مصر تضبط خلية إخوانية جديدة.. ما قصة الخزينة السرية؟

السياق

بعد ساعات من إعلان السودان، ضبط خلية تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، أحد أعضائها مصرية، روَّج تنظيم الإخوان لاختفائها قسريًا خلال السنوات الماضية، أعلنت القاهرة ضربة لـ«الإخوان» التي تتقاطع أفكارها مع أي تنظيمات إرهابية، تخدم مصالحها وتحقق أهدافها في المنطقة.

وزارة الداخلية المصرية، كشفت تفاصيل إجهاض مخطط لإحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي، وضبط أموال كانت ستستخدم في خطته نحو إعادة إحيائه، عبر تمويل أعضائه والجماعات المتحالفة معه، لإعادة إنتاجه، بعد أن لفظه الشعب المصري عام 2013، خلال ثورة شعبية.

 

تفاصيل العملية الأمنية

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن قطاع الأمن الوطني تمكن من «إجهاض مخطط، يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم، من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية»، كاشفة عن العثور على غرفة سِرية داخل شقة جنوبي القاهرة، كانت تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وداخلها 8 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، وبعض العملات الأخرى وكمية من الذخائر.

وبحسب بيان «الداخلية المصرية»، فإن المعلومات أشارت إلى اضطلاع الإخواني يحيى مهران عثمان كمال الدين، بدور بارز في ذلك المخطط، باعتباره من الأذرع الرئيسة للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت.

وأوضحت أن الأخير كُلف باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم، واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية، في محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية، المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية المملوكة للتنظيم.

المعلومات التي نشرتها «الداخلية» أشارت إلى استغلال الإخواني يحيي مهران، إحدى الشقق السكنية بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، جنوبي القاهرة، في إخفاء أموال التنظيم، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانوية اللازمة.

وأشارت إلى أنها ستواصل جهودها، لحماية مقدرات مصر وإجهاض المخططات الإرهابية، الرامية إلى زعزعة أمنها واستقرارها.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الجهات القضائية بدأت التحقيقات في قضية جديدة لرجل الأعمال الإخوانى صفوان ثابت صاحب شركة جهينة، ويحيى مهران عثمان كمال الدين، صاحب أكبر شركة استيراد وتصدير ومحال للملابس الجاهزة.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن القضية الجديدة تنضم إلى قضيته الأولى مع سيد السويركى، مالك مجموعة محلات التوحيد والنور، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحُكم بالقوة.

 

تصريحات السيسي

إطاحة وزارة الداخلية المصرية المخطط الإخواني، تأتي بعد أيام من تصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلالها أن جماعة الإخوان تنخر في جسد وعقل ووعي الإنسان في مصر منذ 90 عامًا.

وأضاف الرئيس المصري، أن الجماعات التي تنخر في الدولة موجودة ولا تتوقف، وشكلت ثقافة التشكيك وعدم الثقة، مشددًا على أن الاستراتيجية الجديدة تهدف للمزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسخ لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن، وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

كما تأتي الخطوة المصرية، بعد أشهر من إلقاء القبض على اثنين من أشهر رجال الأعمال في مصر، في ديسمبر الماضي، إثر تورطهما في عمليات توظيف وغسل أموال لصالح الجماعة، هما صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الألبان الكبرى، والسيد السويركي صاحب سلسلة محلات ملابس شهيرة أيضًا، إضافة إلى خالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق في حكومة الإخوان.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن صفوان ثابت ينتمي لتنظيم الإخوان، وهو أحد قياداتها، الذي يتولى توظيف أموال الجماعة، مقابل نسبة تقترب من 30%، تحصل عليها الجماعة كأرباح سنوية ثابتة مع احتفاظها برأس المال.

وأكدت أن تنظيم الإخوان، يستخدم تلك الأموال في الإنفاق على أنشطته، بعد أن تحفظت الحكومة -ممثلة في لجنة إدارة أموال الإخوان- على أغلبية شركات الجماعة ومشروعاتها.

 

أدوار مشبوهة

وبينما تؤول ملكية محلات السيد السويركي للإخوان، إلا أن الأول يمثل دور الواجهة التي تديرها بعيدًا عن عيني الحكومة، على أن تؤول أرباحها للتنظيم، مقابل نسبة بسيطة يحصل عليها نظير إدارته.

وكشفت المعلومات أن أغلبية العاملين في محلات السويركي من الجماعات «المتطرفة» المُفرج عنهم من السجون خلال حقبة التسعينيات، ويعملون في تلك المحال بتعليمات من قيادات الإخوان، لضمان ولائهم للتنظيم.

كانت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جددت في أغسطس الماضي، حبس صفوان ثابت ونجله سيف الدين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 865 لسنة 2020.

واتهمتهم النيابة بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحُكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومي، والانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، إضافة إلى تقديم مساعدات عينية بملايين الجنيهات.