الولايات المتحدة ردًا على قرار أوبك بلس: كل الخيارات مطروحة

ترجمات - السياق

"لا شيء خارج الطاولة.. كل الخيارات مطروحة".. هكذا ردت الولايات المتحدة على قرار منظمة "أوبك بلس" بخفض الإنتاج اليومي للنفط، فيما ينظر البيت الأبيض في زيادة المبيعات من الاحتياطي الإستراتيجي ويرفض استبعاد قيود تصدير الوقود.

وقال البيت الأبيض في بيان: إن كل الخيارات مطروحة بعد قرار تحالف "أوبك بلس" خفض إنتاجه النفطي رغم التحذيرات الأمريكية من أن ذلك سيرفع سعر الوقود، ويعرض اقتصادات العالم للخطر.

كانت منظمة أوبك+ وافقت الأربعاء الماضي على خفض أهداف الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، أو ما يقرب من 2 في المائة من استهلاك النفط العالمي.

وفور إعلان القرار، ارتفعت أسواق النفط، يوم الخميس، مع وصول خام برنت إلى 94 دولارًا للبرميل.

فيما وصف بريان ديس، كبير المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، القرار بأنه "غير ضروري وغير مبرر"، في وقت يعاني الاقتصاد العالمي من ضعف شديد، مشددًا على أن نقص المعروض لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا للمستهلكين.

وقال إن الولايات المتحدة تزن المزيد من المبيعات من مخزونها الاستراتيجي، الذي تم سحبه بالفعل بأكثر من 200 مليون برميل في العام الماضي.

وحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فلم يستبعد ديس حظر تصدير أو تقييد صادرات البنزين والمنتجات المكررة الأخرى عندما سأله الصحفيون، وقال: "لقد أكد الرئيس أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة وسيظل الحال كذلك".

 

صناعة متوترة

واعتبرت فايننشال تايمز، أن صناعة النفط تتعرض لتوتر بشكل متزايد بشأن احتمال فرض قيود على صادرات المنتجات النفطية المكررة لخفض الأسعار المحلية في المضخة.

وأمام ذلك، طلبت جينيفر غرانهولم وزيرة الطاقة الأمريكية من شركات تكرير النفط، في أغسطس الماضي، زيادة المخزونات المحلية بدلاً من تصدير المزيد من الوقود.

وحسب الصحيفة البريطانية، من المحتمل أن تتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا بسبب مثل هذه الخطوة، حيث تستورد القارة كميات كبيرة من الوقود من الولايات المتحدة، وقريبًا ستوقف جميع واردات النفط الروسية المنقولة بحرًا.

ووافقت أوبك+ على خفض الإنتاج بعد أن قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة مثيرة للجدل إلى المملكة العربية السعودية خلال الصيف في محاولة لزيادة إمدادات النفط.

وقال بعد لقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: إنه يتوقع أن تتخذ السعودية "خطوات أخرى" لزيادة إمدادات النفط في الأسابيع المقبلة.

وعاد بايدن، ليقول -الخميس 6 أكتوبر- ردًا على قرار أوبك بلس: إنه يشعر بخيبة الأمل إزاء قرار أوبك+ المفاجئ بخفض إنتاج النفط، لكنه ليس نادمًا على زيارة المملكة العربية السعودية منذ ثلاثة أشهر، لأنها لم تتناول النفط.

وأشار بايدن إلى أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بخصوص طريقة الرد على تحرك أوبك+ الأخير، مضيفًا أن واشنطن تدرس بدائل للحفاظ على استقرار أسعار النفط بعد قرار أوبك بلس خفض إنتاج الخام.

 

العلاقات الأمريكية السعودية

وأشارت فايننشال تايمز، إلى أن قرار أوبك أعطى ذريعة للمشرعين الذين ينتقدون العلاقات الأمريكية السعودية، لمهاجمة بايدن مجددًا بشأن زيارته الأخيرة إلى الرياض.

وقال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ: في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "ما فعلته المملكة العربية السعودية لمساعدة بوتين على الاستمرار في شن حربه الدنيئة والشرسة ضد أوكرانيا سيتذكره الأمريكيون لفترة طويلة".

