكشفت الصحيفة، أن اتصالات واجتماعات بايدن مع مسؤولي حزبه في الكونجرس، تسارعت في الفترة الأخيرة، وتنوعت من المكالمات الهاتفية إلى الاجتماعات الفردية والجماعية، بما في ذلك جلستان على مخاطر كبيرة مع المعتدلين والتقدميين، مشيرة إلى أنه إضافة لذلك يتصل بأصدقائه القدامى، كمحاولة لاستطلاع آرائهم في قدراته الرئاسية، بعيدًا عن النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة، أو ما تعرف باسم "دوائر بيلتواي".

وكان بايدن التقى اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين المهمين، جو مانشين وكيرستن سنيما، اللذين يعارضان قيمة مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي البالغة 3.5 تريليون دولار، ويحتاج الديمقراطيون إلى الإجماع لإقرار الخطة في مجلس الشيوخ نهاية أكتوبر الجاري، كما التقى مجموعات من النواب اليساريين والديمقراطيين المعتدلين في اجتماعين منفصلين.

يذكر أن مانشين أبدى موافقته على 1.5 تريليون دولار فقط، لمشروع قانون الإنفاق الاجتماعي، الذي يقول بايدن إنه سيعالج أوجه عدم المساواة الأساسية من خلال توسيع التعليم المجاني ورعاية الأطفال.

واعتبرت "بوليتيكو" في تقريرها، أن أبرز ما يواجهه بايدن، فواتير الديون، بعد أيام قليلة من توقيعه مشروع قانون، ينص على رفع سقف دين الحكومة الأمريكية، إلى 28.9 تريليون دولار، موضحة أن وزارة الخزانة الأمريكية، أكدت أنها لن تكون قادرة على سداد فواتير الدولة، بدءًا من 18 أكتوبر الجاري، في ظل عدم رفع سقف الدين، محذِّرة من أن البلاد قد تواجه تخلفًا عن التسديد لأول مرة في تاريخها، في حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

ونقلت الصحيفة عن منافسة بايدن السابقة، السناتور إليزابيث وارين، تحذيرها من أن اجتماعات بايدن لا تعكس فقط اللحظة المحفوفة بالمخاطر التي تجد رئاسته نفسها فيها، وإنما أيضًا محاولة إبعاد الرافضين لمشروع قانون الإنفاق الاجتماعي من الحزب، واصفة ما يحدث بأنه (لعبة داخلية) تدور في فلك الحزب الحاكم فقط بعيدًا عن المعارضة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن بايدن التقى السيناتور جون تيستر (ديمقراطي من مونت) وكاثرين كورتيز ماستو (ديمقراطية من نيف) ومارك وارنر (ديمقراطي من فرجينيا)، إلى جانب التقدميين والمعتدلين في مجلس النواب.

وقال تيستر بعد عودته من البيت الأبيض: "أعتقد أنه حدث الكثير في الأيام العشرة الماضية، لم أكن على عِلم بذلك، لقد وصلنا إلى نقطة يمكننا فيها التحرك بشكل جيد... فقط نحتاج للوصول إلى رقم محدد لحجم الديون، أعتقد أن الجميع قابلون للتفاوض في هذه المرحلة".

وكشفت "بوليتيكو" أن بايدن أخبر التقدميين أنه من المحتمل استبعاد كلية المجتمع الخالية من الرسوم الدراسية، من الحزمة النهائية من فاتورة الإنفاق الاجتماعي، وأنه قد يتم تمديد الائتمان الضريبي للأطفال عامًا واحدًا فقط، وفقًا لمصدر مطلع على الاجتماع.

وأوضحت "بوليتيكو" أن بايدن عمل مع المشرِّعين على انفراد، ما اضطره في بعض الأحيان، ألا يضع حدًا صارمًا لجدول أعماله، حتى لا يخنق التقدم في مفاوضات مشروع الإنفاق الاجتماعي، مشيرة إلى أنه قاوم حملات الضغط العامة الأكثر خطورة، التي يمكن أن تأتي بنتائج عكسية، وينظر إليها على أنها ضد طبيعته.

كما منع نواب ديمقراطيون يساريون في مجلس النواب، تمرير مشروع قانون منفصل بـ 1.2 تريليون دولار، لتحسين البنية التحتية الأمريكية، الذي يرغب معظم الديمقراطيين وعدد كبير من الجمهوريين في إقراره، وذلك خشية على مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي.

ورغم أن الخلاف داخل الحزب الديمقراطي، يهدد أجندة بايدن المحلية، فإن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أبدت تفاؤلًا، وقالت للصحفيين: "هدفنا إحراز تقدم وبناء على الاجتماعات الصباحية وتوقعاتنا لاجتماعات بعد الظهر، ننتظر أن يتحقق ذلك"، وتابعت: "كانت أمامنا شهور للتفكير والنقاش والتخاصم... سيأتي وقت قريب للمضي قدمًا وتقديم المساعدة للشعب الأمريكي".

ووفقًا للصحيفة، فإن هدف بايدن من إنهاء الخلافات على قانون الإنفاق الاجتماعي، المساعدة في إنشاء مجالات واسعة للاتفاق قبل ملء التفاصيل، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه، حذر بايدن -مرارًا وتكرارًا- كبار مساعديه ومسؤوليه، من إعداد توصيات بناءً على البيانات والمدخلات من المشرِّعين حول ولاياتهم ومقاطعاتهم.

وقالت لويزا تيريل، مديرة مكتب البيت الأبيض في الشؤون التشريعية: "لقد حاول بايدن سرقة بعض الوقت مع المشرِّعين أينما استطاع، لتجاوز النقاط الشائكة، في محاولة لإحراز تقدم على الأرض بشأن القانون".