للحصول على قرض جديد... تونس تعود إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي

السياق

اجتمع خبراء صندوق النقد الدولي، بالمسؤوليين التونسيين، الأسبوع الماضي في واشنطن، لبحث طلب تونس برنامج قرض من الصندوق، وتركَّز الحديث على تفاصيل خُطط الإصلاح الاقتصادي، بعد جائحة كورونا.

وذكر جيري رايس، المتحدِّث باسم صندوق النقد الدولي، أن الصندوق مستعد لدعم تونس والشعب التونسي، للتعامُل مع تداعيات الأزمة، وللمضي قُدُماً في تعافٍ شامل، يوفِّـر الوظائف، ويستعيد الاستدامة المالية، وأضاف أنه لا يستطيع تأكيد، أن الصندوق يناقش برنامجاً حجمه يتجاوز ثلاثة مليارات دولار، وهو المبلغ الذي قالت السلطات التونسية إنها تستهدفه، ولا الإطار الزمني لاتفاق قرض.

ومن المفترض أن تنطلق، الثلاثاء المقبل، جولة جديدة من الاجتماعات، بعد أن أبدى الصندوق استعداده، لمساعدة تونس في مواجهة أزمتها الاقتصادية.

إعادة تفاوض

تونس المثقَلة بالديون، تعود للمرة الرابعة، خلال عَقد، إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، سعياً للتوصُّل إلى اتفاق على ثلاث سنوات، والحصول على 3.3 مليار يورو، مقابل وعد بإصلاحات.

ويقدِّر صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد التونسي يسجل نمواً بـ 3.8% خلال 2021، لكن استمرار الجائحة، قد يلقي بثقله على نهوض الاقتصاد ويؤخِّره.

الاقتصاد، الذي يعاني أزمة غير مسبوقة، مع عجز مالي بلغ 11.5% للمرة الأولى، نهاية 2020، انكمش بـ 8.8% بسبب تداعيات الجائحة.

أرقام ومؤشِّرات

بعد سنوات من الصعوبات الاقتصادية والسياسة والإدارية، فاقمت تداعيات جائحة كورونا، الأزمة التي تعيشها تونس، بعد أن تجاوزت ديونها الخارجية 100 مليار دينار (30 مليار يورو) أي أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتونس مطالَبة بسداد ديون بنحو 4.5 مليار يورو خلال عام 2021، كما أنها بحاجة إلى 19 مليار دينار (5.7 مليار يورو) للإيفاء ببنود ميزانيتها لعام 2021، في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية، مع تراجُع كل المؤشِّرات، إذ سجَّل الاقتصاد التونسي خلال 2020 تراجُعاً تاريخياً، للناتج المحلي الإجمالي، ناهز 8.9 في المئة.

مخطط إصلاحات

تسعى الحكومة التونسية، إلى إعادة هيكلة الشركات العامة الاستراتيجية، وتمويل ذلك من خلال التنازُل عن حصصها الصغيرة، في شركات غير استراتيجية، لكن أكثر الملفات الساخنة اجتماعياً، هو صندوق الدعم الذي يدعم أسعار النفط ومئات المواد الأساسية، كالخبز والحليب والسكر.

إذ دعا صندوق النقد الدولي، الحكومة التونسية، إلى تغيير سياسة منظومة الدعم، وجعلها مخصَّصة فقط لمَنْ يحتاجها من المواطنين، ومنذ عام 2020، وضعت الحكومة نظاماً لمراجعة أسعار البترول، ما أفضى إلى زيادات متكرِّرة.

واعتباراً من الربع الثاني لهذا العام، تتجه الحكومة إلى تغيير نظام الدعم تدريجياً، وعلى مدى سنتين، وتوجيهه للفئة الاجتماعية المستهدفة، من خلال مساعدات مالية مباشرة.

إجراءات ضرورية

أوردت وكالة رويترز، أن الحكومة ستقلِّص فاتورة أجور القطاع العام، بتشجيع التقاعُد المبكِّر، وتلغي دعم الغذاء والكهرباء والبنزين تدريجياً، وصولاً إلى إلغائه نهائياً عام 2024، وستعوِّضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.

كان الاتحاد العام للشغل، النقابة العمالية الأقوى في تونس، قد رفض المقترحات، التي ستشجِّع على تسريحات طوعية في القطاع العام عند 25 في المائة من الأجر، إلى جانب برامج للتقاعُد المبكِّر، وإتاحة العمل بدوام جزئي عند 50 في المائة من الأجر.

كما تخطِّط الحكومة التونسية، لخفض كتلة الأجور إلى 15 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، مقابل 17.4 بالمائة عام 2020، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة، من دون تكلفة اجتماعية.