بالإجبار... هولندا تغلق آلاف المزارع للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي
يقدر معهد السياسة البيئية الأوروبية، أن مجموعة القوانين البيئية للاتحاد الأوروبي، تتجاوز 500 من التوجيهات واللوائح والقرارات.

ترجمات - السياق
تخطط الحكومة الهولندية، لشراء وإغلاق ما يصل إلى 3000 مزرعة، بالقرب من المناطق الحساسة بيئيًا، للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على الطبيعة.
ويعالج التشريع البيئي للاتحاد الأوروبي قضايا مثل المطر الحمضي، وترقق طبقة الأوزون، وتلوث الهواء، والتلوث الضوضائي، والنفايات، وتلوث المياه، والطاقة المستدامة.
ويقدر معهد السياسة البيئية الأوروبية، أن مجموعة القوانين البيئية للاتحاد الأوروبي، تتجاوز 500 من التوجيهات واللوائح والقرارات.
ووفقًا لصحيفة تلغراف البريطانية، تحاول هولندا خفض تلوثها بالنيتروجين، وستمضي قدمًا في عمليات الشراء الإجبارية، إذا لم تقبل المزارع الكافية العرض طواعيةً.
وتهدف الحكومة إلى تقليل انبعاثات النيتروجين بنسبة 50% بحلول عام 2023، وخصصت 24.3 مليار يورو (25.6 مليار دولار) إضافية لتمويل التغييرات الضرورية.
وأثارت الخطط احتجاجات في أنحاء البلاد، من قِبل المزارعين الغاضبين، الذين يعتقدون أنها غير مجدية، وتهدد مصادر رزقهم.
صفقة
وحسب "تلغراف"، من المقرر أن تعرض الحكومة الهولندية على المزارعين صفقة "تزيد كثيرًا" على قيمة المزرعة، وفقًا لخطة الحكومة التي تستهدف إغلاق 2000 إلى 3000 مزرعة، أو غيرها من الشركات الملوثة الرئيسة.
وقدرت النسخ المسربة من الخطة العرض بنسبة 120 في المئة من قيمة المزرعة، لكن لم يتأكد هذا الرقم من قِبل الحكومة الهولندية حتى الآن.
بينما قالت كريستيان فان دير وال، وزيرة البيئة الهولندية، لأعضاء البرلمان، الجمعة: "ليس هناك عرض أفضل"، مشددة على أن الشراء الإجباري سيمر مهما لزم الأمر.
وشددت "تلغراف" على أن هولندا بحاجة ماسة إلى تقليل انبعاثاتها، للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على البيئة، لافتة إلى أن الزراعة مسؤولة عما يقرب من نِصف النيتروجين المنبعث في هذه الدولة الزراعية الأوروبية.
أمام ذلك، حذرت وكالة البيئة الهولندية، من أن الأنواع المحلية تختفي في البلاد بشكل أسرع من بقية دول أوروبا، وأن التنوع البيولوجي مهدد.
توترات
لكن -حسب "تلغراف"- يبدو أن الخطة الجديدة مهيأة لإعادة إشعال التوترات مع المزارعين، بشأن تقليل النيتروجين.
فقد نظم المزارعون الهولنديون احتجاجات جماهيرية خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ أحرقوا بالات القش، وألقوا السماد على الطرق السريعة، واعتصموا أمام منازل الوزراء، اعتراضًا على هذه القرارات.
ففي يونيو الماضي، ذهب بعض المزارعين بجراراتهم إلى منزل وزيرة البيئة الهولندية كريستيان فان دير وال، في مقاطعة هيردن، للاحتجاج على سياسة الحكومة الجديدة بشأن انبعاثات النيتروجين.
وحينها، أجرت وزيرة البيئة محادثات مع المزارعين، وهي حافية القدمين عند مدخل منزلها، لكنها عادت -في النهاية- إلى الداخل قائلةً إنها شعرت بالتهديد.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة ألخمين داخبلاد الهولندي، كان الاحتجاج ردًا على "الأهداف التوجيهية" التي أرسلتها فان دير وال إلى مجلس النواب، والتي حددت خطة لخفض انبعاثات النيتروجين لكل منطقة، كما تضمنت خططًا لجعل المزارعين يخفضون انبعاثاتهم بشكل كبير من خلال عمليات الشراء وخفض الثروة الحيوانية.
