بين الاستقالة وحجب الثقة.. ما مصير رئيس الوزراء الباكستاني؟

ترجمات – السياق

يواجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أزمة هي الأخطر بالنسبة له، خلال أربعة أعوام في الحكم، إذ من المقرر أن يطرح البرلمان الباكستاني خلال جلسة اليوم 25 مارس، مذكرة حجب الثقة عن عمران خان، على أن يُصوَّت عليها الأسبوع المقبل.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، رفضه الاستقالة عن منصبه، رافضًا دعوات المعارضة للتنحي، قبل تحرك لسحب الثقة عنه، في أصعب تحد يواجهه منذ توليه السلطة عام 2018.

ورأت صحيفة تايمز أوف إينديا الآسيوية، في تقرير، أن خطوة حجب الثقة تهدد البلاد بأزمات دستورية وإدارية واقتصادية، وسط مراجعة معلقة لصندوق النقد الدولي، لصرف الشريحة التالية من حزمة الإنقاذ البالغة 6 مليارات دولار، التي كانت مقررة هذا الأسبوع.

كانت أحزاب العارضة الباكستانية قد قدمت إلى رئيس الجمعية الوطنية مسودة مشروع حجب الثقة، عن رئيس الوزراء عمران خان، موضحة أن الأخير فقد الأغلبية في الجمعية الوطنية، وعليه الاستقالة، أو عزله من منصبه، عبر حجب الثقة عنه في الجمعية الوطنية.

 

دعوات التنحي

ردًا على هذه التحركات، قال خان في بيان: "لن أستقيل"، مشددًا على أنه لن يستسلم من دون قتال، متسائلًا عن سبب استقالته تحت ما سماه "ضغط المحتالين".

وأكد خان أنه واثق بقدرته في التغلب على أحزاب المعارضة، وأنه سيكشف أقوى ورقة سياسية له ضد المعارضة، قبل التصويت على حجب الثقة، وستكون مفاجأة للجميع.

وقال إن شعبيته سترتفع 90% بعد الاجتماع السياسي، الذي سينظمه في إسلام آباد الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن زعماء المعارضة اجتمعوا ضده للتخلص من قضايا الفساد، مؤكدًا أنه لن يتساهل مع المتورطين في الفساد.

وفي حديثه إلى تجمع عام، في مقاطعة خيبر باختونخوا الباكستانية، قال خان لأعضاء الحزب الذين خططوا للتصويت ضده: "أطفالكم وعائلاتكم سيفقدون الاحترام والشرف في المجتمع. لن يتزوج أحد بناتكم. لن يثق بكم الناس... الجماهير على علم بالوضع وما يحدث في البلاد. هذا هو عصر وسائل التواصل الاجتماعي. من الصعب إخفاء أي شيء عنهم".

وطلب خان منهم تغيير رأيهم، وحذر في خطابه: "سوف أسامحكم مثلما يفعل الأب، أو ستواجهون عدم الاحترام في المجتمع".

 

تحديات وتهديدات

وأوضحت "تايمز أوف إينديا" أنه إلى جانب انشقاق ما يقرب من 20 من نواب حزبه، هدد بعض شركائه في الائتلاف بأنهم قد ينضمون إلى المعارضة.

وأمام هذه التحديات، نقلت الصحيفة عن عدد من المحللين السياسيين والمشرعين المعارضين قولهم: الخلافات دبت بين خان والجيش الباكستاني القوي، الذي يُنظر إليه على أنه أدى دورًا أساسيًا في صعود الحزب الناشئ لنجم الكريكيت السابق، قبل أربع سنوات.

وأمام ذلك، توضح الصحيفة الآسيوية، أن خان ينفي أن يكون الجيش قد ساعده في تولي منصبه، بينما يقول الجيش إنه لا يتدخل في السياسة.

وحسب "تايمز أوف إينديا" تتهم المعارضة خان بسوء إدارة الاقتصاد والسياسة الخارجية وهو اتهام ينفيه، مشيرة إلى أنه لم يكمل أي رئيس وزراء باكستاني ولايته، التي تبلغ خمس سنوات.

يذكر أن خسارة نواب معارضين تركت خان أقل من الحد الأدنى - 172 - اللازم لأغلبية بسيطة في البرلمان، بينما تسيطر المعارضة المشتركة على 163 مقعدًا في مجلس النواب، لكن يمكنها بناء أغلبية إذا انضم معظم المنشقين إلى صفوفها، عبر تصويت بحجب الثقة.

وقدم خان التماسًا للمحكمة، يطالب فيه بفرض حظر مدى الحياة على المنشقين، وطالبهم بالعودة إلى الحزب الحاكم، كما دعا الجمهور إلى إظهار دعمه لرئاسته للوزراء، من خلال مسيرة لـ "مليون رجل" في إسلام أباد الأحد 27 مارس الجاري.

 

انقلابات عسكرية

وصل عمران خان إلى الحكم، بفضل ناخبين سئموا سلالاتَي حزبين هيمنتا على السياسة الباكستانية منذ الاستقلال، في فترات تخللتها انقلابات عسكرية، غير أنه فقد -على ما يبدو- هذا الدعم وربما دعم الجيش أيضًا.

يقول الجنرال المتقاعد طلعت مسعود: "أعتقد أن قادة الجيش يُفترض أن يكونوا قلقين للغاية مما يحدث في الساحة السياسية".

ودعا عمران خان مليون شخص من أنصاره للتجمع في العاصمة الأسبوع المقبل، للضغط على عشرات الأعضاء في الجمعية الوطنية، الذين يعتزمون التصويت ضده.

ودعا قادة حزبَي المعارضة الرئيسيَن أنصارهم أيضًا إلى التجمّع، ما دفع بالسلطات إلى إعلان معظم أيام الأسبوع عطلًا رسمية، على أمل تجنُّب أي حوادث، خصوصًا أثناء اجتماع منظمة التعاون الإسلامي.

ويشير الجنرال المتقاعد إلى أن "ذلك قد يقود البلد إلى الفوضى"،

ويرى أن "الحكومة وأحزاب المعارضة على مسار تصادم، ولا تتمكن من حلّ المشكلات سياسيًا، وتحاول -بدلًا من ذلك- إثبات قوّتها في الشارع".