إدانة المعارض الروسي نافالني بتهم احتيال وإهانة قاضية

السياق

دانت محكمة روسية –الثلاثاء- المعارض البارز أليكسي نافالني، بتهم احتيال جديدة وإهانة قاضية، ما يمهد الطريق أمام فرض عقوبة سجن مشددة عليه، ويظهر تزايد حملة القمع في روسيا.

كانت النيابة طلبت -الأسبوع الماضي- زيادة عقوبة السجن التي يقضيها المعارض ومدتها سنتان ونصف السنة، إلى أكثر من 13 عامًا.

يحاكم نافالني -منذ 16 فبراير- بمجمع سجون في بوكروف على بعد مئة كيلومتر شرقي موسكو، في قضايا تعد مسيسة.

نافالني ظهر الثلاثاء خلال الجلسة، مرتديًا لباس المساجين وبدا وجهه شاحبًا، وكان يستمع إلى تلاوة الحكم واضعًا يديه في جيبه وهو يضحك أحيانًا، ويتناقش مع محاميه في أحيان أخرى، كما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس في المحكمة.

وأشارت القاضية مرغريتا كوتوفا إلى أن "نافالني ارتكب احتيالًا، بسرقة ممتلكات من جانب جماعة منظمة"، بحسب مراسلة فرانس برس، التي حضرت الجلسة في مجمع السجن، الذي يعتقل فيه نافالي قرب موسكو.

ودانت القاضية نافالني بتهمة "إهانة" قاضية خلال جلسة سابقة. وقالت كوتوفا: "لقد قلل نافالني من احترام المحكمة عبر إهانته قاضية".

مع صدور الحكم، يمكن أن ينقل نافالني -بطلب من النيابة- إلى سجن تكون ظروف الاعتقال فيه أكثر تشددًا، أبعد بكثير من موسكو.

حضر نحو مئة صحفي الجلسة، التي نُقلت عبر الفيديو من قاعة أقيمت في السجن.

ولم يكن هناك أي من مؤيدي المعارض، باستثناء محامييه الاثنين.

منذ فبراير 2021، يمضي نافالني عقوبة سجن سنتين ونصف السنة، في قضية "احتيال" تعود إلى عام 2014.

 

قمع واسع

في القضية التي يحاكم عليها نافالني –الثلاثاء- يتهمه المحققون باختلاس ملايين الروبلات، من التبرعات التي قدمت لمنظماته السياسية، لأغراض شخصية و"إهانة المحكمة" في جلسات سابقة.

ويعد نافالني هذه الاتهامات، وهمية ومدبرة من الكرملين، لإبقائه في السجن أطول فترة ممكنة.

في أغسطس 2020 أمضى المعارض، المعروف بتحقيقاته التي تندد بفساد النخب الروسية التي ينشرها إلكترونيًا، أشهرًا عدة في نقاهة بألمانيا، بعد نجاته من عملية تسمم خطرة، تعرض لها بسيبيريا في أغسطس، ويحمِّل الرئيس فلاديمير بوتين مسؤوليتها.

وأوقف في يناير 2021 عند عودته إلى البلاد وحُكم عليه بالسجن سنتين ونصف السنة، في قضية سابقة تتعلق بالاحتيال، تعود إلى عام 2014. أثار هذا الحكم عاصفة انتقادات في الغرب، وتسبب بفرض عقوبات على موسكو.

في يونيو 2021، صُنفت أبرز منظمات المعارض بأنها "متطرفة" من جانب القضاء، في قرار أدى الى إغلاقها وملاحقات قضائية بحق عدد من ناشطيها،كثيرون منهم في المنفى، لتجنُّب الملاحقات، وأوقف آخرون يواجهون عقوبات سجن مشددة.

هذا القمع ترافق مع حظر وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية تنتقد السلطات، ما أثار موجة تنديد واسعة في الدول الغربية، وتسبب بعقوبات على موسكو.

 

لا للنزاع في أوكرانيا

حتى مِن سجنه، واصل نافالني نقل رسائل تندد بسلطة الرئيس فلاديمير بوتين، ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، عبَّر عن معارضته الشديدة للمعارك.

واصل نافالني أيضًا دعوته إلى التظاهر ضد النزاع رغم المخاطر، بعدما شددت السلطات ترسانتها القضائية مع عقوبات سجن قاسية، لإسكات أي انتقاد للجيش الروسي.

ورغم ذلك أوقف أكثر من 15 ألف شخص في روسيا -خلال شهر تقريبًا- بتهمة التظاهر ضد الهجوم، كما أفادت المنظمة غير الحكومية المتخصصة "أو في دي-إنفو".

في موازاة ذلك، عززت السلطة الروسية حملتها، مع حجب الوصول إلى عشرات وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في روسيا.

الاثنين حظر القضاء الروسي موقعي إنستغرام وفيسبوك، بتهمة "التطرف"، على غرار التهمة الموجهة إلى منظمة نافالني. وكان هذان الموقعان محجوبين أساسًا في روسيا، على غرار "تويتر" و"تيك توك".