احتجاجات وإصابات في صفوف قوات الأمن... ماذا يحدث في الأردن؟

السياق

احتجاجات اندلعت شرارتها، في إحدى بلدات العاصمة الأردنية عمّان، ما أدى إلى إصابة عدد من قوات الشرطة، في حادث نادر بالمملكة الهاشمية، دفع الشرطة إلى إصدار بيان حاسم.

لكن من أين بدأت القصة، وما الأسباب التي أدت إلى الاحتجاجات؟ وإلى أين وصلت الأزمة؟

«منصة السياق الإعلامية» تجيب عن تلك الأسئلة، في هذا التقرير.

بدأت الأحداث، قبل أيام، بعد تجميد البرلمان في الأردن، عضوية أحد نوابه ويدعى أسامة العجارمة، لمدة عام، لإهانته المجلس.

تجميد عضوية البرلماني، لم يرق له، بل حث أفرادًا من عشيرته، إلى الاحتجاجات للتضامن معه، بعد استقالته على خلفية التوتر بينه وبين رئاسة مجلس النواب، بحسب بيان صادر عن الداخلية الأردنية، اطلعت «منصة السياق الإعلامية» على نسخة منه.

بيان حاسم

الدعوات الاحتجاجية، التي أطلقها البرلماني الأردني المستقيل، دفعت وزارة الداخلية إلى إصدار بيان حاسم، أكدت فيه أنها لن «تسمح بأي تجمعات أو فعاليات أو بناء لبيوت شعر، تخالف القوانين الناظمة لحق التجمُّع، من شأنها العبث بالنسيج الاجتماعي وتهديد السلم الأهلي».

وأضافت الوزارة، أنها تهيب بالأردنيين النأي بأنفسهم، عن مثل هذه الفعاليات غير القانونية وغير المصرح بها -وفقاً للبيان- مؤكِّدة أنها لن تسمح بإقامة مثل هذه الأنشطة. 

أعمال شغب

بيانات الداخلية لم ثتن النائب المستقيل ولا أفراد عشيرته، عن عزمهم، بل إن أعمال شغب اندلعت في منقطة ناعور، وهي إحدى بلدات العاصمة الأردنية عمّان، أدت إلى إصابة أربعة من أفراد قوة أمن، ممن تعاملوا مع تلك الأحداث.

وأكدت مديرية الأمن العام الأردنية، أن أفرادها الأربعة الذين أصيبوا خلال «أحداث الشغب» قيد العلاج.

وقال المتحدِّث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اطلعت «منصة السياق الإعلامية» على نسخة منه، إن قوة أمنية تعاملت مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق أعيرة نارية في الهواء، من مجموعة أشخاص، في منطقة ناعور.

واكد الناطق الإعلامي أن «القوة الأمنية لن تسمح لعدد من مثيري الشغب، ولم تسمح لهم باختراق القانون، والتعدي وتعطيل سير الحياة العامة، وسيتم التعامل معهم بكل حزم».

أمن المواطنين

من جانبها، أصدرت الداخلية الأردنية بيانًا منفصلاً، معبِّـرة فيه عن أسفها للأحداث، التي شهدتها الساعات القليلة الماضية، من «اعتداءات مسلحة على رجال قوات الأمن العام العاملة والساهرة على حفظ وتنفيذ القانون في منطقة المالحة، قرب طريق مطار الملكة علياء الدولي»، ما أدى إلى إصابة بعض منتسبي جهاز الأمن العام.

وأكدت الداخلية الأردنية، أن «أي تجاوز على القانون وأي اعتداء على جهاز الأمن العام، سيتم التعامل معه بحسم وحزم، وفقاً للقانون، وبما يحفظ أمن وأمان المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة، وأمن وسلامة رجال الأمن العام، الذين يسهرون على إنفاذ القانون وحفظ الأمن والنظام».

بيان عاجل

الحكومة الأردنية دخلت على خط أحداث الشغب، لتصدر بيانًا عاجلاً، أكدت فيه أنها لن تسمح باستمرار هذه التجمعات والمظاهر غير القانونية والسلوكيات المرافقة لها، من «تأزيم وتحريض»، مشيرة إلى أنها ستتعامل معها بكل حزم.

وأهابت الحكومة الأردنية، في بيان اطلعت «منصة السياق الإعلامية» على نسخة منه، بالمواطنين، بالنأي بأنفسهم عن تلك الأحداث، وما تخللتها من «تجاوزات وإساءات وتحريض مفتوح على الدولة، وما تضمنته من تهديد للسلم المجتمعي، فضلاً عن التعدي على سلطة القانون ورجال الأمن العام».

تعامُل حاسم

وقالت الحكومة، إن «قوات الأمن التزمت بأعلى درجات ضبط النفس إزاء هذه الأنشطة، على أمل أن يتراجع مَنْ أجَّجها ويعود إلى جادة الحق والصواب».

وشدَّدت الحكومة، على أن وزارة الداخلية لن تسمح بإقامة أي تجمعات أو فعاليات، أو بيوت شعر أو غيرها من المنصات، وستتعامل بأقصى درجات الحزم، لإنفاذ القانون ومنع هذه « الأنشطة التحريضية الخطيرة»، وما يتخللها من سلوكيات تخرق القانون والدستور، وتعبث بأمن المجتمع.