الأموال المجمَّدة... كنز ليبيا الضائع في أحضان بنوك أوروبا

السياق

 خلال عشر سنوات، توالت حكومات عدة على ليبيا، ولم تنجح واحدة منها، من فك الحظر على الأموال الليبية، المجمَّدة بموجب قرار مجلس الأمن، الذي قضى بذلك عام 2011.

ويسعى رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، للوصول إلى حل لهذا الملف، إذ كانت هذه الأزمة محور مباحثاته، خلال الجولة الأخيرة في أوروبا، التي التقى فيها مسؤولين في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وحسب مصادر مقرَّبة من الحكومة الليبية، أدلت بتصريحات إلى منصة السياق، فإن الدبيبة ركَّز في مباحثاته الأوروبية الأخيرة، على إمكانية فك الحظر على الأموال الليبية المجمَّدة، خاصة في إيطاليا، التي تحتوي بنوكها على نسبة كبيرة من هذه الأموال.

وأضاف المصدر، أن هناك شركات كبرى وبنوكاً في إيطاليا، من المفترض أن ليبيا مشاركة بحصة فيها، ومنها -على سبيل المثال- شركة إيني الإيطالية المتخصِّصة في استخراج الغاز، وشركة السيارات العالمية فيات.

وأوضح أنه منذ عام 2011، لم تطلع أي حكومة على مكاسب هذه الشركات، وهل مكاسب ليبيا فيها، تحوَّلت –بالفِعل- على البنوك، نظراً لأن كل الحسابات الليبية هناك، تخضع لبند السرية، التي لا يمكن الاطلاع عليها، من دون رأي مجلس الأمن.

وأشار المصدر، إلى أن قادة أوروبا، الذين اجتمعوا مع الدبيبة، أكدوا أن الإفراج عن هذه الأموال، لن يكون إلا بقرار من مجلس الأمن، ومن الصعب التصرُّف في هذه الأموال، دون ذلك.

وأكَّد المصدر، أن الحكومة الليبية بصدد تشكيل لجنة، على أعلى مستوى، لإجراء مباحثات مع الدول الكبرى ومجلس الأمن بهذا الشأن، لحل الأزمة.

وبحسب إحصائيات رسمية، فإن الأموال الليبية المجمَّدة، المتمثِّلة في أصول ومقتنيات وأموال سائلة، نحو 200 مليار دولار، 40 منها لحساب البنك المركزي الليبي، و70 ملياراً لعائلة القذافي، وما تبقى متمثِّل في أصول ومقتنيات.

ويستمر تجميد الأصول الليبية في الخارج، في وقت يحتاج فيه الليبيون إلى هذه الأموال، أكثر من أي وقت مضى، وعانت في ذلك الحكومات المتعاقبة، إلا أن حكومة عبدالحميد الدبيبة، تجري محاولات مضنية، للحصول على جزء منها.

وتعاني البلديات الليبية الأمرَّين، نتيجة نقص المال، لإصلاح البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية التي دمَّرتها الحرب، وعمليات إعادة الأعمار،  إلا أن الإفراج عن أموال ليبيا، أو قسم منها، بعيد المنال، نظراً لأن هذه الأموال تخضع للسرية المصرفية، حسب خبراء مصرفيين.

ومن أبرز الدول، التي تمتلك أصولاً وودائع بنكية ليبية مجمَّدة في أوروبا، بريطانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وألمانيا، حيث أن الدولة الليبية لها شراكة كبيرة، داخل "فيات" لصناعة السيارات، وشركة إيني للطاقة، و"باير" الألمانية للكيماويات، و"بنك يونيكريدت الإيطالي" و"البنك الملكي الاسكتلندي" و"بنك يوروكلير" البلجيكي و"دويتشه بنك" الألماني.

وبحسب بيانات رسمية، صادرة عن الحكومة الليبية، فإن البلاد تحتاج إلى 900 مليار دولار، لإعادة إعمار ليبيا، وإزالة آثار الفوضى والخراب، التي عاشت فيها البلاد منذ عام 2011.

ولا بديل أمام ليبيا، إلا السعي لفك الحظر عن هذه الأموال، نظراً لأن تكلفة فاتورة الإعمار باهظة، وفق ما أكده خبراء الاقتصاد في ليبيا.