محاكمات صورية... تنفيذ أول إعدام لمدان في الاحتجاجات الإيرانية

السياق

نفذت إيران -الخميس- أول حكم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، وشنقت رجلًا أدين بإغلاق طريق وجرح أحد قوات الباسيج، بينما ندد ناشطون بما عدوها "محاكمات صورية".

تشهد إيران احتجاجات منذ نحو ثلاثة أشهر، إثر وفاة الشابة مهسا أميني، بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق، بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة، المفروضة على المرأة في البلاد.

وقال موقع ميزان أونلاين، التابع للسلطة القضائية: "محسن شكاري، مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان بطهران في 25 سبتمبر وجرح أحد قوات الأمن بساطور، أعدم هذا الصباح".

وأدان الحكم نشطاء في مجال حقوق الإنسان خارج إيران. وقال محمود أميري، مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، التي تتخذ من النرويج مقرًا: "إعدام محسن شكاري يجب أن يُقابل بردود فعل قوية وإلا سنواجه إعدامات يومية للمتظاهرين".

وقال إن شاكري "حُكم عليه بالإعدام في محاكمة صورية، من دون أي إجراءات قانونية واجبة".

وأضاف في تغريدة "يتعين أن تكون لهذا الإعدام عواقب دولية عملية".

 

تهمة الحرابة

قالت السلطة القضائية، إن شكاري مذنب بالعراك وإشهار سلاح "بغرض القتل والتسبب بالخوف والإخلال بالنظام وبأمن المجتمع".

وأدين شكاري بتهمة "الحرابة" في الأول من نوفمبر، بحسب موقع ميزان أونلاين، مضيفًا أنه طعن في الحكم، لكن المحكمة العليا أكدته في 20 نوفمبر.

 

قتل المئات في حملة أمنية

منذ قتل أميني (22 عامًا) الشابة الإيرانية من أصل كردي في 16 سبتمبر، تتقدم نساء وجامعيات وتلميذات التظاهرات.

وخلال التظاهرات، التي كانت سلمية إلى حد كبير، خلعت كثيرات منهن الحجاب وأحرقنه في الشارع وأطلقن هتافات منددة بالحكومة وتواجهن مع قوات الأمن.

وبينما تحاول السيطرة عليها، وصفت السلطات معظم الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب" تثيرها الولايات المتحدة وحلفاء لها على غرار بريطانيا وإسرائيل.

وردت قواتها الأمنية بحملة قمع قُتل فيها 458 شخصًا على الأقل، بينهم 63 طفلًا، بحسب حصيلة جديدة للوفيا،ت نشرتها منظمة حقوق الإنسان في إيران الأربعاء.

واعتُقل في الحملة التي أثارت انتقادات دولية واسعة، آلاف الأشخاص بينهم أكاديميون وصحفيون ومحامون.

وقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 24 نوفمبر فتح تحقيق في قمع الاحتجاجات.

و"الباسيج" قوة تضمّ متطوّعين، مدعومة من الدولة ومرتبطة بالحرس الثوري.

 

تنديد بالأحكام

كانت محكمة إيرانية قد حكمت –الثلاثاء- على خمسة أشخاص بالإعدام شنقًا بتهمة قتل أحد قوات الباسيج.

وندد نشطاء حقوقيون بهذه الأحكام، قائلين إن هدفها "نشر الخوف وجعل الناس يتوقّفون عن الاحتجاج".

وترفع الأحكام الأخيرة عدد المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، بسبب أعمال العنف التي اندلعت بعد وفاة أميني، إلى 11 شخصاً، وعدَّت منظمة العفو الدولية المحاكمات التي أدت إلى إصدارها بأنها "محاكمات صورية".

وقبل عملية الإعدام الأخيرة، قالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرًا إن 28 شخصًا على الأقل، بينهم ثلاثة أشخاص، يمكن أن يحكم عليهم بالإعدام على خلفية التظاهرات.

واتهمت السلطات الإيرانية باستخدام "عقوبة الإعدام أداة للقمع السياسي لبث الرعب لدى الناس ووضع حد للانتفاضة الشعبية" وذلك في بيان بتاريخ الثاني من ديسمبر.