كاتب أمريكي: الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة صورية

ترجمات - السياق  

وصف الكاتب الأمريكي، إيلي ليك، الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، المقرَّر عقدها في غضون أسبوعين، بأنها مجرَّد انتخابات "صورية" فقط، قائلاً إن بعض أكثر نشطاء حقوق الإنسان شجاعة في طهران، سيقاطعون العملية.

وأضاف ليك، في مقاله الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لشبكة بلومبرج الأمريكية، أن المرشد الأعلى، غير المُنتخَب في البلاد، علي خامنئي، ومجلس صيانة الدستور، الذي يفحص المرشحين للرئاسة، كما يمكنه إلغاء القوانين، التي أقرها المجلس التشريعي الإيراني، عملوا على ترسيخ قبضة سُلطاتهم على البلاد.

وأشار ليك، وهو كبير محرِّري الأمن القومي لصحيفة ديلي بيست، الأمريكية، إلى استبعاد مجلس صيانة الدستور الإيراني، الشهر الماضي، جميع المرشحين من الترشُّح للرئاسة، باستثناء سبعة أسماء فقط، الأمر الذي أثار انتقادات لافتة، حتى من القادة الإيرانيين، الداعمين للنظام الحاكم.

ونقل ليك، عن الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان، نرجس محمدي، قولها، في مقابلة معه من طهران عبر "واتساب"، إن "هذه الانتخابات لا تقدِّم أيَّ فرصة لانتقال البلاد إلى ديمقراطية حقيقية".

وأضافت أن الإيرانيين صوتوا في الانتخابات السابقة، لمرشحين يمكن أن يشكِّلوا اختلافاً في النظام القائم، وهو ما كان يمكن أن يوفِّـر مجالاً لتحقيق الديمقراطية والنشاط السياسي والمدني، لكن هذه الاستراتيجية، وصلت الآن، إلى طريق مسدود".

وقال ليك، إنه عندما فاز الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في الانتخابات الرئاسية، عام 2013، فإنه غالباً ما كان يُنظر إليه على أنه زعيم معتدل، قادر على إدخال بلاده إلى المجتمع العالمي، لكن بدلًا من ذلك، أصبحت إيران في ظِل رئاسته، أكثر قمعاً.

وأوضح ليك، أن نرجس ظلت منذ أواخر التسعينيات، تتم ملاحقتها وسجنها، بسبب عملها في المجال الحقوقي، كما أن وضعها ساء في عهد روحاني،  حتى أنه تم إغلاق المنظمة الحقوقية، التي ساعدت في قيادتها، والتي تسمي "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان"، وعلى مدى السنوات الست الماضية، منعتها الدولة من رؤية أطفالها، وفي أكتوبر الماضي، بعد أن قضت أكثر من ثماني سنوات، من عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات، تم إطلاق سراحها من سجن إيفين، سيئ السُمعة في إيران.

وبحسب ليك، فإن نرجس تواجه الآن، السجن لمدة 30 شهراً، و80 جلدة، بسبب مشاركتها في اعتصام، أثناء فترة وجودها في السجن، للاحتجاج على القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية، في نوفمبر.

ولفت ليك، إلى أن نرجس تصف العقوبات القاسية، التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على طهران، عام 2018، والتي تقضي بتجميد عائدات الصادرات الإيرانية الرئيسية، بأنها خاطئة، لأن لها تأثيراً على النظام والشعب الإيراني، وهو الرأي الذي قال ليك، إن العديد من نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين، يشاركونها فيه، حيث يدعمون فرض العقوبات الفردية على منتهكي حقوق الإنسان، وكذلك حظر مشاركتهم، في المحافل الدولية.

ورأى ليك، أن الحق في تقرير المصير، الذي تم ترسيخه، في ميثاق الأمم المتحدة، يتم انتهاكه بشكل منهجي، من النظام الإيراني الحالي، الذي يواصل محو البقايا القليلة المتبقية من الحكومة الدستورية، من تاريخ ذلك البلد.

واختتم ليك مقاله قائلاً، إنه من أجل هذه الأسباب السالف ذكرها، فإن من الأفضل، النظر إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران، على أنها شكل من أشكال الدعاية، التي تهدف إلى إقناع الغرباء الساذجين، بأن الاستبداد الديني، يتمتَّع بشرعية ديمقراطية.