عملية إرهابية وتزوير واختراقات.. تقارير أمنية خطيرة عن انتخابات ليبيا

السياق

عملية إرهابية، وتزوير في الأرقام الوطنية، واختراقات... تقارير أمنية واستخباراتية وُصفت بـ«الخطيرة»، استمع إليها البرلمان الليبي، في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، كشفت عن تخوفات كبيرة، تكتنف مصير أول أنتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا.

وناقش البرلمان الليبي، في جلسته، تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، التي أصدرت ثلاث وصايا إلى البرلمان، أولاها إعادة تشكيل السلطة التنفيذية الحالية، لتحقيق متطلبات الاستقرار، بعد أن عجزت عن ذلك السلطة الحالية.

وأوصت اللجنة البرلمانية، بوضع خارطة طريق واقعية قابلة للتطبيق، بمدد ومراحل وليس بتواريخ ومواقيت في إطار دستوري، حتى لا تكرر الخطوات السابقة، لإنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها.

كما أوصت بضرورة الشروع في تعديل مشروع الدستور، من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك المجلس الأعلى للدولة، بحيث تعيد بناء مشروع الدستور بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

 

أسباب التعذر

وقالت اللجنة البرلمانية، في تقريرها الذي اطلعت «السياق» على نسخة منه، إنها باشرت أعمالها بشأن متابعة سير العملية الانتخابية، وانتقلت إلى مقر عمل المفوضية الوطنية العلية للانتخابات، واجتمعت بعماد السايح رئيس المفوضية، الذي عرض على اللجنة أسباب تعذر إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

وأكدت أن رئيس المفوضية عماد السايح، عرض على اللجنة عينات عشوائية من المخالفات، التي شابت بعض المرشحين، مشيرة إلى أنها طالبت المفوضية بتقرير مكتوب لدراسته من اللجنة البرلمانية، ورفع توصياتها لمجلس النواب.

وشددت اللجنة البرلمانية، على أن المفوضية خالفت بعض مواد القانون رقم 1 لسنة 2021 الخاصة بشروط قبول المرشحين ما أدخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد، مشيرة إلى أنها أصدرت بيانًا سياسيًا بامتياز بشأن تحديد يوم الاقتراع، أتت فيه على ذكر أمور منها -على سبيل المثال- القصور التشريعي الذي نستغرب عدم ذكره في التقرير المقدم للجنة.

 

القوة القاهرة

وأشارت إلى أن مفوضية الانتخابات، لم تحدد بدقة ماهية القوة القاهرة، التي تعذر معها إجراء الانتخابات، ناهيك عن سبل زوالها ووقت انتهائها، إلا أنها مع ذلك اقترحت 24 يناير 2022، ما يدل على أن مصير هذا الموعد لن يكون أفضل من مصير 24 ديسمبر الجاري.

وأوضحت أن تقرير المفوضية أشار إلى عدم توافق أحكام القضاء مع نصوص القانون، ما أدى إلى رجوع كل المستبعدين بالقرار رقم 79 الصادر عن مجلس المفوضية، وأثبت تقرير المفوضية وجود حالات تزوير في المستندات المقدمة للمفوضية من بعض المرشحين، وأكدت أنها قدَّمتها للقضاء ولم يعتد بها.

ونوه تقرير اللجنة البرلمانية، إلى أن مفوضية الانتخابية، أشارت إلى منع محاميها من الترافع أمام لجان الطعون، بسبب التهديد والتبعات الأمنية، أو الخوف من تبعات دفاعه ضد أحد المرشحين.

وأكدت اللجنة البرلمانية، أنها من خلال زياراتها تجلت معطيات جديدة، تبين من خلالها أن العجز الذي اعترى عمل المفوضية، في التزامها بنصوص القانون وتنفيذه، وعدم قدرتها على الوفاء بالاستحقاق الانتخابي، يعود إلى الواقع على الأرض، الذي ما زال تحت تأثير السلاح الخارج عن القانون، وتتحكم فيه أطراف تريد أن تفصل عملية انتخابية مشوهة، يترشح لها من يشاء وتقصي منها مَنْ لا تريد، الأمر الذي يتطلب فرض سلطة جديدة محايدة، حيث إن رئيس الحكومة خالف تعهده أمام ملتقى الحوار، وحنث في قسمه بعدم خوضها وأصبح بعض الوزراء أعضاء في فريق الحملة الانتخابية له، ما أدى إلى خلل في مبادئ العدالة والمساواة في تكافؤ الفرص بين المرشحين لرئاسة الدولة.

 

ظروف أمنية وسياسية

وأكدت أن الظروف الأمنية والسياسية يمكن التنبؤ بتغيراتها، لكن لا يمكن -بحال من الأحوال- تحديد تاريخ لتحسنها، وبذلك فإن التعويل على تاريخ بعينه لإجراء الانتخابات، إعادة للتجربة الفاشلة التي خاضتها المفوضية، بناءً على قرار غير مدروس، صدر عن لجنة الحوار برعاية البعثة الأممية للدعم.

من جانبه، قال البرلماني الليبي إبراهيم مصباح، في كلمته خلال الجلسة، إن التقارير الأمنية خطيرة، وعلى المجلس أن يمنح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فرصة إلى 24 يناير، ووضع خارطة طريق لما بعد هذا التاريخ، وتنشيط دور مجلس النواب في ملف المصالحة الوطنية.

 

مراقبة الحكومة

وطالب مصباح، مجلس النواب بتفعيل دوره في مراقبة الحكومة، واستمرار السلطة الحالية حتى إجراء الانتخابات، في الموعد الذي حددته المفوضية.

وقال عضو مجلس النواب الليبي، الصالحين عبدالنبي، إن التقارير التي ناقشها البرلمان في الجزء المغلق من الجلسة، تحدثت عن تخوفات من عملية إرهابية، أو تزوير في الأرقام الوطنية، أو اختراقات للمفوضية وتزوير الانتخابات.

وأوضح الصالحين عبدالنبي، في كلمته خلال جلسة البرلمان، أن التقارير الأمنية تحدثت عن عملية إرهابية وشيكة إذا أجريت الانتخابات، وعن تزوير في الأرقام الوطنية، إضافة إلى اختراقات وتزوير للانتخابات المقبلة، مطالبًا بضرورة إزالة العراقيل التي أدت لإرجاء الانتخابات.

 

الانتخابات وسيلة

عضو مجلس النواب، محمد عامر العباني، قال إن الانتخابات وسيلة وليست غاية، مشيرًا إلى أنها ستنقل الشعب الليبي من الفوضى إلى الاستقرار، لذا فرح الليبيون بالموعد المقترح في ديسمبر الماضي، إلا أن المفوضية عجزت عن إعلان القوائم النهائية للمرشحين.

وتساءل: هل يملك النواب السلطة العليا ليقرر مسألة الانتخابات؟ مشيرًا إلى أنه وفق التشريعات التي أصدرها مجلس النواب، فإنه لا يوجد ما يمنع تنفيذ القوانين الانتخابية، رغم حديث البعض عن «عيوب» فيها.

وطالبت عضو المجلس سلطنة المسماري، بإطلاع الليبيين على ما ورد في التقارير الأمنية، معلنة تأييدها للموعد الجديد الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بشرط أن تعلن المفوضية في الأول من يناير المقبل القائمة النهائية للمرشحين.

وأشارت إلى أنه إذا عجزت المفوضية، عن ذلك، فعلى مجلس النواب الليبي التدخل وإعلان خارطة طريق، على أن تكون بتواريخ محددة تنتهي بإجراء الانتخابات الرئاسية.