لتخفيف أثر العقوبات.. بوتين يتعهد بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية

ترجمات - السياق

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتخصيص سلسلة من المساعدات المالية للأفراد والشركات، للتعامل مع العقوبات الغربية على موسكو، الناجمة من قراره شن حرب على أوكرانيا، مؤكدًا أن الغرب فشل في حربه الاقتصادية "الخاطفة" ضد روسيا.

وخلال اجتماع حكومي بث على التلفزيون، قال بوتين إن موسكو أحبطت "الحرب الخاطفة" الاقتصادية الغربية، التي تهدف إلى "تدمير" روسيا.

وحاول الرئيس الطمأنة قائلًا: "اقتصادنا وموازنة الدولة والشركات الخاصة، لديها كل الموارد اللازمة لأداء المهام على المدى الطويل" مشيرًا إلى أنه "حتى في الوضع الحالي، يجب أن نتوصل إلى خفض الفقر والتفاوت الاجتماعي".

ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، فإن هذه الإجراءات مؤشر مبكر  على أثر الإجراءات العقابية الغربية، في النظام المصرفي الروسي وشبكة الدفع والتجارة والاقتصاد.

وارتفعت أسعار السلع المستوردة مع انخفاض قيمة الروبل، ما تسبب في ذعر دفع الناس إلى شراء المنتجات الأساسية تحسبًا لنقص مفاجئ في بعض المناطق. 

وقالت شركة صناعة السيارات الروسية أفتوفاز، إنها ستقدم عطلة الصيف المقررة لعمالها إلى أبريل "بسبب الأزمة المستمرة في توريد المكونات الإلكترونية ولتجنُّب انخفاض كبير في أرباح الموظفين".

 وسعى بوتين إلى طمأنة الروس، من خلال الإصرار على أنه لن يكون هناك نقص كبير في السلع، وأن البنك المركزي الروسي لن يحتاج إلى "طباعة النقود" لأن البلاد لديها إيرادات كافية في الميزانية. كما أصدر تعليمات إلى حكومته، لخفض معدل الفقر بحلول نهاية العام.

وبينما اعترف بأن العقوبات ستجهد الاقتصاد الروسي، قال إن الوضع سيكون مفيدًا على المدى الطويل، لأنه يعني أن تصبح البلاد أكثر استقلالية عن الغرب.

وقال بوتين: "بالطبع، سيتطلب الواقع الجديد تغييرات هيكلية عميقة في اقتصادنا، لن أخفي أنها ستكون صعبة، سوف تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في التضخم والبطالة، مهمتنا تقليل هذه المخاطر".

ووصف الوضع الراهن بأنه "اختبار" يجب أن "يرص صفوف" الروس، مؤكدًا أنه سيتجاوزه. وقال: "بكرامة وبالعمل الجاد والعمل المشترك والدعم، سنتغلب على الصعوبات".

كما أكد أن الشركات الخاصة -في اقتصاد لا تزال تسيطر عليه الدولة- يجب أن تمارس "دورًا أساسيًا لتجاوز المشكلات الراهنة". ولتحقيق ذلك، وعد "بأقصى قدر من الحرية في تنظيم المشاريع" مطالبًا حكومته "بإلغاء الحواجز الإدارية".

وأكد أن المناطق والشركات ستستفيد من خطوط ائتمان إضافية، وأن طلبيات الدولة ستزداد.

وندد بوتين بشدة بالعقوبات، التي استهدفت احتياطي الدولة الروسية.

وقال: "الاحتياطي المالي يمكن بكل بساطة أن يُسرق" بعدما جمد الغربيون نحو 300 مليار دولار تخص روسيا، ما أثار مخاوف من تخلف عن السداد.

وأضاف بوتين: "الاقتصاد الروسي سيتكيف بالتأكيد مع الوقائع الجديدة" واعدًا أيضًا بمساعدة للقطاع الزراعي، الذي يعد أساسيًا للبلاد، والأربعاء أعلِن عن مساعدة لهذا القطاع بـ 26 مليار روبل (218 مليون يورو).

 وأوقفت بعض الشركات الغربية، مثل ماكدونالدز وإيكيا، عملياتها في روسيا منذ فرض العقوبات، ما عرَّض العديد من الوظائف في روسيا للخطر.

 واقترح الكرملين تأميم بعض الأصول، واصفًا ذلك بأنه إجراء يهدف إلى استمرار العمل.