حراك شعبي ضد إخوان تونس... والغنوشي يتخفى وراء ستار الثورة

السياق 

شهدت العاصمة التونسية، حراكا شعبيا وسياسيا، عبَّـرت عنه مظاهرة حاشدة، ضد حركة النهضة الإخوانية، التي تسبَّبت في تردي الأوضاع المعيشية داخل البلاد.

فقد كشف تقرير، صادر عن صندوق النقد الدولي، في يناير 2021، عن أن عجز الموازنة العامة في تونس، قد يصل إلى 9%، إضافة إلى انكماش الاقتصاد الوطني بنسبة تتجاوز 8%.

وانطلقت المظاهرة، بقيادة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، في ضاحية باردو، حتى وصلت إلى البرلمان التونسي، رافعين شعار "تحرير البرلمان من ديكتاتورية الغنوشي".

وأكد المشاركون في المظاهرة، وعلى رأسهم عبير موسي، أن حركة النهضة الإخوانية، تقف وراء تردي الأوضاع والأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية في البلاد.

واعتبر مشاركون -في كلمات لهم- أن التحرُّك الراهن يُعَدُّ بداية لحراك أكبر قريباً، يهدف لإطاحة الإخوان من الحُكم، وإسقاط راشد الغنوشي.

عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، قالت في كلمتها، إن الإخوان وحليفهم هشام المشيشي، رئيس الحكومة، وزير الداخلية بالنيابة، أرسلا قوات الأمن لفض المظاهرة، حيث شهدت المسيرة صدامات، بين مشاركين وقوات الأمن التونسية، لم تسفر عن أي إصابات.

ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، إلى الاعتصام أمام البرلمان التونسي، مؤكِّدة أن الشعب التونسي بات يعرف جيداً، خطر إرهاب الإخوان.

حراك سياسي متصاعد

باسل ترجمان، المحلل السياسي التونسي، قال في تصريح خاص لـ"السياق"، إن المسيرة الحاشدة، التي تشهدها العاصمة حالياً، جزء من حراك سياسي وشعبي متصاعد.

واعتبر ترجمان، في تصريحه، أن المسيرة التي تأتي تنديداً بحكم الإخوان، والتي تسبَّبت في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، تُعَدُّ رسالة للجميع، لضرورة التصدي لهذه الأخطار وأسبابها، قبل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.

وشدَّد المحلل السياسي التونسي، على أن هذه الرسائل موجَّهة لكل الأطراف السياسية، للتحرُّك قبل فوات الأوان، وعدم الانتظار للانتخابات التشريعية المقبلة عام 2024.

ولفت ترجمان، إلى أن الانتخابات المقبلة، ستكون مختلفة في نتائجها، وهو ما يكشف عنه الحراك السياسي والشعبي. 

الغنوشي وستار الثورة

وبالتزامن مع المسيرة الحاشدة، دعا رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، إلى التشبُّث بمكاسب الثورة التونسية، في تصريح اعتبره مراقبون، محاولة للتستُّـر والتغطية على فشل حركته في إدارة البلاد، وما تسبَّبت فيه من أزمات اقتصادية واجتماعية.

وقال الغنوشي، خلال مشاركته في ندوة اقتصادية نظَّمتها الحركة، إن "تونس الدولة الوحيدة في المنطقة العربية، التي تحظى بديمقراطية يجب الحفاظ عليها".

وفي محاولة للتبرؤ من الأزمة الاقتصادية الراهنة، دعا الغنوشي النُّخبة والمسؤولين والسياسيين والنُّشطاء، سواء في السلطة أو المعارضة، إلى التعامل مع الأزمة الاقتصادية بجدية.

وزعم أن الـ 10 سنوات، وهي عُمر تونس بعد الثورة، فترة قصيرة في عُمر الديمقراطيات، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وكان المعهد الوطني للإحصاء في تونس، قال في مايو 2021، إن الاقتصاد الوطني انكمش 3% في الربع الأول من العام الحالي، بعد أن كان خلال الربع الأول من العام الماضي 1.7%.

وبحسب تقرير المعهد أيضاً، ارتفعت نسبة البطالة في تونس إلى 17.8% في الربع الأول من 2021، مقابل 17.4% في الربع الأخير من 2020.