تسريبات جديدة تكشف نوايا إدارة بايدن تجاه الاتفاق الإبراهيمي
لعبت إدارة ترامب، دور الوساطة للتوصُّل إلى اتفاقات أبراهام، العام الماضي، حيث مهَّدت الطريق لأطراف الاتفاقات، للوصول إلى معادلة متزنة، تحقق مصالح الجميع، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين ودول إسلامية أخرى.
ترجمات - السياق
رسائل إلكترونية، تكشف عن توجيهات، لموظفي الخارجية الأمريكية، بالإشارة إلى اتفاقيات السلام العربية-الإسرائيلية، باتفاقيات التطبيع وليست اتفاقات إبراهام.
نشرت صحيفة واشنطن فري بيكون الأمريكية، تفاصيل رسائل إلكترونية تلقاها موظفو الخارجية الأمريكية، تتضمَّن توجيهات، من إدارة بايدن، بعدم الإشارة إلى اتفاقيات السلام، التي وقَّعتها إسرائيل مع جيرانها العرب، باسمها الرسمي "اتفاقيات أبراهام".
ووفقًا لمصادر الصحيفة، المطلعة على عملية صُنع القرار الداخلي لإدارة بايدن، تم محو الاسم أيضًا، من مجموعة كبيرة، من الاتصالات الرسمية لوزارة الخارجية، حيث تضغط الإدارة الجديدة على المسؤولين، للإشارة إلى صفقات عهد ترامب، على أنها "اتفاقيات تطبيع".
ولعبت إدارة ترامب، دور الوساطة للتوصُّل إلى اتفاقات أبراهام، العام الماضي، حيث مهَّدت الطريق لأطراف الاتفاقات، للوصول إلى معادلة متزنة، تحقق مصالح الجميع، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين ودول إسلامية أخرى.
كانت الاتفاقات، تتويجاً لإرث السياسة الخارجية، للرئيس السابق دونالد ترامب، وأحدثت تحولاً في المنطقة، جعل الدول العربية، أقرب إلى إسرائيل، وأبعد من إيران.
استعرضت الصحيفة، رسالتين من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية، لوزارة الخارجية، توضحان للموظفين بالتفصيل، أن الاتفاقيات لن يشار إليها بعد الآن، باسم اتفاقيات إبراهام، بل فقط "اتفاقيات تطبيع".
وقال المصدر إن الإدارة لم توضح الأسباب، التي تقف خلف تبني هذه السياسة، وأضاف أن الوزارة أزالت أيضاً مصطلح "اتفاقات إبراهام" من الخطابات والوثائق والبيانات والاتصالات الرسمية، مشيراً إلى أن كبار مسؤولي الوزارة كانوا "حذرين" للغاية، بشأن شرح قرار السياسة، وسعوا إلى إبقائه غامضاً.
بعد إرسال الاستفسارات إلى وزارة الخارجية، بشأن تلك الرسائل ومعلومات المصدر، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية للصحيفة: "ستشير الوزارة إلى اتفاقيات إبراهام على هذا النحو".
ورفضت الوزارة التعليق، وتوضيح ما إذا كان بيانها يمثِّل تحولًا آخر في السياسة، وأضاف المسؤول: "هذه الإدارة لا تركِّز على ما تسمى به هذه الاتفاقيات، ولكن ما تعنيه".
من غير الواضح ماهية التأثير، الذي تعتقد إدارة بايدن أنه سيحدثه تغيير المصطلح، حيث امتنعت الخارجية عن تفسير موقفها، واكتفت بالقول "إنه اسم ابتكرته إدارة ترامب، وعلامة تجارية توصلوا إليها، ويفضِّلون عدم استخدامها، لأنها مرتبطة بالرئيس ترامب.
من ناحية أخرى، أضاف المصدر أن فريق بايدن، رأى الصراع الأخير بين إسرائيل وحركة حماس، فرصة مناسبة للتغاضي عن اتفاقات إبراهيم.
ظهرت شائعات عن هذه السياسة، لأول مرة أوائل أبريل، عندما ضغط مراسل وكالة أسوشيتد برس الدبلوماسي ماثيو لي، على المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، ليستخدم علنًا الاسم الرسمي لاتفاقيات السلام، حيث انزعج برايس في البداية، قبل أن يسميها على مضض "اتفاقيات إبراهام".
كما تجلَّت هذه السياسة بوضوح، عند مغادرة فريق إدارة ترامب، دوائر السياسة الخارجية في واشنطن العاصمة، حيث عبَّـر كبار المسؤولين السابقين في إدارة ترامب، عن الارتباك والغضب، مما وصفوها بالسياسة التي تهدف إلى تقليص إنجازات الإدارة السابقة.
استمرت هجمات إدارة بايدن، على سياسات سلفها في الشرق الأوسط، حتى منتصف مايو، حيث دخلت إسرائيل في حرب مع حماس في قطاع غزة، في ذلك الوقت، زعمت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "جين بساكي" أن إدارة ترامب لم تفعل "أي شيء بنّاء" لتعزيز السلام في المنطقة، وإنهاء الصراع المستمر منذ عقود، بين إسرائيل وجيرانها.
من جهة أخرى، قالت فيكتوريا كوتس، وهي مسؤولة كبيرة سابقة في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في عهد ترامب، لعبت دورًا رئيساً في تمهيد الطريق لتوقيع اتفاقيات إبراهام، للصحيفة: "إن سلوك وزارة الخارجية مؤسف وخبيث".
وأضافت كوتس: "إن محاولة إدارة بايدن، تقليص وتهميش اتفاقيات إبراهام، من خلال الإشارة إليها، على أنها صفقات تطبيع، أمر مخز ومجرَّد محاولة لتقويض هذا الإنجاز التاريخي الضخم، لأنه تم التوصل إليه في عهد الإدارة السابقة، فاتفاقيات إبراهام، أكثر من ذلك بكثير، ويجب أن تحصل على الدعم نفسه، من الحزبين، مثل معاهدات السلام، بين إسرائيل والأردن ومصر، التي توصلت إليها الإدارات الديمقراطية آنذاك".
