إجراءات اقتصادية مصرية الأولى من نوعها في 5 سنوات... ما أسبابها؟

السياق 

إجراءات اقتصادية عدة اتخذتها مصر، اليوم الاثنين، لمواجهة آثار الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى رفع التضخم العالمي والمحلي، وألقت بثقلها على الأسواق العالمية.

فالحرب التي دخلت يومها السادس والعشرين، كانت مصر من الدول التي تأثرت بلهيبها، ما فرض على القاهرة اتخاذ إجراءات قد تدفع لرفع أسعار السلع في البلد الإفريقي، في وضع بدأت السلطات المحلية تراقبه من كثب.

أحد تلك الإجراءات، كان قرار لجنة السياسات النقديـة للبنك المركزي المصـري -في اجتماعهـا الاستثنائي صباح اليوم- برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9.25%، و10.25%، و9.75% على الترتيب.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه: رُفع سعر الائتمان والخصم 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9.75% على مدى الفترة الماضية، للمرة الأولى منذ 5 سنوات.

وعزا البنك المركزي المصري، قرار رفع أسعار الفائدة إلى ما وصفها بـ«الضغوط التضخمية العالمية» التي بدأت من جديد، بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا.

 

الأزمة الأوكرانية

وأشار إلى أن تطورات الصراع الروسي الأوكراني، أدت إلى ارتفاع المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي، والارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، إضافة إلى التقلبات المالية في الدول الناشئة، ما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.

وبينما أكد المركزي المصري، أنه حريص على الحفاظ على استقرار الاقتصاد ومكتسباته، شدد على أنه "يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون أداة الامتصاص للصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر".

وأكدت لجنة السياسات النقدية، أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط، شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، مشيرة إلى أنها ستتابع التطورات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام أدواتها النقدية، لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

 

ارتفاع مفاجئ للدولار

وفور إصدار بيان المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، قفز سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بداية تعاملات الاثنين، في عدد من البنوك، ليصل إلى 17.40 جنيه في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي).

وفي محاولة لتخفيف آثار قرار المركزي المصري، أعلن البنك الأهلي المصري إصدار شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، مشيرًا إلى أن عائد الشهادة السنوية، الذي يصرف شهريًا، يبلغ 18%.

كما أعاد بنك مصر (ثاني أكبر البنوك الحكومية) إصدار الوعاء الادخاري الجديد، الذي أطلق عليه شهادة «طلعت حرب»، كاشفًا أن شهادة الادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بها، لتبلغ 18%.

 

تحديد سعر الخبز

وبعد سويعات من قرار المركزي المصري، وفي محاولة من القاهرة لكبح جماح الأسعار، أصدر رئيس الحكومة المصرية ، قرارًا بتحديد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل «الخبز المميز، والخبز الفينو».

وألزم القرار الصادر عن الحكومة المصرية، كل المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بإعلان أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

وبحسب القرار، فإن سعر بيع الخبز المميز، سيكون 50 قرشًا للرغيف زنة 45 جرامًا، و75 قرشًا للرغيف زنة 65 جرامًا، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جرامًا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ».

وحدد القرار سعر بيع الخبز الفينو، ليكون «50 قرشاً للرغيف زنة 40 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 60 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراماً»، بحسب البيان الحكومي.

ولوَّحت الحكومة المصرية بتطبيق العقوبات على مخالفي قرارها، مشيرة إلى أنه سيعاقَب مخالفو القرار، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (5.7 آلاف دولار وفقًا لسعر الصرف الجديد)، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه (287 ألف دولار).