وأضاف: "نحن نبحث في جميع الأدوات التشريعية للتعامل بشكل أفضل مع هذا الإجراء المروع للغاية، بما في ذلك مشروع قانون نوبك"، في إشارة إلى التشريع الذي من شأنه إزالة الحماية القانونية من إجراءات تثبيت الأسعار ضد أعضاء أوبك.

كانت اللجنة القضائية التابعة للكونغرس الأمريكي قد مررت في مايو الماضي، مشروع قانون يعرف باسم "نوبك" ضد أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أو ما يُعرف بـ"أوبك".

واكتسب مشروع قانون "منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط" المعروف اختصارًا باسم نوبك أهمية بعد أن قررت أوبك+، التي تضم السعودية وروسيا، الأربعاء الماضي، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا.

وحسب الصحيفة البريطانية، اتخذت أوبك+ هذا القرار على الرغم من زيادة قلة المعروض بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشارت إلى أنه إذا تم تمرير (قانون نوبك) في مجلسي الكونغرس، ووقعه بايدن، فإن نوبك سيغير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أعضاء أوبك+ وشركات النفط الوطنية في تلك الدول من الدعاوى القضائية.

وفي حالة إقرار القانون، سيعطي المدعي العام الأمريكي خيار مقاضاة الدول الأعضاء في أوبك+ مثل المملكة العربية السعودية أو روسيا، أمام محكمة اتحادية.

ولمزيد من تطور الأمور، كشف ثلاثة أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس، عن أنهم سيقدمون تشريعًا يفرض إزالة القوات الأمريكية وأنظمة الدفاع الصاروخي من السعودية والإمارات.

وقال الديمقراطيون في مجلس النواب (توم مالينوفسكي وشون كاستن وسوزان وايلد) في بيان: "لا نرى أي سبب يدعو القوات الأمريكية والمتعاقدين إلى الاستمرار في تقديم هذه الخدمة إلى البلدان التي تعمل بنشاط ضدنا".

وأضافوا: "إذا أرادت السعودية والإمارات مساعدة بوتين، فعليهما أن يبحثا عنه للدفاع عنهما".

وتعليقًا على ذلك، قال ديس: إن مسؤولي البيت الأبيض أصيبوا بخيبة أمل إزاء تحرك أوبك+ حيث ظلت إمدادات الطاقة شحيحة في جميع أنحاء العالم، مضيفًا: "إذا نظرت إلى صورة الطاقة العالمية وصورة النفط، فإن نقص الإمدادات لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا".

 

خيارات الرد

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الإدارة الأمريكية تدرس "عددًا من خيارات الرد" بشأن العلاقات الأمريكية السعودية بعد قرار منظمة أوبك بلس بخفض إنتاج النفط.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بيرو، الخميس 6 أكتوبر: "فيما يتعلق بالمضي قدمًا في العلاقة، فإننا نراجع عددًا من الخيارات للرد، نحن نتشاور عن كثب مع الكونغرس".

واستطرد: "لن نفعل أي شيء من شأنه أن يتعدى على مصالحنا، وهذا أولا وقبل كل شيء، وسنضع جميع هذه المصالح في الاعتبار ونتشاور عن كثب مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين عندما نقرر أي خطوات للمضي قدمًا"، ووصف قرار "أوبك بلس" بخفض إنتاج النفط بأنه "قصير النظر ومخيب للآمال".

وسلط بلينكن الضوء مجددًا على ما فعلته إدارة بايدن لتعزيز إنتاج النفط في الولايات المتحدة، وقال: "لقد اتخذنا عددًا من الخطوات خلال الأشهر الماضية في محاولة للتأكد من ذلك، بما في ذلك السحب من الاحتياطي الإستراتيجي، وزيادة إنتاجنا بشكل كبير"، وأضاف أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة يرتفع بنحو 500 ألف برميل يوميًا.

وتابع أن الإدارة الأمريكية "تبحث في خطوات أخرى يمكننا اتخاذها لضمان وجود إمدادات كافية لتلبية الطلب العالمي".

يذكر أن منظمة "أوبك بلس" قالت، الأربعاء، إن القرار يأتي "في ضوء عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط، والحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى لسوق النفط"، وأضافت أنها ستخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا بداية من نوفمبر.