فشل أوروبي جديد في الاتفاق على تحديد سقف أسعار النفط الروسي.. فما القصة؟

السياق

ينتظر مشروع تحديد سقف لسعر النفط الروسي، وضعه الغربيون لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا، ضوءًا أخضر من بولندا، التي تراه محدودًا جدًا.

وكاد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يبرمون اتفاقًا -مساء الخميس- بالتنسيق بشأن هذا الملف مع حلفائهم في مجموعة السبع، خصوصا الأمريكيين والبريطانيين وكذلك أستراليا.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن الآلية تنص على فرض سقف 60 دولارًا للبرميل على سعر النفط الروسي المباع لدول أخرى، إضافة إلى الحظر الأوروبي، الذي يدخل حيز التنفيذ الاثنين.

وحدها بولندا لم تدلِ برأي، حتى صباح الجمعة، بينما يتطلب اتفاق من هذا النوع إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد. وقال دبلوماسي إن "صمت وارسو يصم الآذان".

وقال فوك فين نغوين، الخبير في قضايا الطاقة بمعهد جاك ديلور إن روسيا كسبت 67 مليار يورو من مبيعاتها النفطية إلى الاتحاد الأوروبي، منذ بداية الحرب في أوكرانيا بينما تبلغ ميزانيتها العسكرية السنوية نحو 60 مليار يورو.

ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي، الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (الشحن والتأمين وغيرهما) للنفط الروسي، بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا، للحد من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظرًا مثل الصين أو الهند.

وسيعزز هذا الإجراء فاعلية الحظر الأوروبي، الذي يأتي بعد أشهر من الحظر الذي قررته من قبل الولايات المتحدة وكندا.

روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. ومن دون تحديد هذا السقف، سيكون من السهل جدًا وصولها إلى مشترين جدد بأسعار السوق.

حاليًا، تقدم دول مجموعة السبع خدمات التأمين لتسعين بالمئة من الشحنات العالمية، والاتحاد الأوروبي لاعب رئيس في الشحن البحري، ما يؤمن قوة ردع ذات صدقية، لكنه يؤدي أيضًا إلى خطر خسارة أسواق لصالح منافسين جدد.

 

"في المجهول"

وجَّهت بولندا انتقادات حادة لفاعلية تحديد سقف مطالبة بسعر أقل بكثير. وذكرت مصادر أنها اقترحت ثلاثين دولارًا للبرميل.

ويبلغ سعر النفط الروسي (الخام من الأورال) حاليًا نحو 65 دولارًا للبرميل، وهو بالكاد أعلى من السقف الأوروبي، لذلك سيكون تأثير الإجراء الأوروبي محدودًا على الأمد القصير.

وينبغي أن يأخذ الغربيون في الاعتبار مصالح شركات التأمين البريطانية القوية أو مالكي السفن اليونانيين.

وتنص الوثيقة، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، على إضافة هامش محدد بـ5 بالمئة أقل من سعر السوق، حال انخفاض سعر النفط الروسي إلى ما دون عتبة الستين دولارًا.

وينبغي أن يبقى السعر -بأي حال- أعلى من تكاليف الإنتاج، لتشجيع روسيا على مواصلة تسليم الشحنات وعدم وقف الإنتاج.

ويخشى بعض الخبراء زعزعة استقرار سوق النفط العالمية ويتساءلون عن رد فعل دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) التي ستجتمع الأحد في فيينا.

وحذر الكرملين من أن روسيا لن تسلم نفطًا، إلى الدول التي تتبنى هذا السقف.

وقرر الاتحاد الأوروبي منع الـ27 دولة من شراء النفط الروسي عن طريق البحر، من الخامس من ديسمبر. وهذا الحظر على النفط عن طريق البحر سيؤدي إلى إلغاء ثلثي مشتريات أوروبا من النفط الروسي.

ويقول الأوروبيون إنه مع قرار ألمانيا وبولندا بمفردهما وقف الشحنات عبر الأنابيب بحلول نهاية العام، ستتأثر الواردات الروسية بنسبة أكثر من تسعين بالمئة.

ورأى فوك فين نغوين أن الأداة المقترحة تثير الكثير من التساؤلات.

وأضاف أن تحديد "سقف لأسعار النفط لم نشهده من قبل. نحن في المجهول"، مشددًا على أن رد فعل الدول المنتجة لمنظمة أوبك أو المشترين الكبار، مثل الهند أو الصين، سيكون أساسيًا.

وتابع أن تحديد سقف، حتى بتعرفة عالية، سيرسل "إشارة سياسية قوية" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنه بمجرد تفعيل هذه الآلية، يمكن تشديدها.