وبينما كانت خمس سيارات للشرطة تراقب الأوضاع، قدَّم المزارعون الغاضبون إلى فان دير وال خطابًا "نيابة عن المزارعين في هولندا احتجاجًا على القرار"، ما استدعى وزيرة البيئة لأن تنهي الحديث معهم.
وحسب صحيفة ألخمين داخبلاد، ألقى المزارعون كومة كبيرة من التبن، أمام منزل الوزيرة قبل مغادرتهم.
عام 2019، صدر حكم من مجلس الدولة الهولندي، يعني أن كل نشاط جديد ينبعث منه النيتروجين، بما في ذلك الزراعة والبناء، يحتاج إلى تصريح.
أدى ذلك إلى منع التوسع في مزارع الألبان وتربية الخنازير والدواجن، التي تشتهر بها هولندا، والتي تعد مصادر رئيسة للنيتروجين.
الشهر الماضي، نزل جيش من آلاف الجرارات إلى الطرق، احتجاجًا على هذه القرارات، وتسبب في أسوأ ساعة ذروة في التاريخ الهولندي مع 700 ميل من الاختناقات المرورية.
ويخشى المزارعون أن تكلفهم خطة خفض الانبعاثات بحلول عام 2030 مصادر رزقهم، ويعارضون أي مشتريات إجبارية، ويجادلون بأن الزراعة مستهدفة بشكل غير عادل، بينما القطاعات الأخرى مثل الطيران ليست كذلك.
قيود
وحسب "تلغراف"، فقد قالت جماعة ضغط المزارعين "إل تي أو هولندا": "لا نثق بهذه الحكومة، ونحن ضد هذا الإجراء -الشراء الإجباري- بنسبة 100%"، متهمة الحكومة بصياغة "قيود من دون فائدة".
ونقلت الصحيفة البريطانية عن شاغاك فان دير تاك، رئيس رابطة "إل تي أو هولندا"، قوله: "بالطبع من الإيجابي التعهد بخطة توقف طوعية جيدة، لكن المقيمين الذين يعدون مركزيين بالنسبة لنا سيكون لديهم العديد من القيود الإضافية المفروضة، وهذا ما نرفضه".
بينما قالت أجراكتي"، وهي منظمة مزارعين أخرى، إن مخطط الإغلاق الطوعي مرحب به، لكن يجب عدم تطبيقه مع التهديد بالشراء الإجباري.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء الهولندي، ما إذا كانت المزارع قد تقدمت طواعيةً لإغلاقها، خلال الأيام المقبلة.
ويرى المجلس أن الخطة ستساعد في استعادة التنوع البيولوجي، ومن ثمّ يمكن استئناف البناء، وتقنين المزارع من دون تصاريح النيتروجين المناسبة.
بينما أفادت وسائل إعلام هولندية محلية، بأن الحكومة تبحث أيضًا فرض ضرائب على انبعاثات النيتروجين، لتشجيع الممارسات الأكثر استدامة.
وحسب الصحيفة البريطانية، يريد مجلس الوزراء الهولندي أيضًا وضع خطة طويلة الأجل لمستقبل الزراعة مع المزارعين والجماعات البيئية والحكومة.
ونقلت عن إنغريد ثيجسن، المديرة التنفيذية للاتحاد الهولندي للصناعة وأرباب العمل، قولها، إن مخطط الاستحواذ الطوعي كان "الطريقة الوحيدة أخيرًا لإتاحة فرص لبناء المنازل، وإنشاء بنية تحتية جديدة، ولمشاريع أخرى لجعل هولندا أكثر استدامة في أقصر وقت ممكن".
الشهر الماضي، قالت وكالة التقييم الهولندية، إن مخططات الاستحواذ الأخرى، خلال الـ 25 سنة الماضية، فشلت في خفض عدد الماشية بشكل كبير.