أيام تفصل العراق عن أولى جلسات البرلمان.. ما خارطة التحالفات المقبلة؟

السياق

سبعة أيام تفصل العراق عن عقد أولى جلسات البرلمان، الذي جاء ثمرة انتخابات أثارت الكثير من الجدل، بعد أن مُنيت خلالها فصائل مدعومة من إيران بخسارة فادحة، لصالح التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.

ووفقًا للمرسوم الرئاسي، فإن رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، دعا مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد في التاسع من يناير المقبل، معبرًا عن آماله بأن يتمكن من تشكيل حكومة فاعلة تحمي مصالح البلد الآسيوي وتعزز سيادته.

وبينما أكد الرئيس صالح ضرورة التكاتف لتحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر، أشار المرسوم الصادر عنه، إلى أن أكبر الأعضاء المنتخبين سنًا في المجلس الجديد سيرأس الجلسة.

 

خارطة التحالفات

ورغم أن البرلمان الجديد لم يعقد أولى جلساته، فإن خارطة التحالفات وحتى المعارضين بدأت مبكرًا، في محاولة من جميع الأطراف لتحقيق أهدافها خلال الفترة المقبلة، التي يغلب عليها الكثير من التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

فبينما دعا مقتدى الصدر، الذي تصدرت كتلته نتائج الانتخابات العراقية، مرارًا إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، كاشفًا عن نيته تسمية رئيس للحكومة من كتلته، إلا أن مراقبين قالوا، إن النظام السياسي العراقي، لا يتيح للكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد تشكيل الحكومة تلقائيًا.

ولا يتيح النظام العراقي لأحد، القدرة على تشكيل الحكومة، من دون الحصول على 50% + 1، من عدد مقاعد برلمان المكون من 329 مقعدًا، بحسب مراقبين أشاروا إلى أن السُّنة والشيعة والكرد ومكونات سياسية أخرى، تحتاج إلى التوافق.

ورغم ذلك فإن مراقبين رجحوا أن تتمخض مفاوضات الكتل السياسية العراقية عن حكومة يتوافق عليها تحالف كتلة الصدر، مع تحالف الفتح بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وهو ما تأكد، بعد إعلان رئيس تحالف الفتح هادي العامري -في بيان- قبول قرار المحكمة بشأن نتائج الانتخابات، التي حصل فيها على 17 مقعدًا من أصل 48 مقعدًا في البرلمان المنتهية ولايته.

 

تحالف أغلبية

بدورها، قالت «فرانس برس» إن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر قد يتوجه لتشكيل تحالف أغلبية داخل البرلمان، من خلال تحالفات مع أطراف خارج التشكيلات الشيعية، مشيرة إلى احتمال تشكيل ائتلاف مع رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يرأسه مسعود بارزاني.

وأكدت الوكالة الفرنسية، أن الأحزاب الشيعية قد تلجأ في النهاية إلى اتفاق مرض لاختيار رئيس للوزراء، بصرف النظر عن عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب، ورغم تراجع الكتلة السياسية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي في الانتخابات، فإن هذه التشكيلات التي يقدر عدد مقاتليها بـ160 ألفًا، ستبقى «لاعبًا مهمًا» على الصعيدين الأمني والسياسي في البلاد.

وبينما قالت «فرانس برس» إن بعض التشكيلات داخل الإطار التنسيقي الشيعي، قد تتجه إلى تشكيل تحالفات مع الصدر، قال مراقبون، إن تحالف الصدر مع كتل غير شيعية، سيدفعه لتلبية مطالب هذه الكتل، مؤكدين أن التحالف المريح والمربح للصدر سيكون مع التشكيلات الشيعية.

 

خلافات متجذرة

إلا أن سيناريو آخر للتحالفات أفصح عنه مراقبون، مؤكدين أن الصدر قد يتحالف مع تحالف الفتح بزعامة نوري المالكي، لكن أطراف هذا التحالف، عليها أولًا حل الخلافات المتجذرة بينها.

وعن رئاسة مجلس النواب، قال المحلل السياسي العراقي عبدالملك الحسيني، في تصريحات صحفية: رغم أن الحوارات الجارية بين تحالف تقدم أو عزم، لم تتطرق إليها، فإن تولي الحلبوسي رئاسة البرلمان مجددًا متداول، ضمن الأروقة الداخلية للأحزاب والكتل السياسية.

 

ملامح الحكومة المقبلة

أما عن ملامح الحكومة المقبلة، فقال مهند الجنابي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جيهان، في مقابلة مع «السياق»: من المبكر الحديث عن اسم رئيس الوزراء العراقي الجديد، لكن إذا استطاعت الكتلة الصدرية، أن تشكل الكتلة الأكبر ربما تكون هناك فرصة لرئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أنه إذا استطاعت الكتلة الصدرية، تشكيل الكتلة الأكبر ربما تكون هناك فرصة لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، في ولاية جديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية، التي لم  يتجاوز عمرها عامًا ونصف العام، بدأت إصلاحات على مستوى السياسة الخارجية العراقية وأيضًا على مستوى الداخل العراقي، وعليها إكمالها.

 

"فيتو" ضد الكاظمي

وأشار إلى أنه قد يكون اسم رئيس الوزراء الحالي مطروحًا من قِبل الكتلة الصدرية، حتى وإن كانت هناك أسماء أخرى غير الكاظمي، لكن ما أعتقده أن النهج الذي سارت عليه حكومة الكاظمي سيستمر، إذا استطاعت الكتلة الصدرية تشكيل الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة.

وأكد الجنابي، أن الأطراف التي خسرت الانتخابات تضع «فيتو» على شخص الكاظمي، وعلى رئيس البرلمان السابق، إلا أن الكتلة الصدرية -في المقابل لا تضع ولا باقي حلفاء الصدر من الكرد والسُّنة، «فيتو» على أي جهة سياسية، بل يتبنى الصدر البرنامج الحكومي، الذي طرحه وأكده وهو برنامج الإصلاح، ومواجهة الفصائل المسلحة، وإصلاح حقيقي في قطاع الأمن.

وشدد أستاذ العلاقات الدولية، على أن هذه التسمية أو هذا التكليف، إذا كان لشخص الكاظمي، سيلقى اعتراضًا كبيرًا من أطراف اعترضت على الأداء الحكومي، واستعرضت وهددت الدولة، وفي الوقت ذاته بعض الفصائل المسلحة، إلا أن من يتبنى «الفيتو» ضد الكاظمي، ليست لديه القدرة على إعاقة تكليفه داخل البرلمان.